moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10037 لعام 1441 ه المقامه من / شركه (…) للسيارات المحدوده سجل تجاري (…) ضد / (…) هويه وطنيه (…) القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (…) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: بتاريخ 1 / 8 / 1426ه ابرمت موكلتي المدعيه شركه (…) مع المدعي عليها مؤسسه (…) عقد تاجير سيارات منتهي بتمليك لعدد من السيارات (15) سياره وذلك لمده 36 شهر وبقيمه اجماليه قدرها ( 1،267،440 ) ريال علي ان تدفع باقساط شهريه بواقع ( 31،190 ) ريال علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ 15 / 10 / 2015م واخر قسط 15 / 9 / 2008م ، وتعثر بعدد من الاقساط وتسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد وفقا لمشهد استلام السيارات واستحق عليها مديونيه قدرها ( 230،881 ) ريال لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات والواصل من المدعي عليها في هذا الاتفاقيه مبلغ وقدره (1،036،559) ريال سعودي وحيث ان المدعي عليها لم توف ببنود العقد فان موكلتي تطلب اجره السيارات. باجره قدره (230،881) ريال ،وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 5 / 5 / 1442ه ،حضر اطراف الدعوي ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه ثم اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليه عبر الترافع الالكتروني الذي جاء فيه: لما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها في صحيفه دعواها بمبلغ قدره (230.881 ريال استنادا لعقد تاجير السيارات المؤرخ في 01 / 08 / 1426ه، وقد حررت المؤسسه المدعي عليها للمدعيه عده سندات لامر كضمان للوفاء بهذا العقد المشار اليها ، وقد سبق للمدعي عليها ان تقدمت بدعوي ضد المدعي عليها للمطالبه بالمتبقي من قيمه السندات لامر المحرره استنادا للعقد المذكور لدي مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالرياض وقيدت القضيه برقم 4347 / 1428ه وصدر فيها القرار 1373 / 1432 وتاريخ 17 / 03 / 1432ه الذي قضي في منطوقه بما نصه (الزام المدعي عليها / مؤسسه (…) لصاحبها (…) سجل مدني رقم (…) بان يدفع للمدعيه / شركه (…) للسيارات المحدوده مبلغا مقداره ثلاثمايه واثنان وثلاثون الف واربعمايه واربعه وخمسون (332.454) ريال وذلك مقابل كامل قيمه السندات لامر محل الدعوي) ، وحيث انه لا توجد اي علاقه بين المدعيه والمدعي عليها سوي العقد المذكور والسندات لامر التي تم تحريرها ضمانا لتنفيذ العقد المشار اليه، وهذا يثبت اتحاد الدعويين في الموضوع والسبب والخصوم ،وعليه فان المدعي عليها تدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها استنادا للفقره رقم (1) من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم جوابه محررا عن طريق تبادل المذكرات خلال 5 ايام ثم علي المدعي عيلها الجواب خلال 5 ايام لاحقه ثم علي المدعيه الجواب خلال 5 ايام لاحقه ثم علي المدعي عليه تقديم جوابه خلال 5 ايام لاحقه ،وفي جلسه اخري بتاريخ 6 / 6 / 1442ه ،حضر المشار اليهما اعلاه ، وتشير الدايره الي ان المدعيه لم تلتزم بتقديم جوابها عن طريق تبادل المذكرات وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب ذلك ذكر بان الوكيل السابق في اجازه ، وانه لاول مره يحضر في هذه الدعوي فافهمته الدايره بان هذا غير مقبول ، وذكرت له الدايره بان المدعي عليها تدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها عن طريق لجنه منازعات الاوراق التجاريه ، وانه ليس هناك عقد بين الطرفين اخر سوي هذا العقد محل الدعوي ، فذكر المدعي وكاله بانه لا يعلم عن ذلك وطلب مهله للجواب، فافهمته الدايره بضروره تقديم جوابه خلال مده 3ايام عن طريق تبادل المذكرات والا ستجري الدايره المقتضي الشرعي والنظامي حيال ذلك ففهم ذلك واستعد به ، وفي جلسه اخري بتاريخ 13 / 6 / 1442ه ، حضر المشار اليهما اعلاه ، وتشير الدايره الي ان المدعيه لم تلتزم بتقديم جوابها عن طريق تبادل المذكرات فيما يتعلق باشكال سبق الفصل في هذه الدعوي ، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن سبب ذلك ؟ فذكر بانه لم يستطع ارفاق ذلك الكترونيا، ثم طلبت منه الدايره الجواب الان، فاستفسر ما هو السؤال؟ فذكرت له الدايره ان هذا الامر غير مقبول وكيف يدعي انه عجز عن ارفاق جوابه عن طريق تبادل المذكرات ثم يستفسر الان عن السؤال؟ فذكر بان جوابه هو انه يجدد المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي، فطلبت منه الدايره الجواب عن دفع المدعي عليه بوجود قرار سابق لدي لجنه منازعات الاوراق التجاريه ودفعه بانه ليس بين المدعيه وبين موكته اي عقد اخر سوي هذا العقد محل الدعوي؟ فاستفسر عن القرار واين هو؟ فذكرت له الدايره واكدت له ان هذا الامر غير مقبول بتاتا حيث ان قرار اللجنه المشار اليه اعلاه موجود في الترافع الالكتروني، وانه قد سبق للدايره ان طلبت من موكلته الجواب اكثر من مره عن هذا الدفع الا انها لم تجب، عليه ولمماطله المدعيه في تقديم جواب واضح عن هذا الدفع وبعد اطلاع الدايره علي قرار لجنه الفصل في الاوراق التجاريه المشار اليه رات الدايره رفع الجلسه لصلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (230،881) ريال قيمه عقد تاجير سيارات ؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم ، وحيث ان المدعي عليها دفعت بعدم جواز النظر في هذه الدعوي لسبق الفصل فيها لدي مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالرياض ، وحيث ان الدايره وفي سبيل التحقق من صحه هذا الدفع اطلعت الحكم الصادر من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه فرات وجاهه ما ذكرته المدعي عليها ، وحيث ان الدايره طلبت من المدعيه ولاكثر من مره الجواب عن هذا الدفع الا انه لم تقدم جوابا واضحا، مما تري معه الدايره الفصل في هذه الدعوي وهو ما تنتهي اليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل