حكم رقم 4530336340 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٦٩٧٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(.....) 
المدعي عليه:
(......) 

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي وكاله اقام هذه الدعوي يختصم فيها المدعي عليه، ولنظرها حددت الدايره جلسه بتاريخ ٩/٨/١٤٤٤ه، حضرها وكيل المدعي/(....) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (......) كما حضرها وكيل المدعي عليه/(.....) ، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (......)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي الصحيفه المدرجه في ملف القضيه وقد تضمنت، انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مؤسسه تجاريهسجل تجاري رقم (...) الاسم التجاري مطعم (.....)فروع (.....)وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي سدد منه (٧٣١,٨٢٢.٠٠) سبع ميه وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه، عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي محرر بتوقيع المدعي عليه يتضمن التعهد بالسداد، اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في اداء الحق مما ادي الي اللجوء لتوكيل محامي كون الدعوي تجاريه، فافهم بتقديم تفصيل عن دعواه فطلب مهله لذلك، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبتاريخ ١٢/٨/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي مذكره وقد تضمنت، انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مؤسسه تجاريه سجل تجاري رقم (...) الاسم التجاري مطعم (.....) وله ثلاثه فروع ١- مطعم ن(.....) ٢- مطعم (.....) ٣- مطعم (.....) , بثمن اجمالي قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي سدد منه (٧٣١,٨٢٢.٠٠) سبع ميه وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، وقد تم نقل ملكيه المؤسسه للمدعي عليه وتسلمها منذ تاريخ الاتفاق، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٤م، وقد اتفق الطرفان سابقا علي ان يكون البيع بمقابل ٣ ملايين ريال وتقسيمها كالاتي ١- مليون ريال من الثمن عباره عن شاليه بمدينه (......) ٢- مليونان ريال سلم منها نقدا ١٠٠ الف مقدم والمبلغ المتبقي مليون وتسع ميه بعد ان يحرر المدعي عليه منزله من الرهن، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك ولم يسلم موكله المتفق عليه، وعليه قد تم الغاء الاتفاق السابق وذلك باجتماع بين طرفا الدعوي بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢ م وتم عمل كشف حساب للمستحقات المتبقيه لموكله من ثمن المبيع والذي انتهي الي استحقاق موكله مبلغ وقدره اثنين مليون وثلاث ميه وثمان وستون الف وميه وثمان وسبعون ريال محتسبا ما تم تسليمه لموكله من مبالغ وشامل لاي استحقاق قد قام بسداده المدعي عليه بالنيابه عن موكله فتم خصم ٦٣١,٨٢٢ من قيمه المبيع، وتم توقيعه من قبل المدعي عليه والتعهد بالسداد خلال شهر بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٠ وبعد الاجتماع بيوم قد قام المدعي عليه بتحويل مبلغ وقدره ١٠٠ الف ريال سعودي يمثل جزء من المبلغ المستحق بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٢م، كما نشير بان المدعي عليه قد التزم امام موكله بانه في حال عدم التزامه بالسداد بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٢م فسيكون لموكله الحق في الغاء البيع واستعاده المؤسسه وعليه فاننا نتقدم بطلب احتياطي علي الدعوي وهو طلب اداء اليمين من قبل المدعي عليه علي وجود شرط اعاده المؤسسه والغاء البيع حال عدم السداد بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٢ م وموافقته عليه , ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه، لذا اطلب: ١-عدم تسليم المتبقي من المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره (٢,٢٦٨,١٧٨.٠٠) مليونان وميتان وثمانيه وستون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي.، استنادا الي (محرر كشف حساب بتوقيع المدعي عليه يتضمن التعهد بالسداد)، ٢-اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في اداء الحق مما ادي الي (اللجوء لتوكيل محامي كون الدعوي تجاريه) بمبلغ قدره (٢٩٤,٠٠٠.٠٠) ميتان واربعه وتسعون الفا ريال سعودي، وبتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي عليه مذكره وقد تضمنت، اولا: ذكر المدعي بانه تم الاتفاق بين المدعي وموكلي بتاريخ ٤/٩/٢٠٢١م علي ان يبيع المدعي مؤسسته التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) والتي تحمل الاسم التجاري (مطعم ......) بفروعه الثلاثه وهي: ١. مطعم ...... فرع (.....) مطعم(.....) فرع (......) ٣. مطعم (......) فرع (.....) فهذا صحيح، ثانيا: ذكر المدعي بانه تم الاتفاق علي ان يكون سعر البيع بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠٠ ريال) ثلاثه ملايين ريال فهذا صحيح، ثالثا: ذكر المدعي بانه تم الاتفاق بين الطرفين ان يتم السداد علي النحو التالي: ١/مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال، عباره عن شاليه للمدعي عليه في مدينه (.........) ينقله الي ملكيه المدعي، ٢/مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠٠) اثنان مليون ريال، دفع منها مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠ ريال) مايه الف ريال، تدفع بعد توقيع العقد مباشره والمتبقي مبلغ وقدره (١٩٠٠٠٠٠ ريال) مليون وتسعمايه الف ريال، تسدد بعد ان تفرغ الهييه الملكيه ملكيه المدعي عليه اليه، جميع ما ذكر من تفاصيل سداد مبلغ البيع صحيح، رابعا: تم توقيع اتفاق لاحق بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢وتم الاتفاق علي ان يتم خصم مبلغ وقدره (٦٣١٨٢٢) ستمايه وواحد وثلاثون الف وثمانمايه واثنان وعشرون ريال، خصومات لديون سابقه علي المدعي قام المدعي عليه بسدادها نيابه عنه لانها كانت واجبه السداد علي المؤسسه محل الدعوي، وكذلك قام المدعي عليه بتحويل مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، بعد توقيع الاتفاق الاخير وبعد خصم هذه المبالغ يكون المبلغ المتبقي والواجب السداد هو (٢٢٦٨١٧٨) اثنان مليون وميتان وثمانيه وستون ريال ومايه وثمانيه وسبعون ريال، فهذا صحيح، خامسا: ذكر المدعي بان موكله لم يلتزم بسداد المبلغ المستحق عليه بالتاريخ المتفق عليه، وانه الجاه لرفع الدعوي القضاييه للمطالبه بحقه، ويطلب تعويضه عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٩٤٠٠٠) ميتان واربعه وتسعون الف ريال، فهذا غير صحيح، حيث ان موكله تواصل مع المدعي عده مرات يطالبه فيها بالوفاء بالتزاماته ومنها نقل كافه الرخص للمحلات باسمه حيث ان فرع الهييه الملكيه والذي يحمل الرخصه رقم (...) لاتزال باسم المدعي ويماطل في نقلها الي اسم موكله، وكذلك يوجد عدد (٣) سيارات مسجله بام المدعي وهي مخصصه للمطاعم في الاصل وكانت من ضمن ما تم الاتفاق علي نقلها الي اسم موكله، مع العلم بان موكله سعي بكل الطرق الوديه لحل هذه الخلافات، الا ان المدعي لم يتجاوب معه حتي الان، مما اضطر موكله وحتي قبل ان يقدم المدعي دعواه هذه لتقديم دعوي لدي تراضي قيدت برقم (٤٤٠٥٠٢٢٧٢٧ – ٠١) لحل القضيه صلحا ولكن المدعي لم يقم بتقديم حل ودي. فكيف بعد هذا يدعي بان موكله هو المتسبب في التاخر في سداد المبلغ الواجب عليه، وهو لم يقم بالوفاء بالتزامات الواجبه عليه؟ سادسا: موكل اكتشف بان المدعي قد قام بتقديم طلب باسم المؤسسه محل الدعوي للحصول علي قرض من بنك (.....) وتم اعطاءه قرض بمبلغ (٩٧٩٠٠٠) تسعمايه وتسعه وسبعون الف ريال، وذلك قبل ابرام البيع بعده ايام ولم يقم بابلاغه بذلك، وقام موكله وحتي لا يتاثر السجل الايتماني للمؤسسه بسداد الاقساط حتي تاريخه ويحتفظ موكله بحقه في الرجوع علي المدعي للمطالبه بسداد هذا القرض، وعليه فاننا بان موكله حسن النيه، لم ولن يسعي للاضرار بالمدعي، بل ان موكلي قام بطلب التوسط بالصلح من عدد من الاصدقاء والاقارب للمدعي، حتي يقوم بالوفاء بالتزاماته مع تعهد موكلي بسداد اي مبلغ يتم الاتفاق عليه، ولكن المدعي كان يعد بامر ثم يعود عنه، مما اجبر موكله علي التقديم علي تراضي كما اسلفت سابقا لمحاوله الحل من خلال المصلحين في المنصه، ولكن ايضا للاسف لم ينجح هذا الامر، مما جعل موكله عاجزا عن ايجاد حل يكون المعيار فيه لاضرار فيه ولا ضرار ، وبعد هذا تفاجا برفع الدعوي القضاييه ضده، ونحن نكرر بان موكله لا يمانع في سداد المبلغ الذي تقدم به المدعي، ولكن في الوقت ذاته يطالبه بالوفاء بالالتزامات التي عليه، فليس من العدل ان تتقدم بطلب تراه حقا لك ثم في الوقت ذاته تمتنع عن الوفاء بالحقوق التي عليك، وموكله لايزال يحافظ علي روابط الاخوه والصداقه والقرابه ويسعي الي ان لا يقطعها او يعكر صفوها شيء، وبالرغم من ان المدعي قام بتغيير الاتفاق السابق دون وجه حق ولم يكن موكله مجبرا علي القبول بهذا التغيير، الا ان موكله ولحسن النيه التي يتعامل بها لم يرفض ذلك، وقال اذا كان في هذا التغير الخير والصلاح لنا ولكم فلا باس، وبتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي مذكره وقد تضمنت، اولا/ما يخص الرخصه رقم (....) وبانها لازالت باسم موكله فصحيح واما انه بسبب امتناع موكله عن نقلها فغير صحيح، لكون موكله قد اصدر وكاله الي المدعي عليه برقم (....) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦لانهاء جميع الاجراءات واستخراج الرخص وتجديدها ونقلها ولكن المدعي عليه لم يقم بذلك، فيتضح سبب عدم نقلها بانه لسبب عايد للمدعي عليه وموكله ليس ممتنعا، وبالرغم من ذلك لم يؤثر عدم نقل الرخصه الي الاضرار بالمدعي عليه، حيث انه يمارس نشاطه علي المطاعم جميعها من تاريخ الاتفاق الي اليوم، ولا يبرر ذلك ان يكون هذا حجه في المطل او عدم تسليم المتبقي من الثمن، ثانيا/فيما يخص الفقره الخامسه من صحيفه رد المدعي عليه بوجود ٣ سيارات مخصصه للمطاعم فهذا غير صحيح، الثلاث سيارات وهي (٢ رينو وباس) ترجع ملكيتها الي موكله ولم تكن من ضمن البيع اطلاقا بالاضافه ان موكله وبحسن نيه ابقي السيارات الثلاث في حيازه المدعي عليه ليستفيد منها، اما السيارات المتفق علي بيعها مع المؤسسه هي (اربع سيارات بيجو مستاجره من شركه الجبر لتاجير السيارات و وثلاث سيارات يارس موديل ٢٠١٨) وهذا المتفق عليه. علما بان جميع السيارات المذكوره اعلاه تحت حيازه المدعي عليه الي تاريخه اخيرا/نوضح حصول المطل من قبل المدعي عليه وتكراره عده مرات مما الجي موكله للاستعانه بالمحامي رفع الدعوي التجاريه وتضرره بدفع اتعاب محاماه، مخالفه الاتفاق الاول فيما يتعلق بالثمن حيث لم يستطيع المدعي عليه بالوفاء بتسليمها لموكلي مخالفه الاتفاق الثاني بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢ م وحيث كان مقررا ان يتم تسليم الثمن بعد شهر من الاتفاق الجديد وقد خالف المدعي عليه ذلك، ولوقع الضرر وهو تكاليف اتعاب المحاماه ولوجود الخطا من قبل المدعي عليه بالمماطله في دفع المبلغ المستحق لمده سنتين من تاريخ الاستحقاق والعلاقه السببيه بينمها فنطلب الزامه بالتعويض عن اضرار التقاضي ٢٩٣ الف، وعليه فان المدعي عليه لم يلتزم بما تعهد به منذ تاريخ البيع ٤/٩/٢٠٢١ الي تاريخ اقامه الدعوي اي ما يقارب سنتين فلا يقبل القول بعدم المماطله بعد هذه المده الطويله والاضرار بموكلي بعدم تسلميه مبلغ المبيع بالرغم من استلام كامل المبيع ومباشره المدعي عليه للنشاط لما يقارب سنتين، واما فيما يتعلق بطلب تراضي المذكور فنشير بانه لم يتم فتح جلسه بها ولم يحضرها ايا من الاطراف مع الاشاره بانه قد تم حضور جلسه بتراضي قبل قيد هذه الدعوي ولم يتم التوصل لحل مرضي وقتها، وفي جلسه ٣٠/٨/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم نقل السجلات والمحلات للمدعي عليه ؟ فاجاب بان تم نقل ترخيصين دون الثالث، ثم طلب وكيل المدعي الامهال للرد علي مذكره المدعي عليه الاخيره، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي عليه مذكره وقد تضمنت، اولا: المدعي اقر بان رخصه المحل ذات الرقم (....) لاتزال باسم موكله من تاريخ ابرام البيع ٤/٩/٢٠٢١م، وحتي الان دون نقله باسم موكله ودون توضيح السبب الحقيقي لذلك، متحججا بان المدعي قد اصدر لموكله وكاله تخوله بنقل الرخصه الخاصه بالمحل لتكون باسم موكله فهو غير صحيح، بل ان الوكاله لا تتضمن نقل الرخصه والمدعي يماطل في ذلك ويرفض النقل، فمن حق موكله رفض تسليم قيمه المبيع حتي يتم نقل الرخصه باسمه وهذا حق مطلق له، ثانيا: المركبات التي ذكرناها المدعي وهي عدد ٢ سياره رينو و باص، هي بالفعل في حيازه المحل، ولكن لم تنقل ملكيتها باسم المحل كما تم الاتفاق بين الطرفين منذ ابرام العقد، حيث تم الاتفاق نصا يتعهد الطرف الاول البايع بتحويل كافه السجلات التجاريه وملحقاتها من سيارات وعقود الايجار للمحلات وسكن عمال للمشتري واكمال اللازم لنقل العماله والحسابات البنكيه ، وحيث اقر المدعي بان باع المحلات بتوابعها ومنها السيارات فكيف يدعي بانها ليست من المبيع وهي مخصصه للمحلات وتابعه لها، وهذا سبب اخر لعدم سداد موكله لمبلغ المبيع حتي يتم استلامه لكامل المبيع وما يتبعه من منقولات، بناء علي ماتم الاتفاق عليه والمؤمنون علي شروطهم في البيع، والمدعي لا يزال حتي الان يكرر ذات الكلام بان ملكيه المركبات له ويرفض نقلها، ثالثا: انه لمن الواضح، بان موكله لم يلجا المدعي للقضاء او الشكايه، للمطالبه بما له من حقوق، بل ان موكله متضرر من عدم وفاء المدعي بالتزاماته، ولو قام المدعي باداء ما عليه لما تاخر لانه متعدي ومماطل في اداء الحقوق التي عليه، رابعا: المدعي تجاهل متعمدا الاجابه عن ما ذكره موكله بشان قرض بنك (....) والذي تقدم به المدعي بتاريخ ٢٩/٨/٢٠٢١م قبل ابرام البيع الذي كان بتاريخ ٤/٩/٢٠٢١م بعده ايام بمبلغ وقدره ٩٧٩٠٠٠ريال تسعمايه وتسعه وسبعون الف ريال، مع العلم بان الاتفاق بين موكلي وبين المدعي، نصا اذا ظهرت اي ديون او مستحقات ماليه علي المحلات محل العقد من مصاريف كهرباء وماء وقروض بنكيه اقساط سيارات متاخره او متاخرات زكاه او ضريبه القيمه المضافه قبل تاريخ ٥/٩/٢٠٢١م يلتزم الطرف الاول البايع بسدادها ، وحيث ان موكلي اكتشف مصادفه عند تقديمه طلب قرض من البنك باسم المحل، بان هناك قرض قايم لم ينتهي تم اقتراضه بضمان المحل، راجع المدعي مستفسرا عن الامر فاقر بذلك وقال بانه سيقوم بسداده، ثم نكل عن ذلك مما اضطر موكلي لسداد الاقساط، حتي لا يوقف سجل المحل، وكذلك حتي لا يسجل كمتعثر عن السداد في سمه، وبلغ مجموع ما تم سداده من موكلي مبلغ وقدره (٥٧١٩٢٠ ريال خمسمايه وواحد وسبعون و تسعمايه وعشرون ريال)، ويرفض المدعي اعتبارها جزء من مبلغ المبيع، ويرفض الاتفاق علي طريقه لسدادها لموكلي بالاضافه الي المتبقي من الاقساط، بمبلغ وقدره (٤٠٧٠٨٠ ريال اربعمايه وسبعه الاف وثمانون ريال)، فكيف يكون موكلي هو المماطل والمسوف والمعطل لسداد مبلغ المبيع، وعليه فاني موكله علي استعداد لسداد المبلغ المستحق بعد الاتفاق علي خصم مبلغ القرض وقدره ٩٧٩٠٠٠ ريال تسعمايه وتسعه وسبعون الف ريال، وكذلك التعهد بنقل رخصه المحل ذات الرقم (....)، ونقل ملكيه السيارات عدد (٢) من نوع رينو والباص والمستخدمه لخدمه المحلات، وبتاريخ ٨/٩/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي مذكره وقد تضمنت اضافه علي ما سبق ذكره، فيما يخص القرض المذكور فليس له علاقه لكونه تعامل منفصل عن موضوع البيع والقرض باسم موكله، فنحيل علي الحسابات بين الطرفين، وقد اتفق هو والمدعي عليه بالتفاوض بخصوص منفصلا، وبه تفاصيل ليست مرتبطه بالقضيه المنظوره وخارج محل النزاع، وللمدعي عليه اقامه دعوي منفصله بخصوصه، وبتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي عليه مذكره وقد تضمنت، اولا: ما ذكره المدعي في رده بان موكله قام بنقل رخصتين للبلديه لمحلين اخرين، باستخدام الوكاله الشرعيه فهذا غير صحيح، والصحيح هو ان موكله نقل رخصه البلديه لهذين الفرعين بعد انتهاء صلاحيه رخصه البلديه لهما، وبالتالي يحق له نظاما نقل رخصه البلديه دون الحاجه لوكاله، اما الفرع الثالث والذي يحمل الترخيص رقم (....)، فلا يزال باسم المدعي حتي تاريخه، ويرفض نقلها، ثانيا: فيما يخص السيارات التي تعهد المدعي بنقلها باسم المحل وهي (٢) رينو و (١) باص ميتسوبيشي، وذلك بناء علي ما تم الاتفاق عليه وقت البيع بان تنقل جميع السيارات التي كانت تستخدم لصالح المحلات وليس بعضها، فعليه فان المدعي لم يوفي بهذا الالتزام، حيث ان السيارات المذكوره، لاتزال باسم المدعي ولم يقم بنقلها باسم المحل حتي الان، اما السيارات الاخري وعددها (٤) سيارات من نوع بيجو، فهي بنظام الايجار التشغيلي من الجبر للتمويل، ولاتزال ايضا باسم المدعي، وموكله لم ولن ينتفع منها بسب نوع العقد وهو عقد تشغيلي، حيث تعاد هذه السيارات الي شركه (......) بعد نهايه العقد، ولا مصلحه لموكله فيه، وللمدعي استلام السيارات والتصرف فيها بما يراه مناسبا، وان كان المدعي ينكر هذا الاتفاق فان موكله يقبل يمينه علي نفي ذلك، رابعا: اقر المدعي وكاله في الجلسه المنعقده بتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٤ه بقوله ان موكله (المدعي) مقر بان القرض في ذمته وانه مستعد بسداده ، واقر مجددا في مذكرته المقدمه بتاريخ ٨/٩/١٤٤٤ه بقوله والقرض باسم موكلي (المدعي) ، وادعي بانه تم الاتفاق مع موكله للتفاوض بخصوصه منفصلا، وهذا غير صحيح، والصحيح هو ان القرض كما اقر باسم موكله، وان سداده واجبا علي المدعي، ولا شان لموكله به لا من قريب ولا من بعيد، حيث ان الاتفاق بين الطرفين بان جميع الديون السابقه لتاريخ انعقاد البيع بتاريخ ٤/٩/٢٠٢١م تكون في ذمه المدعي وهو من يقوم بسدادها، والقرض تم الحصول عليه بتاريخ ٢٩/٨/٢٠٢١م، اي قبل اتمام البيع بخمسه ايام، ودون علم موكله بذلك، رابعا: موكله لايزال يرغب في انهاء هذا الخلاف ولكن في الوقت ذاته يتمسك بحقه في ان يلتزم المدعي اولا بنقل رخصه المحل، وثانيا بتسليم السيارات التي في عهدته ونقل ملكيتها للمحل، وثالثا في عمل مقاصه بين مبلغ البيع وقدره (٢٢٦٨٠٠٠) ريال، والاقساط التي سددها موكله لبنك (......) نيابه عن المدعي وذلك بمبلغ اجمالي وقدره (٥٦٧٩٣٩) ريال، فيكون المبلغ المستحق للمدعي هو مبلغ اجمالي وقدره (١٧٠٠٠٦١) ريال، مع التزامه وتعهده بسداد المتبقي من قيمه القرض بمبلغ وقدره (٤١١٠٦١) ريال، وبتاريخ ٦/١٠/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي مذكره وقد تضمنت، ردا علي ما رود في مذكره المدعي عليه وبعد الاطلاع علي مضمونها تبين لنا عدم خروجها عن دفوعه السابقه، اما ما ورد بالفقره ثالثا من مذكره المدعي عليه وكاله يتبين تلاعبه بالالفاظ حيث ذكر ما نص الحاجه منه ... اما السيارات الاخري وعددها (٤) سيارات من نوع بيجو، فهي بنظام الايجار التشغيلي من الجبر للتمويل، ولاتزال ايضا باسم المدعي، وموكله لم ولن ينتفع منها بسبب نوع العقد وهو عقد تشغيلي.(.......) ولا مصلحه لموكله فيه، وللمدعي استلام السيارات والتصرف فيها بما يراه مناسبا.. وبتامل اجابته يتضح التناقض فيها، فكيف يدعي بان موكله لم ولن ينتفع بالسيارات، مع اقراره في اخر الفقره بانها في حوزه موكله ولا يمانع من تسليمها للمدعي، واجابته توضح محاولته تظليل، وفي جلسه ١٣/١٠/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته فقرروا الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٤/١١/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت الدايره وكيل المدعي عن الثمن المدون في العقد المؤرخ (٠٤/٠٩/٢٠٢١)، فاجاب بان الاتفاق بين الطرفين كان علي نحو ما جاء في العقد تم تعديل الثمن علي ان يكون مبلغ ثلاثه ملايين نقدا، بالاضافه الي ١٠% من ارباح المطعم بفروعه الثلاث/فرع(.....) الصناعيه، وفرع (.....) ، وفرع(.....) مقابل (....) ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه بان الثمن كان في مطلع الاتفاق كما كان مدون في العقد المؤرخ في ٠٤/٠٩/٢٠٢١ ثم عدل الثمن بحيث اصبح مبلغ ثلاثه ملايين فقط دون الارباح التي ذكرها المدعي وكاله، بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٥/١١/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ببيان السجلات والاصول التي لم ينقلها المدعي محل النزاع، فاستعد بارفاقها عبر النظام، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه ٢٤/١٢/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الرخصه التجاريه ورخص سير المركبات والتي ذكر وكيل المدعي عليه بانها لم تنقل لموكله والمبين تفصيلها في المذكره المودعه بالنظام بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٤ه فاجاب وكيل المدعي: بان الرخصه التجاريه لم تنتقل لسبب غير عايد للمدعي، واما فيما يتعلق برخص السيارات فثلاث منها تعود لموكله وليس لها علاقه بالمؤسسه وهي: ١- سياره رينو، سنه الصنع ٢٠١٨، بيضاء اللون لوحه رقم (....)، ٢- سياره رينو، سنه الصنع ٢٠١٨، بيضاء اللون لوحه رقم (.....)، ٣- سياره ميتسوبيشي، باص، سنه الصنع ١٩٩٦، بيضاء اللون لوحه رقم (.......)، واما السيارات الثلاث الاخري فمتعلقه بعقد اجره مع شركه (.....) وبعد انتهايه ترد للمالك لشركه (......) وليس عقد تاجير منتهي بالتمليك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب: بان السيارات الثلاث الاولي وان كانت مسجله باسم المدعي الا انها في الحقيقه مملوكه لمؤسسه والغرض منها هو نقل ما يتعلق بالمؤسسه، واما بالنسبه للثلاث المركبات الاخري والمسجله باسم شركه (......) فصحيح ما ذكره وكيل المدعي من انها متعلقه بعقد تاجير، غير ان موكله كي يستفيد منها يتعين علي المدعي الحضور لشركه (......) ونقل عقودها من المدعي الي المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب: بان موكله سعي الي نقل عقود السيارات من موكله للمدعي عليه غير انه لم يتمكن بسبب عدم وجود التزامات علي السيارات متمثله في مخالفات مروريه ومبالغ اجره بعد تاريخ البيع لم يتم تصفيتها حتي تاريخه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن مده الارباح والمقدره بنسبه ١٠% من المحلات كثمن ايضا للبيع فاجاب: بانها لمده سنتين من تاريخ بيع المطاعم في ٢٠٢١/٠٩/٠٤م، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه النافيه لوجود ثمن يمثل بنسبه (١٠%) من ارباح المحلات لمده سنتين من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م، فاجاب: فطلب توجيه اليمين للمدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب برد اليمين للمدعي عليه؛ وذلك ان الاتفاق في بدايته كانت نسبه الارباح موجوده كثمن لامرين هما ان الثمن مؤجل بالاضافه الي مشاركه المدعي للمدعي عليه في اداره المطعم، وبعد التعديل علي ثمن المبيع واصبح نقدا حالا تم الغاء نسبه الارباح كجزء من الثمن، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي لم يمانع من اداء موكله لها؛ وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لمثول المدعي لاداء اليمين وذلك في جلسه حضوريه بمقر المحكمه، وفي جلسه ٣٠/١٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي اصاله/(......) هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/(....) هويه وطنيه رقم (...)، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن ارقام السجلات المحلات محل البيع، فذكر بانها/مطعم (......) سجل تجاري رقم (...) وفرعه سجل تجاري رقم (...)، ثم اضاف بان ما يتعلق بارباح المحلات فانها متعلقه بالمحلات الموجوده واي فرع يتم استحداثه خلال فتره السنتين من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م حتي ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م، بنسبه ١٠% ليس من قيمه اجمالي المبيعات، وانما من صافي الايرادات بعد خصم جميع المصاريف التشغيليه، وبعد تذكيره بعظم اليمين ادها علي الصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه الذي يعلم السر واخفي بان ثمن بيعي لمطعم نواشط(....) سجل تجاري رقم (...) وفرعه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال، بالاضافه الي ارباح المحلات واي فرع يتم استحداثه بنسبه (١٠%) من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م حتي ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م من صافي الايرادات بعد خصم جميع المصاريف التشغيليه، ولم يتم التعديل علي الثمن مطلقا لاي سبب من الاسباب، والله العظيم)، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع ثمن بيع مطعم(....) سجل تجاري رقم (...) وفرعه سجل تجاري رقم (...)، والبالغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، و ١٠% من ارباح المطعم المبيع لمده سنتين من تاريخ ٤/٩/٢٠٢١م، الي تاريخ ٤/٩/٢٠٢٣م، واي فرع يتم استحداثه خلال هذه الفتره، ولما كان وكيل المدعي عليه يقر بالعلاقه التعاقديه محل النزاع، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر وذلك استنادا علي الماده (١٧) من نظام الاثبات واستحقاق المدعي مبلغا وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، ويدفع بعدم اتفاق الاطراف علي ان ثمن المبيع ايضا ١٠% من ارباح المطعم لمده سنتين من تاريخ ٤/٩/٢٠٢١م، الي تاريخ ٤/٩/٢٠٢٣م، واي فرع يتم استحداثه خلال هذه الفتره، ولما كان المدعي قد قدم في سبيل اثبات مطالبته عقد البيع المؤرخ في ٤/٩/٢٠٢١م، بين كل من(....) كطرف اول (بايع)، و(......) كطرف ثاني(مشتري)، غير مذيل بتوقيع لاحدهما، ولما كانت الدايره بصدد فحص البينه المقدمه من وكيل المدعي تبين لها عدم ثبوت مطالبه المدعي فيما يخص ان الثمن يشمل ايضا ١٠% من الارباح للمطعم مثار النزاع، وذلك لخلو العقد المقدم من قبل المدعي علي اي تواقيع تفيد اشغال ذمه المدعي عليه والارباح المقدره ب١٠%، الامر الذي حدا بالدايره توجيه اليمين للمدعي عليه لنفي هذا الثمن، بحسبان ما نصت عليه الماده (٩٦) من نظام الاثبات، غير ان المدعي عليه رد اليمين علي للمدعي والذي قبلها واداها علي النحو الوارد في وقايع هذا الصك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها، وفقا لما نصت عليه الماده (٩٧) من نظام الاثبات، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم التزام المدعي بنقل الترخيص التجاري وكذلك نقل ملكيه السيارات التابعه للمطعم محل النزاع، فاما نقل التراخيص فان المدعي ملزم حالا بذلك ولم يظهر للدايره اثره علي لزوم البيع ونفاذه، واما ما يتعلق بنقل السيارات فان الثابت ان ثلاث منها محل اختلاف بين الاطراف في مدي تابعيتها للمطعم او انها ملك للمدعي، فان هذا نزاع اخر غير متصل بالدعوي والدايره قصرت نظرها علي الثمن الذي جري الاتفاق عليه بين الاطراف، واما الثلاث السيارات الاخري والمملوكه لشركه (.....) فان الاطراف اتفقوا علي انها مستاجره من شركه (....) وليست تابعه للمطعم، ولذا فان النزاع حولها غير مؤثر في لزوم البيع.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام/(......) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع (.......) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال. ثانيا: الزام (.....) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع (......) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ارباح مطعم (......) سجل تجاري رقم (...) وفرعه سجل تجاري رقم (...)، واي فرع تم استحداثه من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م حتي ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م، بنسبه (١٠%) من صافي الايرادات بعد خصم جميع المصاريف التشغيليه، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٦٩٧٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(.....) 
المدعي عليه:
(.....) 
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب بالزام المدعي عليه بدفع ثمن بيع مطعم (......) ، سجل تجاري رقم (...) وفرعه سجل تجاري رقم (...)، والبالغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، و ١٠% من ارباح المطعم المبيع لمده سنتين من تاريخ ٤/٩/٢٠٢١م، الي تاريخ ٤/٩/٢٠٢٣م، واي فرع يتم استحداثه خلال هذه الفتره، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها المؤرخ في ١٦/٠١/١٤٤٥ه والقاضي اولا: الزام/(.....) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع(.......) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال. ثانيا: الزام (.....) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع(....) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ارباح مطعم(.....) سجل تجاري رقم (...) وفرعه سجل تجاري رقم (...)، واي فرع تم استحداثه من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م حتي ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م، بنسبه (١٠%) من صافي الايرادات بعد خصم جميع المصاريف التشغيليه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه مخالفه الحكم للنظام بالحكم باكثر مما طلب الخصوم حيث ان الدايره مصدره الحكم، قد اصدر حكما بان يدفع موكلي المستانف مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠٠ ريال) (ثلاثه ملايين ريال)، وحيث ان المستانف ضده قد تقدم في دعواه بطلب الزام موكلي المستانف بان يدفع له مبلغ وقدره (٢٢٦٨١٧٨ ريال) فيكون قد حكم باكثر مما يطلبه الخصوم، وعليه فان حكمه جدير بالنقض، تناقض الاقوال والطلبات بين المستانف ضده ووكيله الشرعي، قام المستانف ضده بالرجوع عن اقراره السابق بانه مستحق لنسبه ١٠ بالميه عن الفروع الثلاثه السابق ذكرها فقط، ومطالبته في الحصول علي ذات النسبه للفروع المستحدثه بعد تاريخ البيع في وحيث ان صاحب الفضيله ناظر القضيه قد قبل منه ذلك، وحيث انه لاحجه مع التناقض، و حيث ان الاقرار حجه علي المقر يكون الحكم جدير بالنقض، والقصور في التسبيب حيث تقدم موكلي للدايره مصدره الحكم بطلبه بان يتم خصم مبلغ اجمالي وقدره (٥٧١٩٢٠ ريال) وذلك مقابل ما دفعه موكلي من قيمه الاقساط المستحقه علي المستانف ضده والتي تخلف عن سدادها لصالح القرض الذي حصل عليه المستانف ضده من مصرف (.....) الا ان فضيلته لم يجبنا لطلبنا ولم يسبب لذلك في حكمه، وعليه فاننا نطالب بان يتم خصم المبلغ المذكور من اجمالي قيمه المطالبه ليكون المبلغ المستحق والمتبقي للمستانف ضده هو (١٦٩٦٢٥٨ ريال) (ميلون وستمايه وسته وتسعون وميتان وثمانيه وخمسون ريال)، واختتم بطلب نقض الحكم الابتدايي، والحكم باستحقاق المستانف ضده لمبلغ وقدره (١٦٩٦٢٥٨ ريال) (ميلون وستمايه وسته وتسعون وميتان وثمانيه وخمسون ريال)، والحكم باستحقاق المستانف لنسيه ١٠ بالميه من صافي ارباح مطعم (....) ذات السجل (...) للفروع الثلاثه فقط وهي: (فرع ا.......) دون سواها. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه، بحضور طرفي الدعوي واحال وكيل المستانف علي الاعتراض المرفق، وقدم وكيل المستانف جوابه في المحادثه ونصه اتقدم بالرد علي مذكره الاستيناف من المستانف متضمنتا الاجابه علي جميع النقاط الوارده بها وذلك حرصا علي عدم اطاله امد التقاضي، اول:ا نوافق المستانف فيما يتعلق بالحكم بمبلغ اكثر مما طلبه الخصوم ولعله التبس علي الدايره الموقره بان المطالبه بكامل المبلغ النقدي بحسب الاتفاق بين الاطراف وهو ٣٠٠٠٠٠٠ ثلاثه مليون والصحيح بانه قد تم سداد جزء من المبلغ والمتبقي اثنان مليون وميتان وثمانيه وستون ومايه وثمان وسبعون ريال وهذا المبلغ متوافق مع طلبنا بصحيفه الدعوي لدي دايره الدرجه الاولي وعليه نطلب من الدايره الموقره تعديله والحكم بما طلبنا.ثانيا فيما يخص النسبه المقرره بالاتفاق بين الاطراف وهي ١٠فالميه فجميع ما ورد بمذكره المستانف غير صحيح بل ان التناقض حصل من قبله فعند النظر بضبوط القضيه لدي الدرجه الاولي وكذلك ما جاء بمذكره استينافه نجد تناقضه فيما يلي: ١- قد انكر وجود النسبه كليا ودفع بانه لا يوجد شرط بين الاطراف يتضمنها مقتبس من ضبط الجلسه القضاييه بتاريخ ٤.١١.١٤٤٤وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه بان الثمن كان في مطلع الاتفاق كما كان مدون في العقد المؤرخ في ٤.٩.٢٠٢١ ثم عدل الثمن بحيث اصبح مبلغ ثلاثه ملايين فقط دون الارباح التي ذكرها المدعي فيتضح هنا ان وكيل المستانف ينكر الاتفاق علي الارباح ويقر بها بمذكرته الاعتراضيه وينفي دخول الفروع الجديده فقط. ٢- وفي مذكرته الاعتراضيه يقر بوجود الشرط ويدفع بانها لا تتضمن الفروع الجديده وبناء علي ذلك كله يتضح لفضيلتكم من اختلاف الاقرارات ان الهدف منها التنصل من الالتزام الواقع علي المستانف ولقول رسولنا الكريم المسلمون علي شروطهم فنطلب تاييد الزام المستانف بالنسبه المحكوم بها لدي الدرجه الاولي ونفيد فضيلتكم بان موكلي قد ادي اليمين بناء علي ردها حيث افهمتنا الدايره بحقنا بطلب اليمين النافيه من المستانف وعندما طلبنا ذلك تم رد اليمين علي موكلي من قبل المستانف فلا يجوز بعد قبوله اليمين الرجوع عما حكم بناء عليها وكما يعلم بان اليمين حال قبولها تسقط جميع البينات وان وجدت فكيف الحال هنا والمستانف ينفي امر لا بينه له عليه وقد قبل باليمين ابتداء/ثالثا: فيما يخص طلب المستانف المقاصه علي ما يدعيه من قرض فذلك خارج موضوع الدعوي المنظوره وليس مرتبطا بالبيع والعقد المثبت بين الطرفين ولا ينال من ذلك طلب المدعي عليه وكاله اجراء المقاصه القضاييه لكون الدخول في بحث الدين الاخر والنظر في ثبوته من عدمه ثم اجراء ما يلزم هو في حقيقته مطالبه مستقله محلها دعوي اخري اذ لا يمكن اجراء المقاصه القضاييه والحال هذه لاختلاف الدينين حال ثبوت الاخر جنسا وصفه: استنادا للفقره ١ من الماده ٨٤ من نظام المرافعات الشرعيه وبالتالي فان ما اثاره المدعي عليه غير مؤثر علي الحكم المعترض عليه ولم يتناوله لكونه خارج محل النزاع والدايره اقتصرت نظرها علي الثمن والنسبه من الارباح. وطلبت الدايره من الطرفين ارفاق الاتفاق الاخير الذي تم بين الطرفين فاستعدا بذلك. وبتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي، وتم تقديم الاتفاق الاخير عن طريق المحادثه من قبل وكيل المستانف وحيث اكتفي الطرفان وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكمها المؤرخ في ١٦/٠١/١٤٤٥ه محل نظر، ذلك لكون الدايره في الفقره (اولا) من منطوق الحكم حكمت باكثر مما طلب المدعي، وهذا باتفاق الطرفين، ولم تحسم ماسدد من مبلغ المطالبه، وحين ان المبلغ المستحق للمدعي بعد حسم ماتم سداده يكون مبلغا وقدره مليونان ومايتان وثمانيه وستون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا، وحيث انه فيما يتعلق بالفقره (ثانيا) والمنطويه في منطوقها علي الزام المدعي عليه بارباح اي فرع تم استحداثه فتجده دايره الاستيناف كذلك محل نظر، وذلك ان هذا الطلب لم يتقدم به المدعي في لايحه دعواه ولم يضمنه تحرير دعواه، ولم يتم حصره ضمن طلباته ولم يبرزه المدعي الا عند نطقه باليمين حسب وقايع صك الحكم المستانف، وهو مخالف للفقره (ب) من الماده عشرون من نظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره تلتفت عن هذا القدر المضاف وتمضي في اعتبار ماسواه من مضمون الفقره ثانيا، واما فيما يتعلق بالمبلغ الذي يطلب المدعي عليه خصمه بعد ان سدده في قرض المدعي فله اقامه دعوي بذلك ان رغب،، مما تنتهي معه الدايره الي: اولا: الغاء حكم الدايره الابتداييه المؤرخ في ١٦/١/١٤٤٥ه، ثانيا الزام/(......) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع(......) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره مليونان ومايتان وثمانيه وستون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام (.....) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع (.....) ، هويه وطنيه رقم (...)، ارباح مطعم (......) سجل تجاري رقم (...) وفرعه سجل تجاري رقم (...)، من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م حتي ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م، بنسبه (١٠%) من صافي الايرادات بعد خصم جميع المصاريف التشغيليه، والله الموفق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بمايلي: اولا: الغاء حكم الدايره الابتداييه المؤرخ في ١٦/١/١٤٤٥ه، ثانيا الزام/(.....) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع(......) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره مليونان ومايتان وثمانيه وستون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام (.....) ، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع (......) هويه وطنيه رقم (...)، ارباح مطعم (.....) سجل تجاري رقم (...) وفرعه سجل تجاري رقم (...)، من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م حتي ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م، بنسبه (١٠%) من صافي الايرادات بعد خصم جميع المصاريف التشغيليه، والله الموفق.