moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤١٨٨٩٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" انه بتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤١ ه، الموافق ٠٣/ ٠٣ / ٢٠٢٠ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي عليه للمدعي دي جي لمده (٤) اربعه ايام، بثمن اجمالي قدره (٣١،٥٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٢٠،٠٠٠) عشرون الفا ريال، سعودي بتاريخ ٠٨ / ١٢ / ١٤٤١ ه، لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٢٠،٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤١ ه، الموافق ٠٣/ ٠٣ / ٢٠٢٠ م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (الظروف طاريه، ولعدم تنفيذ، ولاستحاله التنفيذ) "، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٠٦ / ١١ / ١٤٤٣ ه، وبعد اعاده تشكيل الدايره تبين حضور وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام؛ وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فانه تبين بان القضيه محاله لرييس المحكمه للفصل في الاختصاص، وعليه ولحين الفصل فان الدايره تطلب من وكيل المدعيه بتقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره عن طريق النظام والبريد الخاص بالدايره او تقرير الاكتفاء بما تقدم؛ جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد بحضور وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره بانه سبق لوكيل المدعيه بارسال بريد الكتروني يتضمن الخطا في تقيد الدعوي باسم مديره الشركه بينما الدعوي تخص الشركه (شركه (...)) ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الثابت للدايره ان المدعيه ليس لها صفه في الدعوي حيث ان الطلب يخص الشركه التي هي مديره بها الا انها اقامت الدعوي باسمها الشخصي، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها من غير ذي صفه والله الموفق.