moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٦٤٤٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، باشرت الدايره النظر فيها من خلال جلسه مرييه عقدت عن بعد، حضر طرفي الدعوي، وبعد التحقق من المسايل الاوليه جري الاطلاع علي الدعوي المدونه نصها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادويه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٠/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٧١٨٧) سبعه الاف ومايه وسبعه وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٥٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٣م بمبلغ قدره (٧١٨٧) سبعه الاف ومايه وسبعه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦٨٧) خمسه الاف وست ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين للدايره ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري سؤال المدعي عليه عن الدعوي فاجاب بقوله: [تعاملي مع الشركه صحيح، الا ان المبلغ المدعي به يخص صيدلتي بفرعها رقم (...) وهذا الفرع قد بعته قبل مده واتفقت مع المشتري علي تحمل كامل المديونيه التي عليه، واما قدر المبلغ المدعي به فلا اذكره لعدم مراجعتي الحسابات] هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بقوله ان الاتفاقيه المبرم بين موكلتي والمدعي عليه قد تضمنت في بنودها انه يجب علي المدعي عليه قبل بيع الصيدليه لاجراء مخالصه نهاييه، وبعد الرجوع الي المرفقات بملف الدعوي وجدتها الدايره تدل علي ما ادعي به المدعي وما دفع به علي ما اجاب به المدعي عليه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره قبل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (خمسه الاف وست ميه وسبعه وثمانون ريال) المتمثل في المتبقي من ثمن الادويه المورده اليه، ولان المدعي عليه اقر بصحه الدعوي، ودفع بانه باع الصيدليه الي طرف اخر واتفق معه علي تحمل المديونيه المترتبه علي تلك الصيدليه، ولانه من ضمن بنود اتفاقيه فتح حساب البيع الاجل مع المدعيه، انه يجب علي المدعي عليه اشعارها قبل بيع الصيدليه لاجراء مخالصه ماليه بينهما، ولان المدعي عليه لم يلتزم بذلك، ولانه من ضمن المستندات المرفقه بالدعوي مصادقه علي صحه الرصيد المدعي به، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، كامل المبلغ المدعي به وقدره (خمسه الاف وستمايه وسبعه وثمانون ريال)؛ لما هو موضح في الاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.