moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٧٤٩٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي: بموجب الوكاله رقم:(...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه: جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليه (مواد ميكانيكيه وتكييف) عدد (٠) (توريد مواد ميكانيكيه وتكييف) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٥ه الموافق ٢٧ / ٠٥ / ٢٠٢٤م بثمن اجمالي قدره (٣٣,٥١٣.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق مع المدعي عليه: علي توريد مواد ميكانيكيه وتكييف وتم توريد العمل المتفق عليه لكن المدعي عليه: لم تفي بما تم الاتفاق عليه حيث انه متبقي في ذمه المدعي عليه: مبلغ وقدره ٣٣٥١٣ ريال)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٥ه الموافق ٣١ / ٠٥ / ٢٠٢٤م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه حساب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام بالاتفاق مما ادي الي (عدم سداد المبلغ المستحق) خلال المده من ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٥ه الي ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٣٥١.٠٠) ثلاثه الاف وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه: ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٣,٥١٣.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٣٥١.٠٠) ثلاثه الاف وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي: (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه: او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي: وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر وبسؤاله عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: البينه هي مطابقه الرصيد المرفقه وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه محل التوريد هكذا قرر. وبسؤاله عن اختلاف مضمون الختم الممهوره به المطابقه عن اسم المدعي عليه: اجاب قايلا: (...) فرع للمدعي عليها واطلب الاذن لتقديم مستخرج السجل التجاري الذي يبين هذا عبر المحادثه الكتابيه علما بانه قد تعذر علينا اقامه الدعوي علي الفرع (...) في نظام ناجز وتاتي الافاده باقامتها علي المركز الرييس هكذا اجاب فاذنت له الدايره فارسل صور للمستخرج التجاري جري ارفاقها في مرفقات القضيه كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك وبسؤال المدعي: وكاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: وقد حصر المدعي: وكاله دعواه في طلب الزام المدعي عليه: بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٣,٥١٣.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال سعودي لقاء مقابل الاعمال المنفذه لصالح المدعي عليه: والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٣,٣٥١.٠٠) ثلاثه الاف وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي وفق ما هو مفصل في وقايع هذا الصك وملف القضيه وقدم اسانيده علي الدعوي المتمثله بمطابقه الرصيد الممهوره بختم فرع المدعي عليه: والسجل التجاري المثبت لعلاقه المدعي عليه: بفرعها لم يقدم البينه الموصله علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث تخلف ممثل المدعي عليه: عن الحضور امام الدايره ونكل عن الجواب ولم يقدم لذلك عذر رغم تبلغه بمواعيد الجلسات واستنادا لحكم الماده (٠٢/٢١) من نظام الاثبات التي نصت علي انه اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ما ثبت به للدايره بهذا الحال صحه دعوي المدعي:ه بسند ما قدم المدعي: من مستندات وما قرره من اقوال ومؤداه ثبوت الحق والزام المدعي عليه: بادايه وحيث لم يقدم المدعي: وكاله البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي فتقرر الدايره رفض الطلب وتاسيسا علي ما تقدم فالدايره تنتهي للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣,٥١٣.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال سعودي لقاء العقد محل الدعوي ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعي: ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا لحكم الماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.