moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢٨٢٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للحوم الطازجه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه: شركه (...) للحوم الطازجه وكيلها: (...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (لحوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٣,٩٦٦,٣٤٥.٤٠) ثلاثه ملايين وتسع ميه وسته وستون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال سعودي واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)). ثم طلب وكيل المدعيه التالي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١.٩١٦.٦٨٠.٥٠) مليون وتسع ميه وسته عشر الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحرير الدعوي فاحال علي ما ورد بصحيفه الدعوي الالكترونيه وبرجوع الدايره لصحيفه الدعوي وجدتها بالنص التالي (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (لحوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٣,٩٦٦,٣٤٥.٤٠) ثلاثه ملايين وتسع ميه وسته وستون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال سعودي واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع) وبعرضها علي وكيل المدعيه اكد عليها وعلي طلب موكلته المدعيه ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٩١٦,٦٨٠.٥٠) مليون وتسع ميه وسته عشر الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب: طلب مهله للتحقق من التواريخ والمبالغ وانه لا يوجد لدي المدعي عليها اي دفع شكلي في الدعوي، ثم جري افهام وكيل المدعيه بان عليه ارفاق جميع الادله التي تستند عليها المدعيه في هذه الدعوي -عبر تبادل المذكرات الالكتروني- بشكل (مرتب) مع بيان صله الادله بدعواها وبيان اثرها فيها وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٤ه وعلي وكيل المدعي ان يلتزم بضوابط اجراءات الاثبات الكترونيا وعمل جدول بالفواتير وبيان حالتها موقعه او غير موقعه واي دلاله امضاء علي الفاتوره منسوبه للمدعي عليها وترتيب الفواتير وبيان حالتها مسدده او غير مسدده وبيان المجموع الحسابي للفواتير، ثم افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب وامرت الدايره الطرفان باضافه اي مذكره علي نظام ناجز عبر خانه (الرد علي الدعوي وتبادل المذكرات)، وان علي المدعي عليه الاجابه عن الدعوي تفصيلا في تاريخ اقصاه ١٤/ ٧ /١٤٤٤ه الساعه (١٠ صباحا) وعلي وكيل المدعيه تقديم ما طلبته الدايره منه مع اجابه علي جواب المدعي عليها خلال يومين في تاريخ اقصاه ١٦ /٧ /١٤٤٤ه الساعه (٨) صباحا، وتزويد المدعي عليه بنسخه من رده وللمدعي عليه الرد عليها قبل انعقاد الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٧ /٠٧ /١٤٤٤ه وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وتشير الدايره الي ورود مذكره جواب المدعي عليها المقيده بالطلب رقم (٤٤١٠٨٣٠٠٧٧) عبر خدمه تبادل المذكرات (طلبات القضيه) ومضمون مذكره الجواب النص التالي (من الناحيه الشكليه: فان المدعي لم يحرر دعواه بشكل كامل ومفصل ويرفق كامل اسانيده وعليه فاننا نطلب رد دعوي المدعي لعدم تحريرها تحريرا شاملا. من الناحيه الموضوعيه اولا: فيما يتعلق بتاريخ التعامل وانه بدا بتاريخ ٢٥ /١١ /٢٠٢١ م غير صحيح، والصحيح بدايه التعامل كانت بتاريخ ٢١ /١١ /٢٠٢١ م. ثانيا: ما يتعلق بكشف الحساب المقدم من المدعي لا يمكن قبوله كونه من صنع المدعي ولا يوجد عليه توقيع موكلتي وعليه لا يمكن اعتباره دليلا او قرينه لاثبات دعواه. ثالثا: قيمه مطالبه المدعي ب (١,٩١٦,٦٨٠.٥٠) مليون وتسعمايه وسته عشر الفا وستمايه وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله من اجمالي مبلغ (٣,٩٦٦,٣٤٥.٤٠) ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته وستون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال سعودي واربعون هلله، غير صحيح، والصحيح هو ان موكلتي قامت بطلب توريد بقيمه (٢,٠٧٤,٧٠٥.٥) اثنين مليون واربعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمس ريال هلله وتم سداد مبلغ وقدره (٢,٠٥٧,٤٠٤.٩٥) اثنين مليون وسبعه وخمسون الفا واربعمايه واربعه ريالا وخمسه وتسعون هلله ليتبين لدي موكلتي ان رصيد المدعيه الصحيح هو (١٧,٣٠٠.٨٥) سبعه عشر الفا وثلاثمايه ريالا وخمسه وثمانون هلله وعليه ولما سبق ولكون المدعي لم يقدم البينه علي صحه ما يدعيه فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم صحه ما يدعيه. وكيل المدعي عليها)، كما تشير الدايره الي ورود مذكره جواب الشركه المدعيه المقيده بالطلب رقم (٤٤١٠٨٣٠٧٢٠) عبر خدمه تبادل المذكرات (طلبات القضيه) ومضمون مذكره الجواب النص التالي (ردا علي ما جاء في جواب المدعي عليها بالنقاط التاليه ١/ تم سؤال المدعي عليها في الجلسه الماضيه من قبل فضيلته بخصوص الجواب الشكلي ورد بعدم اعتراضه علي الجانب الشكلي مع العلم ان الصحايف الالكترونيه في ناجز قيدتني بنصوص ثابته وتم صياغه لايحه الدعوي صياغه صحيحه في الدعوي التي فصلتها مع الجداول وحسب طلب فضيلته في الدعوي المرفقه في تبادل المذكرات ٢/ اقر المدعي عليه بالتعامل ويوجد حوالات بنكيه بنفس الشخص الذي وقع الاستلام علي البضاعه حينما تم الدفع ووقع بالاستلام ونفس الشخص هو من وقع الاستلام في البضاعه التي لم تدفع ثمنها وللاسف ان ينكر المبالغ وقد جري العرف بيننا بتعامل بمبالغ كبيره للحاجه لسرعه التوريد ولان اللحوم لها فتره صلاحيه فنحن لازلنا نتمسك بطلباتنا ٣/ كانت المدعي عليها تتنصل وتحاول عدم اثبات الحق وتمت المطالبه المستمره حتي نشا الحق من اخر مبلغ تم دفعه حتي نشا الحق من المبالغ والتواريخ والتواقيع بالاستلام من ذات الشخص الذي وقع بالاستلام ويتم الدفع بمبالغ كبيره وكذلك الشخص ذاته وتوقيعه في المبالغ التي لم تستلم التي تم توضيحها في المطالبه وهي موضحه في الجداول ومفصله ونفس الفواتير المرفقه موقعه ونحيل اليها ولايحه دعوانا التي تم ايداعها مؤخرا وتم الرد عليها منعا للتكرار والاطاله)، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما لديه فقرر بان لديه مذكره جوابيه اخري مكمله وارسل للدايره عبر الدردشه في برنامج التيمز مذكره نصيه تم رصدها كالتالي (اشاره الي الدعوي رقم (٤٤٧٠٦٢٨٢٢٤) لعام ١٤٤٤ه المقامه من: المدعي / شركه (...) للحوم الطازجه ضد المدعي عليه/ شركه (...) للتجاره (الرد) اولا: بالاطلاع علي رد المدعي وبناء علي ردنا السابق نكرر بان كشف الحساب المقدم منه غير صحيح ومن صنعه وعليه نطلب بتزويدنا فواتير السداد المطابقه لما يدعيه في كشف الحساب.ثانيا: نوكد علي ان قيمه المطالبه التي يدعيها المدعي غير صحيحه ولم يقدم البنيه علي اصل التعامل كما ذكر هو(٣,٩٦٦,٣٤٥.٤٠) ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته وستون الفا والصحيح كما ذكرنا سابقا بانه قيمه طلب التوريد هي (٢,٠٧٤,٧٠٥.٥) اثنين مليون واربعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمس ريال هلله، وتم سداد مبلغ وقدره (٢,٠٥٧,٤٠٤.٩٥) اثنين مليون وسبعه وخمسون الفا واربعمايه واربعه ريالا وخمسه وتسعون هلله، والمتبقي له هو (١٧,٣٠٠.٨٥) سبعه عشر الفا وثلاثمايه ريالا وخمسه وثمانون هلله.وعلي ما سبق نطالب برد طلبات المدعي بالدعوي لعدم صحه ما يدعيه)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الفواتير المرفقه من المدعيه هل اطلعت عليها المدعي عليها؟ فاجاب بان المدعي عليها لازالت تجري الدراسه عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها علي اي اساس تم تحديد حجم التعامل المذكور في الاجابه عن الدعوي؟ فاجاب بانه علي اساس الفواتير واوامر الشراء، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الفواتير فقرر بان الشركه المدعي عليها لازالت تجري الحساب بشانها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان الشخص المستلم للفواتير محل الدعوي والذي وقع عليها هو ذات الشخص الذي استلم الفواتير السابقه المسدده من المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن مجموع الفواتير المرفقه في الدعوي والغير مسدده؟ فاجاب بانها (١.٩١٦.٦٨٠.٥٠ ريال)، ثم سال وكيل المدعي عليها وكيل المدعي بان مجموع الفواتير بعد اجراء الحساب لم يصل لمبلغ (١.٩١٦.٦٨٠.٥٠ ريال) وان مجموعها يصل لمبلغ حدود (١.٦٠٠.٠٠٠ريال) تقريبا،ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل موكلته موافقه علي ندب خبير محاسبي فاجاب بلا مانع، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك اجاب بلا مانع، وبناء علي الماده (١١٠) والماده (١١١) من نظام الاثبات قررت الدايره حاجه القضيه لخبير محاسبي لدراسه المسايل الفنيه في القضيه من حيث بيان حجم التعامل المالي وعدد الفواتير وحاله كل فاتوره وعمليات السداد من المدعي عليها والاطلاع علي دفاتر طرفي الدعوي والتحقق من جميع المستندات المقدمه من طرفي الدعوي وعقد اجتماع بين طرفي الدعوي لسماع ما لديهم من توضيح او بيان واستلام ما يقدم من مستندات، وللخبير الاطلاع علي مستندات الطرفين وطلباتهم وابداء الراي فيها فنيا وعلي الخبير ان يمتثل لتوجيهات الدايره واستيفاء طلباتها بشكل كامل وفقا لنظام الاثبات وقواعد تنظيم شؤون الخبره، واصدار تقرير مبديي ونهايي والاطلاع علي ملحوظات الطرفين والرد عليها ان لم يكن فيها ما يؤثر علي نتيجه الخبير ويتحمل المدعي اتعاب الخبير ابتداء علي ان تقرر الدايره نسبه تحمل كل طرف عند الفصل في القضيه بحسب ثبوت صحه كل طلب او جزء منه وفقا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات، ثم رفعت الجلسه لاصدار قرار ندب خبره ويحدد موعد الجلسه القادمه بعد (٣٥) يوم نظرا لان اجراءات الخبره في المنصه تتطلب ذلك ولا يمكن الفصل في القضيه الا بعد صدور تقرير الخبير بعد مضي المده المحدده. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، ثم سالت الدايره الطرفان عن اعمال الخبره وما وصل له الخبير في اعماله؟ فاجاب وكيل المدعي بان الخبير لازال يعمل، ثم اجاب وكيل المدعي عليه بان الخبير لم يتواصل حتي الان مع المدعي عليها ولم يطلب اي مستندات ولم يقم بعقد اي اجتماع، ثم تحققت الدايره من حاله اعمال الخبير فتبين بان الخبير لازال يعمل ولم يصدر تقريره، وبناء عليه قررت الدايره تنبيه الخبير عبر منصه خبره في خدمه التواصل مع الخبير وافهامه بالتواصل مع الشركه المدعي عليها وعقد اجتماع حضوري وفق ما اشير له في رساله التنبيه المرسله للخبير، وبناء عليه قررت الدايره قفل الجلسه وتحديد موعد اخر، مع اجراء اللازم بشان الخبير. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤ /٠٩ /١٤٤٤ه وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وفي الجلسه سالت الدايره اطراف الدعوي عما تم بشان اعمال الخبره؟ فاجاب وكيل المدعيه بانه تم الاجتماع مع الخبير واستلم الخبير كامل المستندات من المدعيه التي تخص هذه القضيه ولم يصدر التقرير حتي الان، ثم اجاب وكيل المدعي عليها: بان الخبير تواصل مع المدعي عليها وطلب تحديد موعد خلال نصف ساعه فتعذر ذلك ثم حاولت المدعي عليها التواصل مع الخبير فتعذر ذلك ولم يتم رفع المستندات حتي الان، ثم قررت الدايره امهال الشركه المدعي عليها خمسه ايام لتسليم ما لديها من مستندات، كما حري التواصل مع الخبير وافهامه بذلك واستعد الخبير بتنفيذ ذلك ومخاطبه الشركه المدعي عليها، ونظرا لامهال الشركه المدعي عليها مده خمسه ايام تبدا من اليوم ولعدم صدور تقرير الخبير بسبب عدم اكتمال مستندات الشركه المدعي عليها، قررت الدايره رفع الجلسه وتحديد موعد بعد مده كافيه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وبتحقق الدايره من تقرير الخبير تبين بان حاله التقرير (تحت المراجعه من الخبير) ولم يرد التقرير النهايي حتي الان، كما وجدت الدايره الاعتراض المرفق من وكيل المدعي عليهم علي تقرير الخبير كما قرر وكيل المدعيه بان المدعيه موافقه علي نتيجه الخبير، ونظرا لعدم ورود تقرير الخبير النهايي وحاجه القضيه للدراسه، ثم امرت الدايره طرفي الدعوي بتقديم ما لديهم بشان نتيجه الخبره وايداعه عبر طلبات القضيه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٤ه وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وتشير الي ورود نتيجه الخبره النهاييه المنتهيه الي اجمالي فواتير التعامل بين الطرفين المعتمده من قبل الخبير ٣,٨٠٧,٠٠٨ ريال (يطرح منه) المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها للمدعيه (٢,٠٤٩,٦٦٥) ريال المبلغ المستحق للمدعيه ١,٧٥٧,٣٤٣ ريال، فقط واحد مليون وسبعمايه سبعه وخمسون الف وثلاثمايه ثلاثه واربعون ريال لا غير.) كما اطلعت الدايره علي اعتراض الشركه المدعي عليها المثبت في منصه خبره، وبسؤال الدايره وكيل الشركه المدعي عليها عما لديه من جديد يود تقديمه؟ فاجاب بان الخبير لم يجب عنه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه مستندات جديده تثبت خلاف ما اثبته الخبير؟ فاجاب بانه لا يوجد لديه اي مستندات جديده سوي ما قدمه للخبير، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الفواتير الثلاثه التي استثناها الخبير هل تقع ضمن فواتير مسدده؟ ام انها فواتير قدمت ولم تسدد ثم قدم بعدها فواتير اخري تم سدادها؟ فاجاب بانها فواتير غير مسدده، والفواتير تقع ضمن الفواتير الغير مسدده ولم يسدد بعدها اي فاتوره، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان اتفاق توريد لحوم بين طرفي الدعوي، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وحيث طلب وكيل المدعيه في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١.٩١٦.٦٨٠.٥٠) مليون وتسع ميه وسته عشر الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله متبقي مستحقات الشركه المدعيه عن توريد اللحوم للمدعي عليها وقدم في سبيل اثبات صحه الدعوي عدد من الفواتير وذكر بانها موقعه بالاستلام من المدعي عليها وبتحقق الدايره منها تبين بان عددها قرابه (٢٦ فاتوره) وتحمل توقيع استلام ومذكور في الفواتير الرصيد التراكمي السابق، كما قدم وكيل المدعيه صوره امر صرف من مخزن المدعيه بكميات اللحوم، كما قدم وكيل المدعيه صوره كشف تفصيل التعامل وتسلسل تراكم المديونيه موضح فيه حاله كل فاتوره مدفوعه ام لا واسم مستلم الفاتوره، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها عن موضوع الدعوي بان بدايه التعامل كانت بتاريخ ٢١ /١١ /٢٠٢١ م، ثم انكر كشف الحساب المقدم من المدعيه، كما انكر دعوي المدعيه وصحه مطالبتها ودفع ب ان الشركه المدعي عليها قامت بطلب توريد بقيمه (٢,٠٧٤,٧٠٥.٥) اثنين مليون واربعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمس ريال هلله وتم سداد مبلغ وقدره (٢,٠٥٧,٤٠٤.٩٥) اثنين مليون وسبعه وخمسون الفا واربعمايه واربعه ريالا وخمسه وتسعون هلله ليتبين لدي المدعي عليها بان رصيد المدعيه الصحيح هو (١٧,٣٠٠.٨٥) سبعه عشر الفا وثلاثمايه ريالا وخمسه وثمانون هلله فقط وتنكر المدعي عليها ما زاد علي ذلك، وحيث تمسك وكيل الشركه المدعيه بصحه الفواتير وقرر بانها تحمل نفس التوقيع الذي باشرت المدعي عليها بموجبه سداد الفواتير السابقه بين الطرفين وان عاده الطرفين جرت علي ذلك لكون عمليات توريد اللحوم تكون مستعجله تلافيا للتلف الذي قد يحصل اذ حدث تاخير، وحيث تنازع طرفي الدعوي علي صحه الرصيد المدين وصحه المستندات والفواتير ثم اتفق طرفي الدعوي علي الحاجه لندب الخبره المحاسبيه، بناء عليه فقد اصدرت الدايره قرار ندب خبره محاسبيه بناء علي الماده (١١٠) والماده (١١١) من نظام الاثبات لدراسه المسايل الفنيه في هذه القضيه من حيث بيان حجم التعامل المالي وعدد الفواتير وحاله كل فاتوره وعمليات السداد من المدعي عليها والاطلاع علي دفاتر طرفي الدعوي والتحقق من جميع المستندات المقدمه من طرفي الدعوي وعقد اجتماع بين طرفي الدعوي لسماع ما لديهم من توضيح او بيان واستلام ما يقدم من مستندات الطرفين وابداء الراي الفني في النزاع،ثم اجرت منصه خبره اللازم وكلفت خبيرا محاسبيا ثم ورد للدايره تقرير الخبير المحاسبي وملخص التقرير ((بان اجمالي فواتير التعامل بين الطرفين المعتمده من قبل الخبير ٣,٨٠٧,٠٠٨ ريال (يطرح منه) المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها للمدعيه (٢,٠٤٩,٦٦٥) ريال المبلغ المستحق للمدعيه ١,٧٥٧,٣٤٣ ريال فقط واحد مليون وسبعمايه سبعه وخمسون الف وثلاثمايه ثلاثه واربعون ريال لا غير، ثم ذكر الخبير في تقريره بانه اعتمد الفواتير التي تحمل توقيع مطابق للفواتير السابقه المسدده من المدعي عليها وانه يوجد عدد ثلاث فواتير بقيمه (١٥٩.٧٣٧ ريال) تواقيعها مختلفه عن الفواتير الاخري فقرر رفضها (محاسبيا) لكونها تحمل توقيع مخالف للفواتير التي تسددها المدعي عليها ولعدم وجود بينه علي اعتماد هذه الفواتير من طرف المدعي عليها والامر متروك للدايره في اعتماد هذه الفواتير من عدمه))، وبما ان الخبير اثبت تطابق التواقيع من الجانب المحاسبي مع الفواتير السابقه المسدده من المدعي عليها، وحيث تمسك وكيل المدعيه بان عاده الطرفين الخاصه بان يتم التعامل بهذه الطريقه ويثبت ذلك الفواتير السابقه المسدده وفق ذات التوقيع، وحيث اثبت الخبير المحاسبي بعد تحققه من جميع الفواتير وتحققه من دفاتر الطرفين بان الفواتير المقدمه من المدعيه موافقه للتعامل السابق والعاده السابقه بين طرفي الدعوي (من حيث التوقيع والاجراءات) ويري احتسابها بعد ان تحقق منها محاسبيا ورفض عدد ثلاث فواتير مختلفه في التواقيع،ولان العرف والعاده حجه بقوه نظام الاثبات وقد استند عليها وكيل المدعي في الدعوي، وحيث نصت الماده (٨٨) من نظام الاثبات علي ((يجوز الاثبات بالعرف، او العاده بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف او فيما لا يخالف النظام العام))، وبما ان الدايره اطلعت علي الفواتير المرفوضه من الخبير ووجدت بان التوقيع مختلف وغير مطابقه لمجمل التواقيع السابقه للفواتير المسدده من المدعي عليها ولانه لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين ينظم التعامل بين طرفي الدعوي، فقد قضت الدايره برفض الفواتير التي لا تحمل توقيعا يطابق التوقيع علي الفواتير المسدده سابقا، حيث انكرت المدعي عليها رصيد المدعيه واستلام اللحوم وانكرت الفواتير،وبما ان الفواتير المقدمه في هذه القضيه درجت الشركه المدعي عليها علي سداد مثيلاتها بذات الطريقه وجري التعامل بين طرفي الدعوي بهذه الطريقه من البدايه، ولانه لا يوجد بين الطرفين عقد مكتوب ينظم طريقه التعامل فيما بينهم، ولان وكيل المدعي دفع بان الفواتير المقدمه في هذه الدعوي مماثله للفواتير السابقه المسدده من الشركه المدعي عليها ولان الخبير المحاسبي اثبت هذا العرف والعاده بين الطرفين وفقا للماده (٩١) من نظام الاثبات حيث قرر بان التوقيع مطابق للفواتير السابقه المسدده سابقا من المدعي عليها وايد صحه احتسابها فنيا ماعدا ثلاثه فواتير اشار لها في التقرير، ولان في اثبات ذلك اثر في نتيجه القضيه اذ يقوي جانب المدعيه بما قدمته من فواتير مطابقه من حيث التوقيع للفواتير المعتمد سابقا من المدعي عليها ولكونه موافق لاصل التعامل الذي ارتضته الشركه المدعي عليها،وحيث ناقشت الدايره وكيل الشركه المدعي عليها في نتيجه الخبير فلم يقدم وكيل الشركه المدعي عليها ما ينال من نتيجه الخبره المحاسبيه وقرر بانه لا يوجد لدي المدعي عليها اي مستندات جديده يمكن تقديمها ضد نتيجه الخبير بناء عليه فالدايره تقضي بنتيجه الخبير وترفض ما زاد علي ذلك من طلب المدعيه، وبشان اتعاب الخبره لذا واستنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، ولان الخساره في هذه الدعوي نسبيه حيث ثبت عدم صحه جزء من طلبات المدعيه، وحيث اجرت الدايره حساب نسبه تحمل كل طرف من اتعاب الخبير المدفوعه من الشركه المدعيه والبالغ قدرها (٤١.٩٧٥ ريال) وبناء علي خساره كل طرف فقد قضت الدايره بان تتحمل المدعي عليها المبلغ المثبت في منطوق الحكم، وللطرفين حق الاعتراض علي الحكم، ومهله الاعتراض هي ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقا للماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره:- اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للحوم الطازجه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٧٥٧.٣٤٣ ريال) مليون وسبعميه وسبعه وخمسون الفا وثلاثميه وثلاثه واربعون ريالا ورفض ما زاد علي ذلك من طلب المدعيه. ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للحوم الطازجه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٨.٤٨٥ ريال) ثمانيه وثلاثون الفا واربعميه وخمسه وثمانون ريال قسط المدعي عليها من اتعاب الخبره المدفوعه من المدعيه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢٨٢٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للحوم الطازجه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (١.٩١٦.٦٨٠.٥٠) مليون وتسعمايه وسته عشر الفا وستمايه وثمانون ريالا وخمسون هلله نظير توريد لحوم لصالح المدعي عليها]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثانيه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [ما يلي/ اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للحوم الطازجه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١.٧٥٧.٣٤٣) مليون وسبعمايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا ورفض ما زاد علي ذلك من طلب المدعيه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للحوم الطازجه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٨.٤٨٥) ثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا قسط المدعي عليها من اتعاب الخبره المدفوعه من المدعيه]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: استندت الدايره في حكمها وسببته وفقا لنظام الاثبات رغم كون التعامل نشا بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٣ه اي قبل صدور النظام. ثانيا: بنت الدايره حكمها بناء علي تقرير الخبير والذي قبل عده فواتير دون التاكد من صحتها. ثالثا: لم توضح المدعيه فيما يتعلق ببعض الفواتير من قام باستلامها ان كانت صحيحه بالاضافه الي احتواء بعضها عل توقيع واحد والبعض الاخر اكثر من توقيع. رابعا: مخالفه الخبير للنظام بعدم الاجتماع مع المدعي عليها واكتفي باجتماعه مع المدعيه]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المدعي عليها وكاله مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم وتقرير الخبير الرد عليه، والدايره تحيل عليه منعا للتكرار؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثانيه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٩٥٣٦٤١) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء بما يلي: [اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للحوم الطازجه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٧٥٧.٣٤٣) مليون وسبعميه وسبعه وخمسون الفا وثلاثميه وثلاثه واربعون ريالا ورفض ما زاد علي ذلك من طلب المدعيه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للحوم الطازجه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٨.٤٨٥) ثمانيه وثلاثون الفا واربعميه وخمسه وثمانون ريال قسط المدعي عليها من اتعاب الخبره المدفوعه من المدعيه] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.