moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٣٢٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣ه علي ان اقوم ب(التمثيل امام القضاء نيابه عن الموكل) في الدعوي المقامه من (...) ضد (مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (١٣١٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١ه والمنظوره لدي (الثامنه) بشان المطالبه ب(تنفيذ اعمال توريد وتركيب التكييف والتهويه بمشروع (...)) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: استلام كامل الاتعاب في حاله كسب القضيه؛ علي ان استحق نسبه (١٠%) من الحكم متي كسب القضيه، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره ١,٩٦٧.٦٢٠) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٦٩١٠٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٤ه، وعليه استحق (١٩٠,٠٠٠.٠٠) مايه وتسعون الفا ريال لم يصل منه شيء. وطالب ب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه صك صادر من المحكمه التجاريه بالدمام دايره الاستيناف الثانيه، بصك حكم رقم (٤٣٧٢٦٩١٠٢) وتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٣ه. ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات حيث عقد لها جلسه مرييه في ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه، وفيها حضر المدعي اصاله، والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا: (ما ذكره المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح انني اتفقت مع المدعي كمعقب لدي الجهات الحكوميه وكنت اعطيه مبلغ (٥٠٠) خمسمايه ريال مقابل كل خدمه يقوم بها و من ضمنها حضوره لدي المحكمه والترافع نيابه عني حيث انني كنت كثير السفر، ومن قام باعداد صحيفه الدعوي والمذكرات هو محامي صديق لي، فلم يكن دور المدعي سوي الترافع والتحدث نيابه عني فقط، وما ذكره من الاتعاب في القضيه غير صحيح وليس في ذمتي له شيء والقضيه منتهيه من سنه) هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي قال: (غير صحيح ولست معقب والصحيح انني اتفقت معه علي الترافع في القضيه محل المطالبه وكتابه المذكرات وذلك مقابل اتعاب ١٠% في حال كسب القضيه) هكذا قال، وبسؤاله عن البينه احال علي مرفقات الصحيفه وبعد الاطلاع علي المرفقات تبين عدم ارفاق الحكم الابتدايي وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله لارفاقه، وجري افهام الطرفين بتبادل المذكرات فما بينهم، وعليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضر المشار لهم بعاليه وافاد المدعي اصاله بتقديم الحكم الابتدايي عبر النظام ثم افاد المدعي عليه اصاله بانه لديه محادثات واتس اب ويرغب في تقديمها وعليه جري افهام الطرفين تقديم ما لديهم خلال ٥ ايام من تاريخه وعليه حجزت القضيه للدراسه. ثم في جلسه هذا اليوم، وفيها حضر اطراف الدعوي اصاله المشار اليهما بعاليه، وبعرض ما قدمه المدعي عليه والمتمثل في رسايل الواتس اب علي المدعي ارسل عبر الاتصال المريي ما نصه: (ردا علي دعوي ما ورد باقوال المدعي عليه من انه قام بتحويل مبالغ ماليه وقدم رسايل عبر الواتس وسوف نوضح لفضيلتكم عدم صحه ما يدعيه المدعي عليه وذلك للاسباب الاتيه:-١- عدم صحه رسايل الواتس التي استند عليها المدعي عليه لانها لم تكن بيني وبينه وانما كانت بينه وبين مهندس يدعي (...) حيث كنت اترافع عن قضيه له في نفس المشروع وتم كسبها ومماثله لنفس قضيه المدعي عليه وقمت برفع دعوي مطالبه باتعاب الوكيل الشرعي وحكم لصالحي وقدمت للتنفيذ فالرسايل التي يدعيها المدعي عليه لا تخص مؤسسه (...) وكل ما يدعيه المدعي عليه ما هو الا تهرب ومماطله من سداد الحق. ٢-بسبب وجود علاقه ما بين المدعي عليه والمهندس اكرامي والذي يعمل بمؤسسه مقاييس القمه حصل علي هذه الرسايل وقدمها علي انها بيني وبينه وهذه التحويلات غير صحيحه لانها لم تصدر من المدعي عليه وقد كانت مبالغ زهيده لانها مجرد بدل انتقالات لحضور الجلسات فقط. ٣-تم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان اتسلم كافه مستحقاتي بعد صدور الحكم النهايي وهو ما حدث بالفعل وتم الانتهاء من القضيه وقدم للتنفيذ وحتي تاريخه لم اتقاضي اتعابي كوكيل شرعي رغم وعود المدعي عليه بانه سيسلمني مستحقاتي بمجرد الانتهاء من القضيه وهو ما لم يحدث حتي الان.٤-وقد نصت الماده ٢٦ علي ان تحدد اتعاب المحامي او الوكيل الشرعي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه، قدرتها المحكمه التي نظرت القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل وبما ان المدعي عليه حكم لصالحه بمبلغ وقدره (١٩٠.٠٠٠) مايه وتسعون الف، فانني لم اطالب الا بالحد الادني التي قررته المحكمه وهو ١٠ % من المبلغ المحكوم به والامر متروك لتقدير فضيلتكم للفصل فيه وما ترونه مناسبا سوف يكون عدلا). ا. ه. وبسؤال المدعي هل لديه رخصه محاماه؟ فقال: (لست محامي وانما انا وكيل فقط) هكذا قال، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه جري افهام المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي دعواه فقال:(ارفض يمينه والمدعي عليه منكر للدعوي) هكذا قال، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي مستندات القضيه، وبما ان المدعي يدعي وجود اتفاق علي استحقاقه لاتعاب الترافع بنسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في القضيه رقم (١٣١٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١ه والمنظوره لدي (الثامنه) والصادر بها الصك رقم (٤٣٧٢٦٩١٠٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٤ه، والذي انتهي في منطوقه الي: (الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره ١,٩٦٧.٦٢٠) ا. ه. ويهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الفا ريال، وبما ان المدعي عليه مقر ببعض وقايع الدعوي وهو قيام المدعي بالترافع نيابه عنه، الا انه انكر وجود اتفاق علي اتعاب قدرها ١٠% ودفع بان التعامل مع المدعي كان بدور المعقب وان اتعابه كان يتحصل عليها قبل كل جلسه بمبلغ قدره (٥٠٠) خمس ميه ريال، وبعد عرض ذلك علي المدعي انكر ذلك وتمسك بما جاء في دعواه، وبعد الاطلاع فاننا نجد ان دعوي المدعي امر زايد يلزم منه شغل الذمه، فيلزم عليه البينه فالبراءه هي الاصل، وقد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، كما قال: (شاهداك او يمينه)، وغايه ما قدمه المدعي هو صك الحكم المشار اليه اعلاه، وبعد الاطلاع فان ترافع المدعي نيابه عن المدعي عليه لا يكفي لوجود اتفاق علي اتعاب قدرها ١٠% خاصه مع تقديم المدعي عليه مستندا يعضد الاصل الذي يستند عليه وهو قيامه بحوالتين علي حساب المدعي بمبلغ قدره (٥٠٠) ريال بتواريخ مختلفه وفي ذلك اشاره الي صحه ما دفع به، واما تفسير المدعي بان هذه المبالغ هي بدل انتقالات لحضور الجلسات لم يعضده اي بينه، والقول قول باذل المال، خاصه مع تقديم المدعي عليه لعده رسايل واتس اب يتضح منها طبيعه العلاقه بين الطرفين وان المدعي يطالب باتعابه قبل اي جلسه، وان كان جواب المدعي عن هذه الرسايل بانها تخص مؤسسه (...) الا انه لم يقدم مستند يمكن ان يعضد به دفعه، ثم ان استشهاد المدعي بالماده (٢٦) من نظام المحاماه محل نظر فان الماده نظمت العلاقه بين المحامي والموكل ولا يدخل في ذلك الوكيل الغير مرخص له بمزاوله مهنه المحاماه والواجب الاقتصار علي الفاظ المنظم وظاهر عباراته، علاوه علي ذلك فان كان المدعي يمارس الترافع لدي المحاكم فلا يخفي علي من كان حاله ذلك اهميه الاثبات، والمفرط اولي بالخساره، وعليه فان كنا اخذنا بالاصل المستقر وما عضده من مستندات ووقايع الحال، فلا مناص من افهام المدعي ان بينته قاصره وان له يمين المدعي عليه علي نفي دعواه، وقد جري عرض ذلك عليه، غير انه رفض يمين خصمه ولم يرتضها، وعليه ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)، وبالله التوفيق.