moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470711690 لعام 1444ه المدعي: هاله محمد حمدي الاهواني المدعي عليه: احمد بن عقل بن محمد حلمي شركه النخيل للتسويق والتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها - في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده وباحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها. وفي الجلسه المرييه التحضيريه المنعقده في 8/ 8/ 1444ه، وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (442297466)، وحضر لحضوره المدعي عليه بالوكاله عن: احمد بن عقل محمد، وذلك بموجب الوكاله رقم: (443376117)؛ ولم يحضر من يمثل المدعي عليها الاخري: شركه النخيل، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، احال الي الصحيفه المرفقه، وبالاطلاع عليها جاء نصها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه النخيل للتسويق والتجاره وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٠٥/٠٨/٢٤ه الموافق ١٩٨٥/٠٥/١٤م، وتنتهي في تاريخ ١٤٥٥/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٣٣/١١/٢٠م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٠٥/٠٨/٢٤ه الموافق ١٩٨٥/٠٥/١٤م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (احمد عقل محمد حلمي)، ونسبه حصصه (٧%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٧٠) حصه، واسم الشريك (احمد عزمي عبد العزيز حسن عزام)، ونسبه حصصه (٤٣%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٤٣٠) حصه، واسم الشريك (محمد وايل عقل محمد حلمي)، ونسبه حصصه (٧%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٧٠)حصه، واسم الشريك (محمد علي عادل عبد العزيز عزام)، ونسبه حصصه (٤٣%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٤٣٠) حصه،بسبب (ارث)، بنسبه (٤٣%). الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب اثبات الشراكه بسبب ارث، هذه دعواي ا.ه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه الحاضر، اجاب بما نصه ادفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر دعوي اثبات نصيب المدعيه وقيمه التركه لاختصاص محكمه الاحوال الشخصيه بذلك كما ادفع بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه موكلي فيها لانه ليس من ورثه الشريك المتوفي ا.ه، كما تعقب وكيل المدعي رد الاخير، بما جاء نصه: فضيله ناظر القضيه، موضوع الدعوي ليس اثبات نصيب موكلتي فيما هو مثبت، فنصيبها مثبت بثبوت صفتها احد ووثه الشريك المثبته شراكته في عقد الشركه، انما الدعوي الزام الشركه والشركاء بموجبات نظام الشركات بتعديل وشهر اي تعديل يطرا علي الشركه خلال ٣٠ يوم، وقد مضت ٣ سنوات علي وفاه الشريك المورث ولم يتم ذلك ا.ه، ومن اجل الاطلاع علي ماقدمه طرفي الدعوي، جري رفع الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (442297466)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (443376117) عن المدعي عليه الاول: احمد حلمي ؛ فيما تخلفت المدعي عليها الثانيه: شركه النخيل ومن يمثلها عن الحضور بالرغم من تبلغها، هذا وقد قرر وكيل المدعي عليه الحاضر بان موكله شريك من ضمن عده شركاء، وليس هو الشريك الوحيد، وان الشركه يملكها شركاء غير موكلي، والدعوي انما اقيمت علي موكلي لوحده دون البقيه، هكذا قرر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بان الشركه لها اربعه شركاء، وان الدعوي انما اقيمت علي المدعي عليه/ احمد حلمي دون بقيه الشركاء، لاننا تمكنا من تحصيل بياناته، بخلاف بقيه الشركاء فلم نستطيع تحصيل بياناتهم هكذا قرر، عليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وماحواه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فقد اقفلت الدايره باب المرافعه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا. الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وملف القضيه وماحواه، ولكون وكيل المدعيه قد حصر طلبه بالزام المدعي عليهما، الاول الشريك / احمد بن عقل بن محمد حلمي، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...)، والمدعي عليها الثانيه/ شركه النخيل للتسويق والتجاره، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، باثبات شراكه موكلته في شركه: النخيل للتسويق والتجاره، ذات السجل التجاري: (...)، - وذلك بسبب ارث موكلته- علي اعتبار انها زوجه ووارثه من الشريك المتوفي/ (احمد عزمي عبد العزيز حسن عزام)، -ونسبه حصصه(٤٣%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (٤٣٠)حصه -، وذلك بحسب صك حصر الورثه وملحقه - المرفقان عبر النظام-، لذا فقد قررت اختصاصها بنظر هذه الدعوي استنادا علي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وفيما يخص الموضوع وحيث ان المدعي وكاله قد اقام الدعوي علي شريك واحد وهو المدعي عليه: (احمد بن عقل بن محمد حلمي)، دون بقيه الشركاء، علي اعتبار عدم تمكن المدعي وكاله من تحصيل بيانات بقيه الشركاء قبل قيد هذه الدعوي - علي حد قوله-، الامر الذي تري معه الدايره عدم اقامه الدعوي علي وجهها النظامي الصحيح، علي اعتبار ضروره ادخال جميع الشركاء في الدعوي، وذلك من اجل النظر في ادخال شريك او اخراجه وتعديل عقد التاسيس بعد ذلك وما يطرا عليه، دون الاقتصار علي شريك دون البقيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوق حكمها ادناه، وللمدعيه حق اقامه الدعوي مجددا متي ما التزمت بالاجراء النظامي الصحيح وذلك بادخال جميع الشركاء في الدعوي، وتشير الدايره الي ان حكمها هذا ابتدايي وقابل للاعتراض امام دواير الاستيناف، وذلك خلال المهله والاليه المقرره نظاما. نص الحكم: حكمت الدايره/ بعدم قبول هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبيينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470711690 لعام 1444ه المدعي: هاله محمد حمدي الاهواني المدعي عليه: احمد بن عقل بن محمد حلمي شركه النخيل للتسويق والتجاره الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليهما، الاول الشريك / احمد بن عقل بن محمد حلمي، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...)، والمدعي عليها الثانيه/ شركه النخيل للتسويق والتجاره، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، باثبات شراكه موكلته في شركه: النخيل للتسويق والتجاره، ذات السجل التجاري: (...)، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في (27 / 08 / 1444ه) الذي قضي ب: عدم قبول هذه الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه والمتضمن ما نصه (1-ان الشركه ماهي الا الممثل النظامي لجميع الشركاء، وقد توفي مورث موكلتي الشريك والمدير السابق للشركه / احمد عزمي بتاريخ 15/1/1441ه (مرفق 1) قبل 4 سنوات، ونظام الشركات يوجب علي بقيه الشركاء تعيين مدير جديد ونشر ما طرا علي الشركه من تعديلات خلال 30 يوما، في حين ان بقيه الشركاء بمن فيهم المدعي عليه الشريك / احمد حلمي لم يقوموا باي اجراء من ذلك، وبالتالي هم السبب المباشر في عدم تحديث بيانات الشركه وظهور بيانات جميع الشركاء علي المستخرج.2-ان موكلتي قامت بما في وسعها للحصول علي عقد تاسيس الشركه وبيانات الشركاء، وتقدمت لوزاره التجاره والاستثمار، وقد زودتنا الوزاره بالمستخرج بحسب البيانات المسجله (مرفق 2) والموضح فيه رقم هويه الشريك المتوفي/ محمد علي عزام رقم (...) (مرفق 3 شهاده وفاه) الا ان النظام لم يقبل اضافته كونه متوفي منذ اكثر من 10 سنوات ولم تضاف بياناته في (ابشر) المرتبط بوزاره العدل، ورقم حفيظه الشريك الرابع / محمد حلمي رقم (...)، واعتذروا عن تزويدنا بنسخه عقد الشركه كون الشركه قديمه ومضي عليها قرابه 40 عاما، وعليه كان حري بالدايره صاحبه السلطه العليا والاراده اما مخاطبه وزاره التجاره والصناعه لتزويدها بنسخه من عقد تاسيس الشركه او الزام الشريك المدعي عليه الحاضر / احمد بن عقل حلمي بتزويد الدايره وموكلتي بنسخه من عقد تاسيس الشركه. 3- ان ثبوت صفه موكلتي كوريثه للشريك والمدير المتوفي / احمد عزمي عزام، وبيان مقدار حصته في الشركه 430 حصه بقيمه 430.000 ريال، سبب كافي لادخالها شريكه في الشركه لتتمكن من المطالبه بنصيبها وحقها في الارباح، لا سيما وقد حكمت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 4470567223 (مرفق 4) بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها كون موكلتي لم تقدم ما يثبت بقيد اسمها كشريكه وانتقال الحصص اليها ؟4- في سابقه مشابه تماما في القضيه رقم 4470550928 (مرفق 5) قضت محكمه الاستيناف بصفه موكلتي باعتبارها وريثه والت اليها حصه في الشركه بموجب الارث. بناء علي ما تقدم، وحيث ان في عدم قبول الدعوي اهدار لحق موكلتي الثابت بالارث، وتكليف موكلتي بتقديم بيانات خارجه عن صلاحياتها وقدراتها، تطلب موكلتي نقض الحكم، والزام الشريك الحاضر / احمد حلمي بتقديم صوره من العقد، وادخال موكلتي شريكه بمقدار نصيبها الشرعي في حصه الشريك المتوفي / احمد عزمي). واكد وكيل المدعيه علي ما ورد في لايحه اعتراضه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها شركه النخيل رغم الابلاغ كما عقب وكيل المدعي عليه (احمد حلمي) قايلا: بان ممثله شريك وليس مدير للشركه وليس له صفه وبعد الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فان الثابت ان الشريك المتوفي تنتقل حصته بطريق الارث الي ورثته بحسب نصيب كل منهم في الارث وذلك حق شرعي ونظامي مقرر وقد جاءت اسباب الحكم الابتدايي ببيان ان الدعوي هي لطلب اثبات شراكه المدعيه في الشركه خلافا لما سبق تقريره كما ان اشتراط اقامه الدعوي علي جميع الشركاء لم يظهر سنده والدعوي مقامه علي من تذكر المدعيه اها استطاعت الحصول علي بياناته من الشركاء كما ان الدعوي مقامه علي الشركه والتي اعرضت عن الحضور والاجابه علي الدعوي امام الدايره الابتداييه وكذلك امام الاستنياف رغم الابلاغ بالجلسات الامر الذي تعين معه الغاء الحكم الابتدايي والزام الشركه المدعي عليها باتخاذ اجراءات تسجيل الوريثه المدعيه شريكه في الشركه بحسب حصتها الارثيه لتقرر حكمها في ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 27-08-1444ه، في القضيه رقم 4470711690 والحكم مجددا ب: اثبات شراكه المدعيه/ هاله محمد حمدي الاهواني، مصريه الجنسيه، جواز سفر رقم (...) في/ شركه النخيل للتسويق والتجاره، ذات السجل التجاري رقم (...)، وفق حصتها الشرعيه من تركه مورثها: احمد عزمي عزام، هويه وطنيه رقم (...)؛ والزام المدعي عليها شركه النخيل للتسويق والتجاره، ذات السجل التجاري رقم (...) باتخاذ الاجراءات النظاميه لتسجيل المدعيه شريكه في الشركه. لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.