moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٢٩٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) وشريكه للمقاولات الانشاييه المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم في القضيه بتقدم المدعي بلايحه يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها : ان موكلته قامت خلال الفتره من يوم ٢٠١٧/ ٥/ ٢٠م وحتي ٢٠١٩/ ١٢/ ٢١م بتوريد مواد انشاييه - خرسانه جاهزه للمدعي عليها، وذلك بموجب اربع طلبات شراء وهي طلب شراء رقم -١٠ وتاريخ ١٣/ ٨/ ٢٠١٨م ، وطلب شراء رقم وطلب شراء رقم -٤ وتاريخ ٢٩/ ١١/ ٢٠١٧م ، وطلب شراء رقم -١١٠ وتاريخ ٢٠/ ٥/ ٢٠١٧م ، وطلب شراء رقم -١٧ وتاريخ ٢٨/ ٩/ ٢٠١٩م وبلغت القيمه الاجماليه مبلغ وقدره ٦.٦٥٢.٢٥٠ ( سته مليون وستمايه واثنين وخمسون ومايتي وخمسون ) ريال وسدد المدعي عليها منها لموكلتي حتي تاريخ ٢٠١٩/ ١٢/ ٣١م مبلغ وقدره ٥.٤١٩.٥٠٩.٧٠ ( خمسه مليون واربعمايه وتسعه عشر الف ريال وخمسمايه وتسعه ريال وسبعون هلله ) وتبقي دون سداد مبلغ صافي وقدره ١.٢٣٢.٧٤٠.٣٦ (واحد مليون ومايتي واثنين وثلاثون الف وسبعمايه واربعون ريال وسته وثلاثون هلله ) وفقا للفواتير ولكشف الحساب الصادر من المدعي عليه. وقامت المدعي عليها بمطابقه الرصيد بالدين المتبقي في ذمتها وطلب الزامها بان تدفع مبلغا قدره ١.٢٣٢.٧٤٠.٣٦ مليون ومايتين واثنين وثلاثون الف وسبعمايه واربعون ريال وسته وثلاثون هلله. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه ترافع الكتروني وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي وامتنعت عن الجواب، فحددت الدايره جلسه ٢٥/١٠/١٤٤٢ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بلايحه الدعوي ومستنداتها وعليه حجزت القضيه للدراسه، وبجلسه ٢٨/١٠/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عما يحصر فيه دعواه قرر حصرها في المطالبه بمبلغ ١.٢٣٢.٧٤٠.٣٦ مليون ومايتين واثنين وثلاثون الف وسبعمايه واربعون ريال وسته وثلاثون هلله وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١.٢٣٢.٧٤٠.٣٦ريال) مليون ومايتين واثنين وثلاثون الف وسبعمايه واربعون ريال وسته وثلاثون هلله، نظير توريدها للمدعي عليها خرسانه جاهزه، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها بواسطه مديرها بميعاد الجلسات بموجب البيان المستخرج من النظام الالكتروني، وحيث انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها في الجلسه المقرره دون عذر لذلك ويبرره، فقد نصت الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) وبموجبه فان الدعوي تسمع حضوريا، وعن استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، فحيث قدم وكيل المدعي سندا لدعواه مصادقه المدعي عليها علي رصيدها المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠١٩م مختومه بختم المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه، فقد نصت الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان:(الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه. اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته.) وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعي عليها قد صادقت علي ثبوت المديونيه في ذمتها بموجب امضايها علي ورقه المصادقه، فقد ثبت للدايره صحه المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، وتنتهي الي الحكم بالزامها بان تدفع مبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ١.٢٣٢.٧٤٠.٣٦ مليون ومايتين واثنين وثلاثون الف وسبعمايه واربعون ريال وسته وثلاثون هلله، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.