moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439052987 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه جود الغذاييه للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
الشركه العربيه الماليزيه منتجات الزيوت النباتيه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه للنظر فيها بتاريخ 13/07/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فحررها بما نصه: [ الموضوع: عدم التزام المدعي عليها (الشركه العربيه الماليزيه للزيوت) بالعقود المبرمه مع المدعيه (شركه جود الغذاييه للتجاره) ومخالفه المدعي عليها لبنود العقد ومماطلتها في تنفيذه وعدم توريد كميات العقد المبرم وعدم التزامها بمده التسليم المنصوص عليها، الوقايع: تعاقدت موكلتي المدعيه (شركه جود الغذاييه للتجاره) مع المدعي عليها (الشركه العربيه الماليزيه للزيوت) بموجب العقد رقم 133 بتاريخ 10-12-2019م وذلك علي ان يتم توريد زيت بكميه ٥ شاحنات لصنف زيت هلا دوار الشمس النقي 17 لتر×1520 بقيمه 502.740 خمسمايه واثنان الف وسبعمايه واربعون ريال سعودي علي ان يكون توريد الكميه المتفق عليها خلال شهر ديسمبر 2019م وهو تاريخ نشوء الحق حسب التزام المدعي عليها في العقد المبرم بين الطرفين الذي هو اصل الاتفاق، و حتي تاريخه لم يتم توريد وتسليم كامل الكميه المتعاقد عليها وتمت المماطله من قبل المدعي عليها ولم يتم الالتزام بمواعيد التوريد حتي الان حيث انه لم يتم استلام الا سيارتين فقط بقيمه 201,096 مايتان وواحد الف وسته وتسعون ريال بكميه 3040 كرتون وهذا يثبت تاريخ بدايه مده التوريد التي يفترض توريدها خلال 30 يوما، حيث لم تقم المدعي عليها بتوريد باقي الكميه وهي عباره عن 3 شاحنات بكميه 4560 كرتون بسعر 63 ثلاثه وستون ريال للكرتون باجمالي القيمه 301,644 ثلاثمايه وواحد الف وستمايه واربعه واربعون ريال (القيمه الاجماليه شامله لضريبه القيمه المضافه 5%) وذلك حسب ما نص عليه العقد وان يكون كامل توريد كميه العقد في شهر ديسمبر 2019م وكانت هنالك وعود متكرره بشحن باقي الكميه ولكنهم ماطلوا في توريد باقي كميه العقد حتي تاريخه مما الجا موكلتي للشكايه ورفع هذه الدعوي لالزام المدعي عليها باحترام العقود المبرمه داخل المملكه العربيه السعوديه حيث ان العقد شريعه المتعاقدين ولرفع الضرر الواقع علي موكلتي المدعيه حيث ان المعقود عليه مواد غذاييه ضروريه وموكلتي ملزمه بتوريدها لاخرين بناء علي الكميات المتعاقد عليها مع المدعي عليها حسب ما نص العقد، الطلبات:1- الزام المدعي عليها بتوريد باقي الكميه وقيمتها 301,644 ثلاثمايه وواحد الف وستمايه واربعه واربعون ريال سعودي بكميه 4560 كرتون، 2- الزام المدعي عليها بالتعويض عن التاخير بنسبه 10% بقيمه 50.274 خمسون الف ومايتان واربعه وسبعون ريال سعودي، 3- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وهي مبلغ وقدره 75,411 خمسه وسبعون الف واربعمايه واحد عشر ريال سعودي]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي فاجاب بان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه، ثم افهمته الدايره بان يقدم جوابه عن الدعوي بمذكره عبر النظام الالكتروني، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه الاطلاع علي جواب المدعي عليه والرد عليها، وفي الجلسه التاليه: حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه عبر النظام بالطلب رقم (437831613) وتاريخ 27/07/1443ه ونص الحاجه منه ما يلي: [بالاشاره الي الموضوع اعلاه نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا الجوابيه الموجزه كالتالي: ان الشريعه الاسلاميه جاءت بالانصاف والعدل، فقال عز وجل: {ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي} [النحل: من الايه90].وحرمت الظلم والعدوان، لما روي ابو ذر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال: يا عبادي اني حرمت الظلم علي نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا.."(1) ومن ذلك تحريم الاضرار بالاخرين، والاعتداء عليهم، من خلال مخاصمتهم بالباطل، والادعاء عليهم بغير حق كذبا وبهتانا، وما حرمت الشريعه الاسلاميه الظلم والعدوان الا لما فيهما من الحاق الضرر بالابرياء، واتهامهم بما هم براء منه، وما يترتب علي ذلك من اشغال للجهاز القضايي والجهات الحكوميه ذات العلاقه بهذه القضايا، وحيث ان هذه الدعوي هيا من قبيل الاضرار بموكلتي و ذلك بموجب النقاط التاليه:نص في جميع عقود البيع الموقعه بين الطرفين الزام المشتري بسداد كامل المبلغ قبل التوريد ، وحيث ان المدعيه في هذه الدعوي لم تلتزم بهذا الشرط، مما ترتب عليه وجود مبالغ مستحقه لموكلتي في ذمه المدعيه ، طالبت موكلتي الشركه المدعيه تسديد المديونه المستحقه عليها ولكنها رفضت و امتنعت عن سداد المبالغ المستحقه و البالغ قدرها 1،386،111 ريال سعودي ، و كانت تحجج بالخصومات الوهميه التي لم يعد بها احد، عليه قامت موكلتي بتقديم سند لامر بقيمه مليون ريال كانت تحتفظ به امام محكمه التنفيذ بجده ، التي الزمت المدعيه بسداد مليون ريال لصالح موكلتي ، ليتبقي مبلغ 386,111 ريال سعودي مستحق لموكلتي بذمه المدعي عليها تم الحكم بها بموجب الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض .مما يثبت كيديه هذه الدعوي ان المدعيه سبق لها ان اختصمت موكلتي في نفس الموضوع، حيث قامت برفع القضيه رقم 4384103 و المنظوره امام الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره ، وصدر بها حكم برفض الدعوي نرفق لفضيلتكم كشف الحساب الخاص بالمدعي عليها لعام 2020 ، كما نرفق لفضيلتكم كشوفات استلام المدعي عليها للزيوت .(مرفق3) عليه تاسيسا علي ما سبق من اقرار المدعي عليها المشار اليه اعلاه ، نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: الطلبات: رد الدعوي مع الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه البالغه (50000) ريال سعودي]، كما تشير الدايره الي ان المدعيه تقدمت بمذكره رد عبر بريد الدايره ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه للرد علي ماذكرته الجهه المدعي عليه / الشركه العربيه الماليزيه وذلك في الدعوي المقامه منا ضدها والمقيده بالرقم 439052987 لعام 1443ه ونرجو من الله ان يكون ردنا معينا للوصول الي الحقيقه ويتلخص في الاتي: اولا: ان ماذكرته الجهه المدعي عليها بان جميع عقود البيع الموقعه بين الطرفين تنص علي (الزام المشتري بسداد كامل المبلغ قبل التوريد) وهذا كلام غير صحيح ونرجو الرجوع للعقود وعندها تتضح الحقيقه حيث ذكر بالعقد (شروط السداد: سداد 100% نقدا خلال 60 يوما من تاريخ التسليم) ونؤكد لفضيلتكم بانه تم سداد قيمه الكميات التي تم توريدها ولم يبقي بذمتنا للجهه المدعي عليه اي مبلغ، ثانيا: لقد تم اعتماد خصومات بيننا وبين الجهه المدعي عليها ولدينا البينه علي صحه ذلك وان ماذكر عن وجود سند لامر وقيام المدعي عليها بتقديم السند لمحكمه التنفيذ فهذا صحيح وقد سبب ذلك التصرف ضرر كبير لنا لان الجهه المدعي عليها ليس لها بذمتنا المبلغ المذكور في السند لامر وقد تم استغلال ذلك السند وتم تقديم طلب تنفيذ به وهو غير مستحق بذمتنا ويمكن الرجوع للحسابات والمنتجات التي تم توريدها من قبل الجهه المدعي عليها وعند ذلك تظهر الحقيقه جليه وهي عدم وجود ايه مبالغ بذمتنا للجهه المدعي عليها، ثالثا: ان ماذكرته الجهه المدعي عليها بان هذه الدعوي كيديه وسبق ان اختصمنا معها في نفس الموضوع فهذا كلام غير صحيح والصحيح بان الدعوي المقامه ضد الجهه المدعي عليها والمقيده بالرقم 4384103 هي دعوي تتعلق بالعقد المبرم معها ورقمه () وهذا العقد لاصناف مختلفه عن الاصناف المذكوره بالعقد محل هذه الدعوي، رابعا:ذكرت الجهه المدعي عليها بانه تم ارفاق كشف حساب عن عام 2020م وكشوفات استلام للزيوت واننا نؤكد لفضيلتكم بان هذا الكلام غير صحيح ونحن لم نستلم ايه اوراق او مستندات ولم نستلم كشف الحساب او الفواتير ونرجو الزام الجهه المدعي عليها بتسليمنا نسخه منها .لقد قامت الجهه المدعي عليها بتقديم فاتوره واحده عن العقد رقم 205 المؤرخ في 25/2/2020م وهذا من باب التدليس لكي تدعي بانها قدمت مستندات وهذا غير صحيح .وقد قال الله تعالي (يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) نرجو التكرم والحكم بطلباتنا في هذه الدعوي وهي طلبات مشروعه ويوجد بينات تؤكد صحتها ونرجو الزام الجهه المدعي عليها بتنفيذ العقود التي تم ابرامها مع الجهه المدعي عليها وهذا احقاقا للحق واقامه للعدل]، ونظرا لكون الدعوي صالحه للحكم فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للفصل في الدعوي.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولان المدعي عليها دفعت ابتداء بسبق الفصل في موضوع الدعوي بموجب حكمين سابقين الاول منهما صادر من المحكمه التجاريه بالرياض في الدعوي رقم (24) لعام 1442ه والثاني صادر من المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره رقم (4384103)، وبعد رجوع الدايره الي الحكم الاول واطلاعها عليه تبين لها صحه دفع المدعي عليها، وانه قايم علي اساس صحيح، اذ ان موضوع الدعوي الماثله سبق الفصل فيه ذلكم الحكم، وقد تقرر فقها ونظاما ان القضيه متي فصل فيها مره فلا تعاد الخصومه فيها مره ثانيه، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها
نص الحكم:
عدم جواز نظر الدعوي؛ لسبق الفصل فيها؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
حسن نايف قابل الحربي