moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 1366/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ الشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 23/4/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن عبد الرحمن اليابس رييسا ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق عضوا محمد بن تركي المطيري عضوا وبحضور/ حسام بن خالد القلعي امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 6/2/1438ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) – سعودي الجنسيه– ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 4/2/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض بصحيفه دعوي تضمنت طلب موكلته الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ مليون وثمانمايه وخمسه وثلاثين الفا ومايه واثنين وسبعين (1.835.172) ريالا قيمه مواد غذاييه تم بيعها لمؤسسته ولم يقم بسداد قيمتها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه 8/3/1438ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16/3/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي المقدمه وما فيها من طلبات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه انكر فيها صحه مبلغ المطالبه، مضيفا ان موكله قام بسداد جميع المبالغ المستحقه بذمته وقدم اشعارات بالسداد، وفي جلسه 6/4/1438ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها بان المبالغ مازالت في ذمه المدعي عليه، وما قدمه وكيله من اشعارات سداد تخص مطالبات اخري، وبتسلم وكيل المدعي عليه نسخه من المذكره طلب مهله للاجابه، وفي جلسه 18/5/1438ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه انفا، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/3/1437ه وقدم وكيل المدعي عليه مذكره اكد فيها علي ان ما قدمه من ايصالات السداد تخص مطالبات المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه احال الي ما سبق تقديمه، واكتفي الطرفان كل بما قدم، وفي جلسه 22/7/1438ه حضر الطرفان، وبعد دراسه الدايره للقضيه رات ضروره ندب جهه خبره محاسبيه فطلب الطرفان مهله لابداء الراي، وفي جلسه 14/8/1438ه حضر الطرفان وورد للدايره عرض لتقديم خدمات الخبره في الدعوي من مكتب (...) باتعاب قدرها خمسه وسبعون الفا ومكتب (...) باتعاب قدرها ثمانيه وخمسون الفا، وبعرض ذلك علي اطراف الدعوي اتفقا علي ندب مكتب (...) لدراسه التعامل بين الطرفين علي ان يتحمل المدعي اتعاب المحاسب ويتحملها بعد ذلك الخاسر في الدعوي، وعليه اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) كجهه خبره في الدعوي، وفي جلسه 24/11/1438ه حضر الطرفان، كما حضر ممثل جهه خبره/ (...)- (...) الجنسيه – يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) وافاد الخبير بانه استلم المستندات المطلوبه من الطرفين، وفي جلسه 5/2/1439ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه ويحمل الهويه الوطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 4/2/1439ه كما حضر ممثل جهه الخبره الانف ذكره، وقدم ممثل جهه الخبره التقرير الابتدايي في الدعوي وسلمت نسخته لاطراف الدعوي، وفي جلسه 11/3/1439ه حضر ممثل جهه الخبره كما حضر الطرفان وافادا بانه ليس لديهما ما يرغبان باضافته علي التقرير الابتدايي فطلب ممثل جهه الخبره مهله لتقديم تقريره النهايي في الدعوي، وفي جلسه 25/3/1439ه حضر الطرفان وممثل جهه الخبره والذي قدم تقريره النهايي في الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت المدعيه طلباتها بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ مليون وثمانمايه وخمسه وثلاثين الفا ومايه واثنين وسبعين (1.835.172) ريالا قيمه مواد غذاييه تم بيعها لمؤسسته ولم يقم بسداد قيمتها، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا وحيث اتفق طرفا الدعوي علي احاله موضوع النزاع الي جهه خبره محاسبيه لتحديد ما يستحقه كل طرف من مبالغ، وحيث انتهي التقرير النهايي لجهه الخبره بان المبلغ المستحق للمدعيه بعد الدراسه هو مبلغ مليون وسبعمايه وسبعه وتسعين الفا وخمسمايه وسبعه عشر (1.797.517) ريالات، وهو يمثل صافي المبلغ المستحق للمدعيه، وحيث لم يقدم طرفا الدعوي اي اعتراض علي ما ورد في نتيجه التقرير النهايي الصادر من الخبير مع ان دراسته استوفت جميع جوانب النزاع، مع تمكين الطرفين من ابداء الملاحظات، ومع هذا لم يقدما اي اعتراض وجيه او جوهري يؤثر في حقوق كل منهما، وحيث تري الدايره الاخذ بما ورد بتقرير الخبير، وان المدعيه تستحق ما انتهي اليه التقرير، وعليه تري الدايره الزام المدعي عليه بما انتهي اليه التقرير، كما ان الدايره تحكم بالزام المدعي عليه بتحمل اتعاب جهه الخبره بمبلغ قدره ثمانيه وخمسين الف (58.000) ريال كما جاء النص عليه في قرار ندب جهه الخبره. (لذلك) فقد حكمت الدايره: بالزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ مايه وثمانمايه وخمسه وخمسين الفا وخمسمايه وسبعه عشر (1.855.517) ريالا لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام بن خالد القلعي القاضي ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق القاضي عبد الله بن عبد الرحمن اليابس رييس الدايره د. فهد بن عبد الرحمن الحمام الحكم في القضيه رقم 557 لعام 1439ه المقامه من/ (...) للماكولات الخفيفه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور محمد بن عبد ﷲ العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/01ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره (1,835,172) ريال، قيمه مواد غذاييه تم بيعها للمدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (1,855,517) ريال، وتم تاييده من هذه الدايره، ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماسه محل النظر. (الاسباب) ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها، حيث لم يتقيد بالحالات الوارده بالماده سالفه الذكر، حيث قدم صور محاضر اتلاف من بلديه الخفجي يزعم انها للبضاعه محل الدعوي، لم يدفع بها اثناء نظر الدعوي وانما يدفع بسداد قيمتها، وتم مراجعتها من محاسب معتمد من الدايره مع مناقشته، كما افاد بوجود شاهد بينته يزعم انها قاطعه، ولم يقدم ما يثبت ذلك، وبالتالي فان هذه الدايره تلتفت عنه لعدم انطباق الضوابط الوارده في المادتين انف الذكر من نظام المرافعات الشرعيه علي الحاله الراهنه. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عبد ﷲ العيسي عضو د. خالد بن سعود الرشود عضو د. احمد بن خالد العبد القادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني