moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٦٩٨٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولامن يمثله، وبسؤال الحاضر عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه المتضمنه: توريد المدعيه للمدعي عليه مواد بناء وسباكه بمبلغ اجمالي وقدره (٥٨,٨٨٦.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا وثمانميه وسته وثمانون ريالا سعوديا، سدد المدعي عليه منها (١٢,٦٢٠) اثنا عشر الفا وستميه وعشرون ريالا سعوديا، وتبقي من قيمتها مبلغا وقدره (٤٦,٢٦٦.٠٠) سته واربعون الفا وميتان وسته وستون ريالا سعوديا وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد البلغ المتبقي المذكور اضافه الي مبلغ وقدره (٤,٦٠٠.٠٠) اربعه الاف وستمايه ريال سعودي عن اضرار التقاضي، وحصر بيناته في العقد ومطابقه الرصيد وكشف الحساب المصادق عليه، ثم تبين تبلغ المدعي عليه الكترونيا، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبالاطلاع علي بينات المدعيه المرفقه، تبين بانها: كشف حساب بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه وعباره الرصيد مطابق حتي تاريخه، وبجوارها اسم (...)، اضافه الي مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه، وبذيلها ان الرصيد مطابق وتوقيع المفوض (...) بتاريخ ٩/٠١/٢٠٢٢م، وبجواره ختم مؤسسه المدعي عليه، اضافه الي السجل التجاري للمدعي عليه، والعقد المبرم بين الاطراف المذيل بختم وتوقيع المدعي عليه ومصادقه الغرفه التجاريه، ثم قام الحاضر عن المدعيه بارسال صفحه ساقطه من العقد عبر محادثه الجلسه تتضمن تفويض المدعي عليه للمدعو (...) بالتوقيع مع المدعيه، فجري ارفاق الورقه في ملف القضيه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره (٤٦,٢٦٦.٠٠) سته واربعون الفا وميتان وسته وستون ريالا سعوديا يشكل المتبقي من قيمه مواد البناء والسباكه التي قامت بتوريدها لمؤسسته، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين فان الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجاريه بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور جلسات نظر النزاع رغم تبلغه الكترونيا، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ؛ فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من بينات تتمثل في كشف حساب بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، وعباره الرصيد مطابق حتي تاريخه، وبجوارها اسم (...)، اضافه الي مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه، وبذيلها ان الرصيد مطابق وتوقيع المفوض (...) بتاريخ ٩/٠١/٢٠٢٢م، وبجواره ختم مؤسسه المدعي عليه، اضافه الي السجل التجاري للمدعي عليه، والعقد المبرم بين الاطراف المذيل بختم وتوقيع المدعي عليه، ومصادقه الغرفه التجاريه، كما يتضمن تفويض المدعي عليه للمدعو (...) بالتوقيع مع المدعيه، ولما كانت الدايره تعد هذه الادله كافيه في الحجيه ومواصله الي الحكم للمدعيه بما تدعيه لتضمنها دليل الكتابه المتقرر حجيتها شرعا ونظاما ؛ لقول الحق تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الي حفظ الحقوق بها، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده) ووجه الدلاله منه كالايه، ولما هو متقرر في القواعد ان الكتاب كالخطاب، ولما نصت عليه الماده ١/٢٩ والماده ٢/٣١ من نظام الاثبات، ولما كانت المدعيه قد طالبت باتعاب واضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٤,٦٠٠.٠٠) اربعه الاف وست ميه ريال، ولما كان المتقرر فقها وقضاء تحميل المدعي عليه ما غرمه المدعي في اقامته لدعواه واستحصاله لحقه؛ وذلك اذا ما كان حقه ظاهرا فيها وكان ظاهر امتناع خصمه المماطله عن الوفاء، ولما كانت ادله المدعيه قويه وبيناتها ظاهره في ان امتناع المدعي عليه عن الوفاء داخل في باب المماطله عن اداء الحق، ولما كان ذلك من التعدي والجور الذي يمنعه الشرع، لقول النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) ولقوله: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ولما كان ما طلبته المدعيه من مبلغ التعويض عن اضرار التقاضي مما يغرم مثله عاده للمطالبه بمثل حقها الماثل، فيخرج به طلبها عن التكسب غير المشروع، ويجبر به الضرر الحاصل علي المدعيه في التكاليف القضاييه واتعاب رفع القضيه ونحوها، وعليه فان الدايره تجد لزاما عليها الحكم له بالتعويض عن اتعاب واضرار التقاضي وفق ما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٤٦,٢٦٦.٠٠) سته واربعون الفا وميتان وسته وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٤,٦٠٠.٠٠) اربعه الاف وست ميه ريال عن اضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.