moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٥٦٢٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للخدمات التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعي (...) رقم الهويه: (...) رقم الوكاله: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤالها عن الدعوي احالت علي لايحتها ونصها (تعمل المدعيه في مجال توريد الساعات ال(...)، ومن بين العملاء الذين تتعامل معهم المدعيه فرع مؤسسه (...) للخدمات التجاريه – سجل تجاري رقم (...)، وبدا التعامل بين المدعيه والمدعي عليها ابتداء من تاريخ ١٦/٠١/١٤٤٣ه، وكان الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها ان تورد المدعيه للمدعي عليها الكميات المطلوبه من الساعات علي ان يتم تحصيل مبالغ تلك التوريدات بانتظام دون تاخير بعد (٦٠) يوما من استلام البضاعه، واستمرت المدعيه في تنفيذ التزاماتها تجاه المدعي عليها بتزويدها بالكميات المطلوبه من الساعات ال(...) بانواع مختلفه مثل ((...) – (...))، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع مديونيتها في المواعيد المتفق عليها، وظلت تماطل في دفع المبالغ المدينه بها للمدعيه الي ان امتنعت عن السداد بالكليه رغم مطالبتها مرارا. وتبلغ اجمالي المديونيه المستحقه علي المدعي عليها للمدعيه (٣٩,٣٨٩.٢٥) تسعه وتلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله وهذا المبلغ ثابت بفواتير تسليم بضاعه، علما بان مبلغ المديونيه مستحق للمدعيه من تاريخ ١٦/٠١/١٤٤٣ (تاريخ نشوء الحق). الطلبات: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٣٩,٣٨٩.٢٥) تسعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣,٩٣٨) ثلاثه الاف وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي فقط اتعاب محاماه)، كما سالتها عن البينه ذكرت بموجب الخطاب الصادر من المدعي عليه الذي يفيد برغبته بالتعامل مع المدعي و٢ سند استلام مذيله بتوقيع ممثل المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيله المدعي حصرت طلبها بالزام المدعي عليها اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٣٩,٣٨٩.٢٥) تسعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣,٩٣٨) ثلاثه الاف وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي فقط اتعاب محاماه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما انه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيله المدعي استندت في دعواها علي بينتها المتمثله في الخطاب الصادر من المدعي عليه الذي يفيد برغبته بالتعامل مع المدعي و٢ سند استلام مذيله بتوقيع ممثل المدعي عليه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه رقم الهويه (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٣٩,٣٨٩.٢٥ تسعه وثلاثون الفا وثلاثميه وتسعه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله. ثانيا: مبلغا قدره ٣,٩٣٨ ثلاثه الاف وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.