moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571010988 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ 1444/06/22ه الموافق 2023/01/15م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مخدات نوم و مقاعد و وسايد للجلوس والنوم) عدد (200) (مخدات نوم و مقاعد و وسايد للجلوس والنوم) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/22ه الموافق 2023/01/15م بثمن اجمالي قدره (6,353.00) سته الاف وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي سدد منه (1,084.00) الف واربعه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/08/6ه الموافق 2023/02/26م بمبلغ قدره(5,270.00) خمسه الاف وميتان وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/6ه الموافق 2023/02/26م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد)؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (5,270.00) خمسه الاف وميتان وسبعون ريال سعودي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه بهذا اليوم 24/8/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم: (99206686) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (5,270) خمسه الاف وميتان وسبعون ريال سعودي، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي فواتير وكشف حساب ومطابقه رصيد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن مبيع هكذا قرر. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه المدعي من دعواه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (5,270) خمسه الاف وميتان وسبعون ريال مقابل متبقي من عقد توريد ، ولما قدم المدعي وكاله من فواتير مختتمه بالاستلام من قبل مؤسسه المدعي عليه اوصلت باستحقاق المدعي كامل مبلغ المطالبه وكذلك ما قدمه من كشف حساب صادر من مؤسسته ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليه حجه عليه؛ بناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم(...) مالك موسسه (...) سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (5,270) خمسه الاف وميتان وسبعون ريال للمدعي (...) سجل مدني رقم(...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم