moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470049348 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بانه قد اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها بضاعه، ابتداء بتاريخ 2021/04/17م، بثمن اجمالي قدره (848,865.38) ثمانمايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 2021/04/17م الا ان المدعي عليها لم تسدد شيء، علما بان المدعي عليها قد استلمت كامل المبيع من موكلته. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (848,865.38) ثمانمايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه خمس مطابقات علي صحه الرصيد، مذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، بتاريخ 2021/04/17م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/23ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعي عليها شرعا رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه من قبل الدايره عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، كما سالته الدايره عن البينه اجاب قايلا: بانها تتمثل في خمس مطابقات علي صحه الرصيد مذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (848,865.38) ثمانمايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، لقاء قيام موكلته ببيع بضاعه لصالح المدعي عليها، الا انها لم تلتزم بدفع المبلغ المطالبه به. وقد في سبيل اثبات دعواه بينته المتمثله خمس مطابقات علي صحه الرصيد مذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. ولتغيب المدعي عليها عن الحضور او من ينوب عنها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وبناء علي القاعده الفقهيه:(الاصل في الصفات العارضه العدم)، ولقول الله تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، واستنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 05 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، ولما كانت مطابقات صحه الرصيد المقدمه من المدعيه مصادقه من المدعي عليها بتوقيعها وختمها المنسوب لها، مما يدل ذلك علي صحه ما ورد فيها، ومما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: بالزام مؤسسه (...) للتجاره رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٨٤٨,٨٦٥.٣٨ ثمانمايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله.