moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470902999 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: مصنع (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ انه بتاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه عباره عن (عجينه السمبوسه ورقايق المطبق، بثمن اجمالي قدره (289,694) ميتان وتسعه وثمانون الفا وستمايه واربعه وتسعون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وسدد من قيمته مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (189,694) مايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه واربعه وتسعون ريالا، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته، اضافه لاتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/20ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين اضافه الي كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليه، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (189,694) مايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه واربعه وتسعون ريالا، والذي يمثل باقي ثمن مواد غذاييه وردها موكلته للمدعي عليه، اضافه لاتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه التوريد المبرمه بين الطرفين. 2- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه حتي تاريخ 2022/12/31م والمتضمن اجمالي مبلغ (275,205.13) ميتان وخمسه وسبعون الفا وميتان وخمسه ريالات وثلاثه عشر هلله مصادق عليه بختم وتوقيع المدعي عليه. 3- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه حتي تاريخ 2023/02/23م والمتضمن اجمالي (289,694.24) ميتان وتسعه وثمانون الفا وستمايه واربعه وتسعون ريالا واربعه وعشرون هلله، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليه بتعويضها عن اتعاب التقاضي؛ فانه واستنادا علي ما جاء في نص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (10,000) عشره الاف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (189,694) مايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه واربعه وتسعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق.