moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٣٩٥٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدت لها جلسه بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٥ه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) المبينه هويته وبياناته اعلاه بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم (...) . كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه , كما تبين للدايره وجود طلب ادخال مقدم من المدعيه تتطلب ادخال شركه (...) التجاريه وتم قبول الطلب اليا ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- ( انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات ومستحضرات تجميل ومنتجات العنايه بالجسم والبشره) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١١م بثمن اجمالي قدره (٦,١٤٧.٩٠) سته الاف ومايه وسبعه واربعون ريال سعودي و تسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره ضريبيه رقم ٠١١٠١١٦٣٤ وتاريخ ١١/٠٨/٢٠٢١ وتتضمن توريد المنتجات ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليها).لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,١٤٧.٩٠) سته الاف ومايه وسبعه واربعون ريال سعودي و تسعون هلله، هذه دعواي.) وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦,١٤٧.٩٠) ريال سته الاف ومايه وسبعه واربعون ريال سعودي و تسعون هلله ويستند في دعواه الي ( فاتوره ضريبيه ). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعيه بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. وبسؤال وكيل المدعيه عن المبلغ الذي يحصر فيه دعوي موكلته فاجاب بقوله: احصر الدعوي في مبلغ (٦.١٤٧.٩٠) سته الاف ومايه وسبعه واربعون ريالا و تسعون هلله وبعد الاطلاع علي بينات المدعيه المتمثله في الفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليه الممهوره بختم منزل المستهلك بالاضافه الي بريد مرسل من المدعي عليها استعدوا فيه بسداد مبلغ المطالبه. ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، اصدرت الدايره هذا الحكم محمولا علي الاسباب ادناه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي , وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان اتفاق علي (توريد منتجات ومستحضرات تجميل ومنتجات العنايه بالجسم والبشره) مبرم بين الطرفين ، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي (فاتوره ضريبيه رقم ٠١١٠١١٦٣٤ وتاريخ ١١/٠٨/٢٠٢١ وتتضمن توريد المنتجات ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليها), وبما ان المدعي عليها تبلغت مرات عديده ، ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه , وبما ان المدعيه قدمت (فاتوره ضريبيه) يثبت العلاقه التعاقديه ومكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها ، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ، ولان المدعي عليه لم تحضر ولم ترسل جوابا علي الدعوي ، ولان الفواتير حجه في مضمونها متممه بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوي ، وقرينه اخري هو غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات ، ولان المدعيه قدمه بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان استلام الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم(...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦.١٤٧.٩٠) سته الاف ومايه وسبعه واربعون ريالا و تسعون هلله؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.