moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570306007 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ 1/2/1444ه دفعت موكلته للمدعي عليه مبلغا وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، علي ان يقوم المدعي عليه باستثمارها في الاستيراد. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (125,000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، ولنظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه حضرها اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي الوارده اعلاه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه كون موكله يسكن في (...) حسب العنوان الوطني المرفق، مما تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (125,000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، وذلك مقابل شراكه مضاربه، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، حيث نصت الفقره الاولي من الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه)، ولان وكيل المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني ابتداء، وقبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وقرر ان مكان اقامته في مدينه (...)، وقدم لاثبات ذلك العنوان الوطني؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ببريده مكانيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، ضد/ (...) هويه وطنيه رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.