moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٢٨٨٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٧٨٣٦٥٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٦ه والمنظوره لدي الدايره الثالثه بشان المطالبه ب (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان يقوم المدعي بعمل اعطاء المدعي عليها مبلغ لاستثماره، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٢٧,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل استثمار المبلغ، وان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٠%)، ونشاط الشراكه استثمار مبلغ مالي، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الفتره المتفق عليها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (١٢٧٠٠٠) مايه وسبعه وعشرون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨١٤٢٧٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-مماطله المدعي عليه في سداد حقي وارجاع مبلغ الاستثمار مما اضطرني لتوكيل محامي ورفع قضيه في المحكمه التجاريه للمطالبه بحقي، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٧٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا وسبعمايه ريال سعودي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٦ه والمنعقده عبر الاتصال المريي/ حضر المدعي اصاله: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول الدعوي فعرضت الدايره الصلح بين الطرفين، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله من كان يترافع في الدعوي الاصليه؟ فاجاب قايلا: انا الا ان الدعوي قد قيدت من خلال محامي كما ان المذكرات كانت تكتب من قبل المحامي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه؟ طلب مهله للاجابه. وبتاريخ ٤/٢/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: (١- ان موكلي لم يماطل المدعي في الرد او الانكار، بل اقر باستلام راس المال وكان العقد مضاربه علي الاستثمار في مشروع زراعي، ولكنه انكر كون المشروع انتهي الي ربح (مرفق رقم (١). ٢- عدم ارفاق المدعي البينه في دعواه وهي عقد المحاماه بينه وبين موكله وهو ما جرت عليه العاده، ولو كان لديه ما يثبت ذلك لارفقه في دعواه، وبعد ان يقرا هذا الرد سيلجا الي اختلاق ما يثبت اتعاب المحاماه. ان وكيل المدعي لم يحضر اي من الجلسات وهذا مثبت في محاضر الضبط المرفقه لفضيلتكم، وباقرار منه (مرفق رقم (۲)، عندما سالته الدايره الموقره من كان يترافع في الدعوي الاصليه؟ فاجاب قايلا: انا الا ان الدعوي قد قيدت من خلال محامي كما ان المذكرات كانت تكتب من قبل المحامي . - وكما هو مدون لدي فضيلتكم في الدعوي الاصليه من كون المدعي لم يرفق الا مذكره واحده عبر ناجز قبل الجلسه بعد طلب الدايره الموقره له، وبالنظر الي سياق مذكرته لا يوجد ما يوحي انها كتبت من محامي متخصص الا وجود اسمه فقط. وبناء علي ذلك فاننا نطلب من الدايره الموقره الحكم بما يلي: رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوي). وبتاريخ ١٠/٢/١٤٤٦ه قدم المدعي مذكره جاء فيها: (اولا : بشان ما جاء في مذكره وكيل المدعي عليه الجوابيه من ان موكله لم يماطلني في حقي فنجيب عليه بان ما جاء في جوابه بهذا الشان غير صحيح جملا وتفصيلا والصحيح ان المدعي عليه انكر حقي وماطل في سداد راس المال وكذلك انكر وجود ارباح للمشروع وطلبت منه عده مرات ارجاع راس المال بلا ايه ارباح الا انه ماطل ورفض ارجاع المبلغ مما دعاني لاقامه دعوه ضده للحصول علي حقي واثناء تداول الجلسات كان يظهر من المدعي عليه الانكار والمماطله الا ان صدر حكم فضيلتكم بالزامه بارجاع راس المال الي بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٨١٤٢٧٢) ومضمونه الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (١٢٧.٠٠٠) مايه وسبعه وعشرون الف ريال. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليه في مذكرته بانني لم ارفق بينتي المتمثله في عقد اتعاب محاماه. الخ والجواب عليه بان دعوي تتمثل في التعويض عن اضرار التقاضي التي لحقت بي جراء ارغامي لاقامه دعوي للحصول علي حقي وليست مطالبه باتعاب محاماه وتتثمل الاضرار التي لحقت بي في دفع مبلغ للمحامي لاقامه الدعوي وكتابه المذكرات والاستشارات وبالرجوع الي الدعوي الاصليه يتضح لفضيلتكم بانها اقيمت من محام مرخص ومرفق صوره ترخصيه في صحيفه الدعوي الاصليه ولا يستسيغ عقلا ان يقوم المحامي باقامه دعوي واعداد مذكرات واستشارات دون الحصول علي اجر لذلك. ثالثا: بشان ما ذكره وكيل المدعي من ان المحامي لم يحضر الجلسات فافيد فضيلتكم بانني لم اذكر ان المحامي هو من ترافع خلال فتره الترافع وانما ذكرت بان الاضرار التي لحقت بي تتمثل في اقامه الدعوي من قبل محامي وحصوله علي اجر لذلك وتتثمل ايضا في مبالغ الاستشارات والمذكرات التي قام المحامي باعدادها لذا ولكل ما سبق و لتكبدي مصروفات استشارات وكتابه مذكرات واقامه دعوي بسبب مماطله المدعي عليه في ارجاع المبلغ المحول له للاستثمار ولما جاء في قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه ، حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ولما جاء في كشاف القناع ٤١٩/٣ ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بان يدفع لي مبلغ وقدره (١٢.٧٠٠) اثني عشر الف وسبعمايه ريال سعودي كتعويض عن اضرار التقاضي). وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي/ حضر المدعي اصاله: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه: (...)، وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بمبلغ (١٢.٧٠٠) اثني عشر الف وسبعمايه ريال سعودي كتعويض عن اضرار التقاضي في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليه المقيده برقم (٤٥٧٠٧٨٣٦٥٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٦ه الصادر بها صك الحكم رقم (٤٥٣٠٨١٤٢٧٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢ه من الدايره التجاريه الثالثه، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تري الزام المدعي عليه بتكاليف الترافع بالدعوي بمبلغ قدره (٦.٣٥٠) ريال لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بم يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦,٣٥٠) سته الاف وثلاثمايه وخمسون ريال.