moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 66 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٧١٥٣لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تشييد خمسه وحدات فلل، لمده (١٨) ثمانيه عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٤٣٦ ه، الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠١٥ م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٦ / ٠٧ / ١٤٤٢ ه، الموافق ١٨ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦،٤٣٣،٧٦٠) سته عشر مليون واربع ميه وثلاثه وثلاثون الف وسبع ميه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥،٩٤٣،٧٦٤,٨٩) خمسه عشر مليون وتسع ميه وثلاثه واربعون الف وسبع ميه واربعه وستون ريال سعودي وتسعه وثمانون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١٣،٣٧٧،٧٢٧) ثلاثه عشر مليون وثلاث ميه وسبعه وسبعون الف وسبع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (١،٠٧٩،٦٢٢,٦٩) مليون وتسعه وسبعون الف وست ميه واثنان وعشرون ريال سعودي وتسعه وستون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦ / ٠٧ / ١٤٤٢ ه، الموافق ١٨ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١،٠٧٩،٦٢٢,٦٩) مليون وتسعه وسبعون الف وست ميه واثنان وعشرون ريال سعودي وتسعه وستون هلله، بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (١٩) في ٠٢ / ٠٧ / ١٤٣٨ ه، الموافق ٣٠ / ٠٣ / ٢٠١٧ م، بمبلغ قدره (٤٩٥،٦٢٧,٤٥) اربع ميه وخمسه وتسعون الف وست ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، و(مستخلص) رقم (١٢) في ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤١ ه، الموافق ٠٣ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م، بمبلغ قدره (٥٨٣،٩٩٥,٢٤) خمس ميه وثلاثه وثمانون الف وتسع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي واربعه وعشرون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١،٠٧٩،٦٢٢,٦٩) مليون وتسعه وسبعون الف وست ميه واثنان وعشرون ريال سعودي وتسعه وستون هلله هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه :(...)، بموجب الوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه لا رغبه لدينا، واجاب وكيل المدعي عليها: لا رغبه لدينا ، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في ١٦ / ٠٥ / ٢٠١٥ م، علي مشروع تشييد البلك (٥) فلل (المرحله ٣) تسليم مفتاح بالمنطقه (...) ب(...) بمبلغ اجمالي قدره (١٦،٤٣٣،٧٦٠) سته عشر مليون واربعمايه وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وستون ريال، تدفع عن طريق فواتير شهريه عن العمل الفعلي المنفذ، ٢/ في تاريخ ١٨ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، قامت المدعي عليها بانهاء العقد وسحب المشروع، دون ان تسدد لموكلتي متبقي قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (١،٠٧٩،٦٢٢,٦٩) مليون وتسعه وسبعون الف وستمايه واثنان وعشرون ريال وتسعه وستون هلله، تفصيلها علي النحو التالي: ا/ قامت موكلتي بتنفيذ اعمال تم استلامها من قبل الاستشاري بمبلغ وقدره (٤٩٥،٦٢٧,٤٥) ريال، لم تسددها المدعي عليها، وتوقف العمل لعدم صرف المدعي عليها للمستحقات، ب/ بناء علي وعود المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال المنفذه قامت موكلتي باستيناف العمل في المشروع في ٠٣ / ٠١ / ٢٠٢٠ م، وتم استكمال: تركيب الابواب والبلاط والكهرباء وفحص المياه، وتم مخاطبه المدعي عليها بموجب الخطاب المؤرخ في ٠٣ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م، بسداد فاتوره التقدم رقم (١٢) بمبلغ وقدره (٥٨٣،٩٩٥,٢٤) خمسمايه وثلاثه وثمانون الف وتسعمايه وخمس وتسعون ريال واربعه وعشرون هلله، ليكون اجمالي المبلغ المستحق لموكلتي كمتبقي من الاعمال المنفذه في الشروع مبلغ قدره (١،٠٧٩،٦٢٢,٦٩) ريال، ٣/ تضررت موكلتي من مماطله المدعي عليها في سداد مستحقاتها علي الرغم من مضي ما يقارب السنتين علي سحب المشروع، ورغم المحاولات المتكرره لحثها علي الوفاء بالمستحق في ذمتها دون تجاوب، الطلبات: ١/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١،٠٧٩،٦٢٢,٦٩) مليون وتسعه وسبعون الف وستمايه واثنان وعشرون الف وتسعه وستون ريال، ٢/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه قدرها (١٠٠،٠٠٠) ميه الف ريال) هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: فواتير الاعمال المنجزه وعددها اثنتان ، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: انه لم يصلني ابلاغ موعد هذه القضيه الا يوم امس، واطلب مهله لتقديم جوابي، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانها مستحقات عن عقد مقاوله، واجاب وكيل المدعي عليها: بمثل ذلك ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بان يقدم جوابه الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال عشره ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعيه تقديم جوابه خلال العشره ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وبتاريخ ٠١ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: نتقدم لفضيلتكم بوكالتنا عن شركه بيوت الارجان ( موكلتي )، بهذه المذكره ردا علي دعوي المدعيه وفقا للاتي: الوقايع: ١/ بتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ٢٠١٥ م، تم التعاقد بين موكلتي والمدعيه بموجب خطاب نوايا علي مشروع اكمال اعمال انشاء فلل في مشروع (...) في البلوك (٥) بمدينه (...) عن طريق تسليم مفتاح بحيث تقوم المدعيه بكامل الاعمال وتوريد المواد حتي انتهاء الاعمال وتسليم موكلتي الفلل جاهزه للتصرف والاستفاده منها وتكون مده تنفيذ الاعمال هي (١٨) شهرا، ٢/ اثناء قيام المدعيه بتنفيذ المشروع، كان هناك العديد من الملاحظات علي اعمالها والتاخير في التنفيذ وقد قامت موكلتي بارسال العديد من الخطابات الي المدعيه بهذا الشان (مرفق صوره من الخطابات – مستند رقم ١)، ٣/ خلال الفتره من عامي ٢٠١٧م، وحتي ٢٠٢٠م، توقفت المدعيه عن تنفيذ المشروع بشكل كامل ولم تقم المدعيه بايه اعمال في المشروع علي الرغم من عديد الخطابات المرسله من قبل موكلتي ودون اي تجاوب او رد من قبل المدعيه، ٤/ طالبت المدعيه في الدعوي الماثله امامكم بالزام موكلتي بسداد مبلغ وقدره (١،٠٧٩،٦٢٢,٦٩) ريال التي تمثل مستحقاتها عن المستخلص رقم ١١ والمستخلص رقم ١٢ وهي كالاتي: ا/ المستخلص رقم (١١) بمبلغ وقدره (٤٩٥،٦٢٧,٤٥) ريال، وقد قامت موكلتي بسداد هذه المستحقات بالكامل بموجب حواله بنكيه الي الحساب البنكي للمدعيه (مرفق صوره السداد – مستند رقم ٢)، ب/ المستخلص رقم (١٢) بمبلغ وقدره (٥٨٣،٩٩٥,٢٤) ريال، وهذا المستخلص غير معتمد وفق ما سيتم بيانه ادناه، ٥/ جاء في البند (٥-ب) من خطاب النوايا بان دفع مستحقات المقاول (المدعيه) يكون عن طريق فواتير شهريه تغطي قيمه العمل الحقيقي الذي تم تنفيذه بحيث تقوم المدعيه بتنفيذ الاعمال ثم اصدار المستخلص المقابل لها واشعار موكلتي بذلك لتتمكن موكلتي من مطابقه الاعمال المنفذه مع ما هو مذكور في المستخلص واشعار المدعيه باكمال ايه اعمال غير منفذه وتصحيح المستخلص لمطابقه الاعمال المنفذه في الواقع، ٦/ بعد قيام المدعيه باصدار المستخلص رقم (١٢) وقيام موكلتي بمراجعته ومطابقه الاعمال المنفذه، تبين لها عدم مطابقه المستخلص للاعمال المنفذه في الواقع ووجود العديد من الملاحظات والاخطاء في الاعمال بالاضافه الي وجود اعمال سابقه كانت قد تاثرت وتعطلت بسبب توقف المدعيه عن تنفيذ المشروع بشكل كامل كما ذكرنا في الفقره (٣) اعلاه وعدم وجود حراسات من جانبها علي المواد والمعدات والاعمال التي تمت في المشروع ما ادي الي وجود نقص في المعدات والمواد والاعمال التي تمت سابقا علما بان ملاحظات موكلتي ونقص المواد والمعدات في المشروع ادت الي وجود مبالغ مدفوعه الي المدعيه تفوق قيمه الانجاز الحقيقي في المشروع وقد بلغت هذه المبالغ اجمالي وقدره (٨٣٩،٠١٧,١٨) ريال استلمتها المدعيه من موكلتي دون وجود ما يقابلها من اعمال من جانب المدعيه. وعليه خاطبت موكلتي المدعيه وافادتها بذلك وقامت بارسال ملاحظاتها علي المستخلص رقم (١٢) من اجل تعديل المستخلص وتنفيذ الاعمال الناقصه وغير الصحيحه (مرفق صوره من ملاحظات موكلتي علي المستخلص رقم ١٢ وما يفيد استلام المدعيه لهذه الملاحظات – مستند رقم ٣)، ٧/ بعد ذلك لم تقم المدعيه بالتجاوب مع ملاحظات موكلتي وتوقفت مره اخري عن تنفيذ ايه اعمال في المشروع دون ابداء ايه اسباب، ٨/ جاء في البند (٦-ا) من خطاب النوايا بانه في حال تاخر المقاول في تنفيذ الاعمال حسب الجدول المقرر فسوف يتم تطبيق غرامه تاخير بنسبه ١% عن كل اسبوع تاخير وبما لا يتجاوز ١٠% من اجمالي قيمه العقد، الدفوع، ٩/ بشان مطالبه المدعيه للمستخلص رقم ١١: نفيد فضيلتكم بان موكلتي قامت بسداد كامل قيمه المستخلص رقم ١١ وفق المذكور في الفقره ٤-ا من هذه المذكره وبالتالي بان مطالبه المدعيه بهذه المستحقات حريه بالرد (الرجاء الاطلاع علي المرفق في مستند رقم ٢)، ١٠/ بشان مطالبه المدعيه للمستخلص رقم ١٢: نفيد فضيلتكم بان هذا المستخلص غير معتمد من موكلتي وان هناك عديد من الملاحظات والاخطاء في الاعمال، كما نحيل الي الفقره ٦ من الوقايع، وذلك حفظ لوقت الدايره الثمين. وبالتالي فان المدعيه لا تستحق قيمه هذا المستخلص وعلي المدعيه تصحيح هذا المستخلص ليطابق قيمه الاعمال المنفذه في الواقع حتي تتمكن موكلتي من مراجعته والتحقق منه قبل بدء اجراءات اعتماده، ١١/ غرامه التاخير، حيث ان المدعيه قد تاخرت في تنفيذ المشروع ولم تقم باكماله خلال المده المحدده ب (١٨) شهرا وتاخر تنفيذها لما يصل الي مده (٦) سنوات، وبالتالي فقد نتج عن ذلك تطبيق غرامه تاخير لا تتجاوز ١٠% من اجمالي قيمه العقد لتكون غرامه التاخير مبلغا وقدره (١,٦٤٣,٣٧٦) ريال، بناء علي ما ذكر اعلاه، نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١/ رد طلبات المدعيه، ٢/ الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (٨٣٩،٠١٧,١٨) ثمانمايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعه عشر ريال وثمانيه عشره هلله يمثل المبالغ المسدده من موكلتي لصالح المدعيه بالزياده عن الانجاز الحقيقي في المشروع من جانب المدعيه، ٣/ الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (١،٦٤٣،٣٧٦) واحد مليون وستمايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريال يمثل غرامه التاخير، ٤/ الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتي الف ريال يمثل اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي، مع احتفاظ موكلتي بحقها في اي مطالبه قد تظهر مستقبلا تجاه المدعيه ا.ه وبتاريخ ١١ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: الرد علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها علي الدعوي في تاريخ ٠١ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، اولا: ما ذكرته المدعي عليها من ان هنالك العديد من الملاحظات علي اعمالها والتاخير في التنفيذ، غير صحيح، ولا يوجد اي ملاحظات علي الاعمال التي نفذتها موكلتي في المشروع ولم تتاخر موكلتي في تنفيذ الاعمال، ولم تخاطب المدعي عليها موكلتي بشان اي ملاحظات عن العمل المنفذ او التاخير في تنفيذ او تستلم منها اي خطاب في هذا الشان، وما يتعلق والمرفق المشار اليه (بمستند رقم ١)، فان موكلتي لم تستلم اي خطاب بتاخر تنفيذ الاعمال او ملاحظات، ثانيا: ما ورد في جواب المدعي عليها المتضمن توقف موكلتي عن تنفيذ المشروع بشكل كامل خلال الفتره من عامي ٢٠١٧م الي ٢٠٢٠م، غير صحيح، فالمدعي عليها اوقفت الصرف علي المشروع، ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٩٥,٦٢٧.٤٥) ريال غير صحيح، ورقم الحساب البنكي الذي اشارت اليه ب (المستند رقم ٢) لا يخص موكلتي، وليس لها اي حسابات في البنك المذكور، رابعا: ردا علي جواب المدعي عليها علي المستخلص رقم (١٢) بمبلغ وقدره (٥٨٣,٩٩٥.٢٤) ريال نجيب بالاتي: ١/ فما ذكرته المدعي عليها بعدم مطابقه المستخلص للاعمال المنفذه في الواقع ووجود العديد من الملاحظات والاخطاء في الاعمال، قول مرسل ولا اساس له من الصحه، فلم تحرر المدعي عليها الاخطاء والملاحظات المزعومه، فالمتعارف عليه والمعمول به انه في حال وجود ملاحظات او اخطاء في التنفيذ فيتم تحديدها من قبل الاستشاري المكلف باستلام الاعمال، ولا يقوم الاستشاري برفع المستخلص لصرفه الا بعد قيام المقاول بمعالجه الملاحظات، وقد رفع الاستشاري المستخلص للمدعي عليها بعد استلام اعمال الاعمال المنفذه، ٢/ ما يتعلق بما ذكرته المدعي عليها والمتضمن (علما بان ملاحظات موكلتي ونقص المواد والمعدات في المشروع ادت الي وجود مبالغ مدفوعه الي المدعيه تفوق قيمه الانجاز الحقيقي في المشروع وقد بلغت هذه المبالغ اجمالي قدره (٨٣٩،٠١٧,١٨) ريال استلمتها المدعيه من موكلتي دون وجود ما يقابلها من اعمال)، نجيب عليه فيما يلي: ا/ جميع الاعمال التي نفذتها موكلتي في المشروع مطابقه للعقد ولا يوجد اي اعمال مبالغ زايده عن الانجاز الحقيقي ولم تخاطب المدعي عليها موكلتي بوجود مبالغ مدفوعه تفوق الانجاز الحقيقي، ولم ترسل لها اي ملاحظات علي المستخلص رقم (١٢) علي الرغم من مضي اكثر من (٢٣) شهرا علي سحب المشروع، ب/ المرفق المشار اليه ب (مستند رقم ٣) الملاحظات علي المستخلص حسبما ذكرت المدعي عليها، لم تستلمه موكلتي، والختم علي الصفحه الاولي من المستند لا يخص موكلتي، كما ان العباره المرصوده علي ذات الصفحه (تم استلام الاصل في ٣١/ مارس ٢٠٢٠م)، لم تدون من قبل موكلتي، ويلاحظ علي المستند تعديل بخط اليد علي نسب البنود، وما نود التنويه اليه انه عند استلام الاستشاري لاعمال المستخلص لا يتم التعديل عليه من اي جهه, وقد اعتمد استشاري الموقع الاعمال المنفذه بموجب المستخلص رقم (١٢) باستلامها ورفعها للمدعي عليها لصرف القيمه، ت/ الادعاء بوجود مبالغ تفوق قيمه الانجاز الحقيقي غير واقعي بالنظر الي العقد الذي حدد اليه الدفع حيث ان المدعي عليها تدفع مستحقات موكلتي عن طريق فواتير شهريه تغطي قيمه العمل الفعلي الذي تم تنفيذه في الموقع حسب ما نص عليه البند (٥) من العقد. حيث ان كل الاعمال المنفذه تم استلامها من قبل استشاري المشروع المكلف من قبل المدعي عليها، ث/ تبرير المدعي عليها المبالغ الزايده بالملاحظات ونقص المواد والمعدات في المشروع، امر مستغرب، فموكلتي تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال انشاييه وليست حراسه مواد ومعدات، خامسا: ردا علي ما ورد في الفقره (٥)، فالاعمال المنفذه يصدر بموجبها مستخلص ويسلم لاستشاري المشروع وبحسب مهامه يتحقق من مطابقه العمل المنفذ، واعتماد المستخلص، ثم يقوم برفع المستخلص للمدعي عليها، واقرار المدعي عليها باستلام المستخلص رقم (١٢) تاكيد علي مطابقه العمل المنفذ وخلوه من الملاحظات، سادسا: ردا علي ما جاء في الفقره (٧) من المذكره الجوابيه، فقد اشرنا في الفقره (رابعا) من هذه المذكره انه لا توجد اي ملاحظات علي اعمال المستخلص رقم (١٢)، اما ما يتعلق بتوقف موكلتي عن تنفيذ ايه اعمال فغير صحيح فالمدعي عليها هي من فسخت العقد وقد تضمن خطاب انهاء العقد وقف العمل، سابعا: ما يتعلق بالبند (٦-ا) غرامه التاخير، فالبند يطبق ابتداء في حاله انتهاء العقد بصوره طبيعيه ومن ثم بحث مساله التاخير من عدمه، اما في هذه الدعوي وحيث ان المدعي عليها فسخت فلا ينطبق البند، ثامنا: ما ورد بدفوع المدعي عليها فقد تم الرد عليه تفصيلا في هذه المذكره، الطلبات: ١/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١،٠٧٩،٦٢٢,٦٩) مليون وتسعه وسبعون الف وستمايه واثنان وعشرون الف وتسعه وستون ريال، ٢/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه قدرها (١٠٠،٠٠٠) ميه الف ريال، ٣/ رد طلبات المدعي عليها ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه المثبت بياناته سابقا وحضور (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره بان طرفي الدعوي قدموا مذكرات عبر الطلبات علي القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن نشاط موكلته ؟ اجاب بان موكلته مطور عقاري وهي المالك للارض والمشروع سكني وتعاملت مع المدعيه بصفتها مقاولا، وبسؤال وكيل المدعيه هل سبق لموكلته التقدم بهذه الدعوي فاجاب : لا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في القضيه بالصك رقم ٤٤٣٠٦١٣٥٩٧ في ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه والمتضمن منطوقه ما نصه: (حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي) ا.ه ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي الغاء دايره الاستيناف لحكم الدايره الصادر في هذه القضيه، وبناء عليه قررت الدايره استكمال نظر الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ان يقدم مذكره ختاميه يوضح فيها دعواه وطلباته ويرفق فيها جميع بيناته ومستنداته، عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال عشره ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه الختامي علي الدعوي خلال العشره ايام التاليه، فاستعدا بذلك ، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وبتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: مذكره ختاميه مقدمه من موكلتي (شركه (...)) في القضيه رقم (٤٤٧٠٥٣٧١٥٣) المقامه ضد المدعي عليها (شركه (...))، اولا: الوقايع: ١/ تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في ١٦ / ٠٥ / ٢٠١٥ م، علي مشروع تشييد البلك (٥) فلل (المرحله ٣) تسليم مفتاح بالمنطقه (...) ب(...) بمبلغ اجمالي قدره (١٦،٤٣٣،٧٦٠) سته عشر مليون واربعمايه وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وستون ريال، تدفع عن طريق فواتير شهريه عن العمل الفعلي المنفذ، ٢/ في تاريخ ١٨/٠٢/٢٠٢١ه، قامت المدعي عليها بانهاء العقد وسحب المشروع، دون ان تسدد لموكلتي متبقي قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (١،٠٧٩،٦٢٢.٦٩) مليون وتسعه وسبعون الف وستمايه واثنان وعشرون ريال وتسعه وستون هلله تفصيلها علي النحو التالي: ا/ قامت موكلتي بتنفيذ اعمال تم استلامها من قبل الاستشاري بمبلغ وقدره (٤٩٥،٦٢٧.٤٥) ريال، بموجب فاتوره الدفع رقم (١٩) والمؤرخه في ٣٠ / ٠٣ / ٢٠١٧ م، (مرفق١) لم تسددها المدعي عليها، وتوقف العمل لعدم صرف المدعي عليها للمستحقات، ب/ بناء علي وعود المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال المنفذه قامت موكلتي باستيناف العمل في المشروع في ٠٣ / ٠١ / ٢٠٢٠ م، وتم استكمال: تركيب الابواب والبلاط والكهرباء وفحص المياه. تم استلامها من قبل استشاري المشروع دون اي ملاحظات، وتم مخاطبه المدعي عليها بموجب الخطاب المؤرخ في ٠٣ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م، بسداد فاتوره التقدم رقم (١٢) بمبلغ وقدره (٥٨٣،٩٩٥.٢٤) خمسمايه وثلاثه وثمانون الف وتسعمايه وخمس وتسعون ريال واربعه وعشرون هلله (مرفق٢)، ليكون اجمالي المبلغ المستحق لموكلتي كمتبقي من الاعمال المنفذه في الشروع مبلغ قدره (١،٠٧٩،٦٢٢.٦٩) ريال، ثانيا: لكون هذه المذكره ختاميه كما طلب فضيلتكم، فنود الرد علي الدفوع المقدمه من المدعي عليها في اجابتها السابقه علي الدعوي :ا/ الدفوع المتعلقه بالفاتوره رقم (١٢): ١/ دفعت المدعي عليها (بان العمل المتعلق بفاتوره رقم ١٢ كان عليه ملاحظات ) ونرد علي ذلك بانه لا يوجد اي ملاحظات علي الاعمال التي نفذتها موكلتي في المشروع محل هذه الدعوي، حيث ان فاتوره الدفع رقم (١٢) في تاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢٠م تم استلامها من قبل الاستشاري ورفعها للمدعي عليها لاعتمادها وصرف قيمتها، ( مع العلم ان الفاتوره التي يكون عليها ملاحظات لا يعتمدها استشاري المشروع) وهذا يدل علي ان العمل المنفذ لم يكن فيه اي ملاحظات وكما ان المدعي عليها لم ترسل لموكلتي اي ملاحظات علي المستخلص رقم (١٢) علي الرغم من مضي اكثر من (٢٣) شهرا علي سحب المشروع. واقرار المدعي عليها باستلام المستخلص رقم (١٢) في جوابها علي الدعوي تاكيد مطابقه العمل المنفذ للمواصفات وخلوه من الملاحظات، ٢/ كما دفعت المدعي عليها (بان موكلتي تاخرت في تنفيذ المشروع وانها خاطبت موكلتي في هذا الشان) فنرد علي ذلك بان موكلتي لم تتاخر في تنفيذ الاعمال، ولم تخاطب المدعي عليها موكلتي بشان اي ملاحظات عن العمل المنفذ او التاخير في التنفيذ ولم تستلم منها اي خطاب في هذا الشان، وما يتعلق بالمرفق المشار اليه (بمستند رقم ١)، فان موكلتي لم تستلم اي خطاب بتاخر تنفيذ الاعمال او ملاحظات، ٣/ كما دفعت المدعي عليها (بان يوجد مبالغ زايده تفوق الانجاز الحقيقي) فنرد علي ذلك بان جميع الاعمال التي نفذتها موكلتي في المشروع مطابقه للعقد ولا يوجد اي مبالغ زايده عن الانجاز الحقيقي ولم تخاطب المدعي عليها موكلتي بوجود مبالغ مدفوعه تفوق الانجاز الحقيقي، ولم ترسل لها اي ملاحظات علي المستخلص رقم ١٢ (فاتوره التقدم رقم١٢) علي الرغم من مضي اكثر من (٢٣) شهرا علي سحب المشروع، وحيث ان العقد حدد اليه الدفع عن طريق فواتير شهريه تغطي قيمه العمل الفعلي الذي تم تنفيذه ( وهذا حسب ما نص عليه البند رقم ٥ من العقد )، ٤/ كما ذكرت المدعي عليها (انها ارسلت مستند بشان الملاحظات علي المستخلص وان موكلتي اقرت باستلامها في نفس المستند)، فنرد علي ذلك بان موكلتي لم تستلم المستند ، والختم علي الصفحه الاولي من المستند لا يخص موكلتي، كما ان العباره المرصوده علي ذات الصفحه (تم استلام الاصل في ٣١/ مارس ٢٠٢٠م)، لم تدونها موكلتي، ولو افترضنا ان موكلتي استلمت المستند – كما تدعي هي ذلك – فانه يلاحظ علي المستند تعديل بخط اليد علي نسب البنود، والاصل عند استلام الاستشاري لاعمال المستخلص لا يتم التعديل عليه من اي جهه اخرها، ب/ الدفوع المتعلقه بالفاتوره رقم (١٩): ١/ دفعت المدعي عليها ( بانها حول كامل المبلغ الذي يخص الفاتوره رقم ١٩ عن طريق حواله بتاريخ ١٨/٤/١٤٤٤ه) ونرد علي ذلك بان الحواله التي قدمتها المدعي عليها لا تتعلق بفاتوره الدفع رقم ١٩ محل المطالبه وانما تتعلق بالفاتوره المعتمده بتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، والفاتوره محل المطالبه معتمده في تاريخ ٣٠ / ٠٣ / ٢٠١٧ م، (مرفق٣ الفاتوره المؤرخه في ٠٦ / ٠٤ / ٢٠١٧ م)، الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١،٠٧٩،٦٢٢.٦٩) مليون وتسعه وسبعون الف وستمايه واثنان وعشرون الف وتسعه وستون ريال ا.ه وبتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: نتقدم لفضيلتكم بوكالتنا عن شركه (...) ( موكلتي )، بهذه المذكره ردا علي المذكره الختاميه للمدعيه وفقا للاتي: الوقايع: ١/ بتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ٢٠١٥ م، تم التعاقد بين موكلتي والمدعيه بموجب خطاب نوايا علي مشروع اكمال اعمال انشاء فلل في مشروع (...) في البلوك ٥ بمدينه (...) عن طريق تسليم مفتاح بحيث تقوم المدعيه بكامل الاعمال وتوريد المواد حتي انتهاء الاعمال وتسليم موكلتي الفلل جاهزه للتصرف والاستفاده منها وتكون مده تنفيذ الاعمال هي ١٨ شهرا، ٢/ اثناء قيام المدعيه بتنفيذ المشروع، كان هناك العديد من الملاحظات علي اعمالها والتاخير في التنفيذ وقد قامت موكلتي بارسال العديد من الخطابات الي المدعيه بهذا الشان (مرفق صوره من الخطابات – مستند رقم ١)، ٣/ خلال الفتره من عامي ٢٠١٧م، وحتي ٢٠٢٠م، توقفت المدعيه عن تنفيذ المشروع بشكل كامل ولم تقم المدعيه بايه اعمال في المشروع علي الرغم من عديد الخطابات المرسله من قبل موكلتي ودون اي تجاوب او رد من قبل المدعيه، ٤/ طالبت المدعيه في الدعوي الماثله امامكم بالزام موكلتي بسداد مبلغ وقدره (١،٠٧٩،٦٢٢.٦٩) ريال، التي تمثل مستحقاتها عن المستخلص رقم ١١ والمستخلص رقم ١٢ وهي كالاتي: ا/ المستخلص رقم (١١) بمبلغ وقدره (٤٩٥,٦٢٧.٤٥) ريال وقد قامت موكلتي بسداد هذه المستحقات بالكامل بموجب حواله بنكيه الي الحساب البنكي للمدعيه (مرفق صوره من الفاتوره والسداد – مستند رقم ٢)، ب/ المستخلص رقم (١١) بمبلغ وقدره (٥٨٣،٩٩٥.٢٤) ريال، وهذا المستخلص غير معتمد وفق ما سيتم بيانه ادناه، ٥/ جاء في البند (٥-ب) من خطاب النوايا بان دفع مستحقات المقاول (المدعيه) يكون عن طريق فواتير شهريه تغطي قيمه العمل الحقيقي الذي تم تنفيذه بحيث تقوم المدعيه بتنفيذ الاعمال ثم اصدار المستخلص المقابل لها واشعار موكلتي بذلك لتتمكن موكلتي من مطابقه الاعمال المنفذه مع ما هو مذكور في المستخلص واشعار المدعيه باكمال ايه اعمال غير منفذه وتصحيح المستخلص لمطابقه الاعمال المنفذه في الواقع، ٦/ بعد قيام المدعيه باصدار المستخلص رقم ١٢ وقيام موكلتي بمراجعته ومطابقه الاعمال المنفذه، تبين لها عدم مطابقه المستخلص للاعمال المنفذه في الواقع ووجود العديد من الملاحظات والاخطاء في الاعمال بالاضافه الي وجود اعمال سابقه كانت قد تاثرت وتعطلت بسبب توقف المدعيه عن تنفيذ المشروع بشكل كامل كما ذكرنا في الفقره ٣ اعلاه وعدم وجود حراسات من جانبها علي المواد والمعدات والاعمال التي تمت في المشروع ما ادي الي وجود نقص في المعدات والمواد والاعمال التي تمت سابقا علما بان ملاحظات موكلتي ونقص المواد والمعدات في المشروع ادت الي وجود مبالغ مدفوعه الي المدعيه تفوق قيمه الانجاز الحقيقي في المشروع وقد بلغت هذه المبالغ اجمالي وقدره (٨٣٩،٠١٧.١٨) ريال، استلمتها المدعيه من موكلتي دون وجود ما يقابلها من اعمال من جانب المدعيه. وعليه خاطبت موكلتي المدعيه وافادتها بذلك وقامت بارسال ملاحظاتها علي المستخلص رقم ١٢ من اجل تعديل المستخلص وتنفيذ الاعمال الناقصه وغير الصحيحه (مرفق صوره من ملاحظات موكلتي علي المستخلص رقم ١٢ وما يفيد استلام المدعيه لهذه الملاحظات – مستند رقم ٣)، ٧/ بعد ذلك لم تقم المدعيه بالتجاوب مع ملاحظات موكلتي وتوقفت مره اخري عن تنفيذ ايه اعمال في المشروع دون ابداء ايه اسباب، ٨/ جاء في البند (٦-ا) من خطاب النوايا بانه في حال تاخر المقاول في تنفيذ الاعمال حسب الجدول المقرر فسوف يتم تطبيق غرامه تاخير بنسبه (١%) عن كل اسبوع تاخير وبما لا يتجاوز (١٠%) من اجمالي قيمه العقد، ٩/ بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م اصدرت المدعيه الي موكلتي خطابا مصادقا من الغرفه التجاريه تؤكد فيه بان صافي مستحقاتها لدي موكلتي هو مبلغ وقدره (٣٢٠،٦٠٤.٨٢) ريال، (مرفق صوره الخطاب – مستند رقم ٤)، ١٠/ اقامت المدعيه دعوي ضد موكلتي قيدت بالرقم (٤٤٧٠٣٨٥٦١٦) لعام ١٤٤٤ه، وباجمالي مبلغ وقدره (١،٤٨٦،٤١٤) مليون واربعمايه وسته وثمانون الف واربعمايه واربعه عشر ريال، وفي تاريخ ٠٨ / ٠٩ / ١٤٤٤ ه، صدر حكم لصالح المدعيه بمبلغ وقدره (٣٢٠،٦٠٤.٨٢) ثلاثمايه وعشرون الف وستمايه واربعه ريالات واثنان وثمانون هلله، وتم تاييده من محكمه الاستيناف في تاريخ ٠٤ / ١١ / ١٤٤٤ ه، حيث ثبت للدايره بان صافي مستحقات المدعيه لدي موكلتي هو مبلغ وقدره (٣٢٠،٦٠٤.٨٢) ريال بموجب الخطاب المرفق في المستند رقم ٤ (مرفق صوره صك الحكم – مستند رقم ٥) ، الدفوع: ١١/ استلام المدعيه كامل مستحقاتها: نفيد فضيلتكم بان المدعيه اقرت في خطابها المؤرخ في ٢٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م، بان صافي مستحقاتها لدي موكلتي هو مبلغ وقدره (٣٢٠،٦٠٤.٨٢) ريال، وحيث صدر للمدعيه حكم نهايي بهذه المستحقات، وحيث قامت موكلتي بسداد هذه المستحقات عن طريق محكمه التنفيذ، وعليه فان مطالبه المدعيه في هذه الدعوي حريه بالرد، حيث سبق الحكم في مطالبه المدعيه هذه، وما يقوم به وكيل المدعيه ما هو الا تحايل وادعات باطله في هذه الدعوي، ١٢/ بشان مطالبه المدعيه للمستخلص رقم ١٢: مع تمسكنا بدفعنا المذكور اعلاه في الفقره (١١) اعلاه من هذه المذكره الذي يؤكد لفضيلتكم بان المدعيه استلمت كامل مستحقاتها، نفيد فضيلتكم بان ما ذكره وكيل المدعيه من دفوع غير صحيحه وعاري من الصحه وما ذكره من حجج واهيه غير مستغرب من وكيل المدعيه ونوضح لفضيلتكم الصحيح كالاتي: اولا/ بشان ادعاء وكيل المدعيه بانه لا يوجد اي ملاحظات او اخطاء علي المستخلص، فنوضح لفضيلتكم بان ما ذكره وكيل المدعيه ما هو الا من قبيل الكلام المرسل ولم يقدم ما يثبت صحه كلامه، كما نؤكد لفضيلتكم بان هذا المستخلص غير معتمد من موكلتي ويوجد عديد من الملاحظات والاخطاء في الاعمال، كما نحيل الي الفقره ٦ من الوقايع، وذلك حفظ لوقت الدايره الثمين، والغريب المستهجن هو تمسك المدعيه باستشاري المشروع وهو لم يقدم اي مستند يتعلق بالاستشاري الذي تطرق اليه وما ذكره ما هو الا تصفيف كلام لا اصل له، وبالتالي فان المدعيه لا تستحق قيمه هذا المستخلص. اما بخصوص انكارها في استلام الملاحظات علي المستخلص ١٢، فنبين لفضيلتكم باننا لا نستغرب انكار المدعيه حيث انها انكرت سداد المستخلص رقم ١١(الفاتوره رقم ١٩) وهو صحيح، فهذا امر غير مستبعد من قبل وكيل المدعيه ولا نستغرب منه هذا التصرف، وذلك من اجل تكييف وقايع الدعوي لصالحها، وهذا امر لا يجوز، حيث ان المدعيه استلمت المستخلص رقم ١٢ بالملاحظات ولم تقم بالتجاوب مع ملاحظات موكلتي، وتماشيا مع ما تم ذكره اعلاه يتبين لفضيلتكم تناقض وتخبط وادعاءات وكيل المدعيه الباطله، حيث لم يقدم ما يثبت صحه كلامه ويقع عليه عبء الاثبات، ثانيا/ ذكر وكيل المدعيه بان المدعيه لم تتاخر في تنفيذ الاعمال، فاننا نتعجب اشد العجب من انكار المدعيه من استلمها للخطابات المرسله من قبل موكلتي التي تبين العديد من الملاحظات والتاخير في التنفيذ، والادهي من ذلك بان المدعيه مقره باستلامها للخطابات ومن ضمنها الخطاب المرسل لها بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠٢٠م (مرفق صوره من الخطاب – مستند رقم ٦)، وعليه يتبين لدي فضيلتكم تخبط المدعيه كما انه لم تقدم ما يثبت صحه كلامها، ونكرر لفضيلتكم بان هذا التناقض والتخبط غير مستغرب من وكيل المدعيه، ثالثا/ بشان ما ذكره وكيل المدعيه بانه لا يوجد اي مبالغ زايده عن الانجاز الحقيقي، فنحيل فضيلتكم الي الفقره ٦ من الوقايع، وذلك حفظ لوقت الدايره الثمين، رابعا/ بشان ما ذكره وكيل المدعيه فيما يتعلق بغرامه التاخير، فنبين لفضيلتكم بان العقد لم يذكر بان غرامه التاخير لا تنطبق الا بعد انتهاء العقد بصوره طبيعيه، ولا نعلم كيف قامت المدعيه بتفسيرها كما تشاء، والصحيح هو ما جاء في العقد “في حال تاخر المقاول في تنفيذ اي عمل حسب الجدول المقرر فسوف يتم خصم نسبه (١%) من قيمه العمل عن كل اسبوع تاخير، ولكن يجب ان لا يتجاوز اجمالي قيمه المبلغ المخصوم (١٠%) من اجمالي قيمه العقد وهنا يبين لدي فضيلتكم تخبط وتحايل المدعيه في هذه الدعوي، ١٣/ بشان مطالبه المدعيه للمستخلص رقم ١١ (الفاتوره رقم ١٩): مع تمسكنا بدفعنا المذكور اعلاه في الفقره (١١) اعلاه من هذه المذكره الذي يؤكد لفضيلتكم بان المدعيه استلمت كامل مستحقاتها، بدايه نبين لفضيلتكم تخبط وتناقض وكيل المدعيه غير المستغرب، اولا) انكر وكيل المدعيه سداد موكلتي كامل قيمه المستخلص رقم ١١ (الفاتوره رقم ١٩) كما ادعي ابتداء بان المدعيه لا تملك رقم الحساب البنكي بالاضافه بان ليس لها اي حسابات في بنك (...)، ثانيا) في مذكره وكيل المدعيه الختاميه تراجع وكيل المدعيه عن ادعايه الباطل وادعي بان السداد او الحواله تخص فاتوره اخري وليست نفس الفاتوره محل المطالبه وهذا غير صحيح، حيث ان الفاتوره مطابقه للمبلغ وعلي نفس المستخلص، وبالتالي يتبين لدي فضيلتكم بان موكلتي قامت بسداد كامل قيمه المستخلص رقم ١١( الفاتوره رقم ١٩) وفق المذكور في الفقره ٤-ا من هذه المذكره وبالتالي فان مطالبه المدعيه بهذه المستحقات حريه بالرد (الرجاء الاطلاع علي المرفق في مستند رقم ٢) وما ذكره وكيل المدعيه لا يعدو الا من قبيل الكلام المرسل الذي لا يعضده اي دليل او بينه ولا نستغرب من وكيل المدعيه هذا التصرف، ١٤/ غرامه التاخير، حيث ان المدعيه قد تاخرت في تنفيذ المشروع ولم تقم باكماله خلال المده المحدده ب (١٨) شهرا وتاخر تنفيذها لما يصل الي مده (٦) سنوات، وبالتالي فقد نتج عن ذلك تطبيق غرامه تاخير لا تتجاوز (١٠%) من اجمالي قيمه العقد لتكون غرامه التاخير مبلغا وقدره (١،٦٤٣،٣٧٦) ريال، ختاما يتبين لدي فضيلتكم بان وكيل المدعيه يحاول التحايل والتنصل في هذه الدعوي، حيث توجه لفضيلتكم برفع هذه الدعوي بعد ما تبين لوكيل المدعيه بان الدايره مصدره الحكم في الدعوي السابقه قامت بالتوجه في الدعوي بموجب خطابه في المستند رقم ٤، وبالتالي فانه يتوجب رفض هذه الدعوي كون المدعيه استلمت كامل مستحقاتها، وفي حال راء فضيلتكم بان هذه الدعوي ذات موضوع منفصل فقد اوضحنا لفضيلتكم بان المستخلص رقم ١١ قد تم سداده علي بيانات الحساب البنكي الخاص بالمدعيه وبذات المبلغ المطلوب بهذه الدعوي، وبشان المستخلص رقم ١٢ فقد اوضحنا لفضيلتكم بان الاعمال الخاصه بها غير مكتمله وغير صحيح وتوجد به الكثير من النواقص ولا تطابق واقع الحال، وبالتالي فهي غير مستحقه الصرف، الطلبات: بناء علي ما ذكر اعلاه، نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١/ رد طلبات المدعيه، ٢/ الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (٨٣٩,٠١٧.١٨) ثمانمايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعه عشر ريال وثمانيه عشره هلله يمثل المبالغ المسدده من موكلتي لصالح المدعيه بالزياده عن الانجاز الحقيقي في المشروع من جانب المدعيه، ٣/ الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (١,٦٤٣,٣٧٦) واحد مليون وستمايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريال يمثل غرامه التاخير، ٤/ الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتي الف ريال، يمثل اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي، مع احتفاظ موكلتي بحقها في اي مطالبه قد تظهر مستقبلا تجاه المدعيه ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام في ٠٣ / ١١ / ١٤٤٤ ه، وتقديم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام في ١٧ / ١١ / ١٤٤٤ ه، وقد جري الاطلاع علي الورقه الصادره من المدعيه بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م، والموثقه عبر غرفه المدينه المنوره والمتضمنه لما نصه: (اشاره الي العقد المبرم معكم برقم (...) بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠١٥ م، لاعمال استكمال الفلل في بلك (٥) بمشروع (...) ب(...). وحيث اننا اوقفنا العمل في المشروع نفيدكم بموافقتنا علي المخالصه النهاييه وانهاء العقد بالتراضي علي ان تدفع لنا شركه (...) مبلغا وقدره (٣٢٠،٦٠٤,٨٢) ثلاثمايه وعشرون الفا وستمايه واربعه ريالات سعوديه واثنان وثمانون هلله، لا غير، وذلك يشمل قيمه ضمان الاعمال المحتجز لديكم بعد خصم جميع ارصده الدفعات المقدمه من طرفكم. مبلغ ضمان الاعمال المحتجز لدي شركه (...) (١،٤٨٦،٤١٤,٢٢) مبالغ الدفعات المقدمه من (...) (١،١٦٥،٨٠٩,٤٠) صافي المستحق لنا لدي (...) (٣٢٠،٦٠٤,٨٢) ويعتبر هذا المبلغ مخالصه بالتراضي بين الطرفين دون اي التزام لاحق من اي طرف ضد الاخر) ا. ه كما جري الاطلاع علي الاحكام الصادره في القضيه المقيده لدي هذه المحكمه برقم (٤٤٧٠٣٨٥٦١٦) في ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، وبعرضها علي وكيل المدعيه صادق علي صحتها. وبسؤاله هل العقد الوارد في المخالصه هو ذات العقد المتعلق بهذه المطالبه؟ اجاب قايلا: نعم هو ذات العقد الا ان المخالصه كانت مخصوصه في المبالغ المتعلقه بقيمه الضمان دون المبالغ المتعلقه بالاعمال المنفذه ويدل لذلك ان بنود المبالغ الموضحه في هذه المخالصه كلها تتعلق بقيمه الضمان حيث ورد فيها المبلغ المحتجز من الضمان والمبلغ المدفوع من الضمان والرصيد الباقي هو حاصل الحسم بين المبلغ المحتجز والمبلغ المدفوع هكذا اجاب. ثم عقب وكيل المدعي عليها بان مستند المخالصه واضح وصريح، كما ان المستخلصات المقدمه في هذه القضيه سابقه في التاريخ لمستند المخالصه هكذا قرر. وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه تهدف من دعواه الي الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره (١،٠٧٩،٦٢٢,٦٩) مليون وتسعه وسبعون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريالا وتسعه وستون هلله يمثل باقي قيمه الاعمال المنفذه في مشروع تشييد الفلل في بلك (٥) بمشروع (...) ب(...)والتابع للعقد المبرم بين الطرفين برقم (...) في ٢٦ مايو ٢٠١٥م وتعويضها عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه، وتستند المدعيه في مطالبتها الي المستخلصين رقم ١١ ورقم ١٢ علي التفصيل الوارد بدعواها، ولان المدعي عليها تصادق علي صحه العقد وموضوعه ومحله وتنكر استحقاق المدعيه لما تطالب به وفقا لتفصيل جوابها المرصود في وقايع الحكم، ولان الثابت للدايره تحرير المدعيه مخالصه نهاييه عن مستحقاتها في هذا العقد علي مبلغ قدره (٣٢٠,٦٠٤.٨٢) ثلاثمايه وعشرون الفا وستمايه واربعه ريالات واثنان وثمانون هلله بموجب الورقه الموثقه لدي غرفه المدينه المنوره والمؤرخه في ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م والمرصوده بنصها في وقايع الحكم، وهذه الورقه لاحقه في تاريخها لتاريخ المستخلصات المقدمه من المدعيه، ولان مخالصه المدعيه عن مستحقاتها في هذا العقد علي المبلغ المذكور اسقاط لما زاد عنه، والقاعده الفقهيه والقضاييه تقرر بان الساقط لا يعود، كما ان هذه المخالصه لم تعلق علي شرط او التزام في جانب المدعي عليها، وما دفع به وكيل المدعيه من تخصيص موضوع هذه المخالصه بقيمه الضمان في المشروع دون قيمه الاعمال المنفذه تخصيص لا دليل عليه ويتنافي مع نص المخالصه، ولان الثابت للدايره صدور الحكم النهايي في مبلغ المخالصه بموجب الاحكام الصادره في القضيه المقيده لدي هذه المحكمه برقم (٤٤٧٠٣٨٥٦١٦) في ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه؛ مما تنتهي مع الدايره الي منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٧١٥٣لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١،٠٧٩،٦٢٢,٦٩) مليون وتسعه وسبعون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريالا وتسعه وستون هلله للمدعيه يمثل باقي قيمه الاعمال المنفذه في مشروع تشييد الفلل في بلك (٥) بمشروع (...) ب(...)، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض الدعوي. وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (اولا: خطا في تفسير الخطاب المصدق من الغرفه التجاريه والاستناد اليه في تسبيب الحكم حيث اعتبرته الدايره مخالصه نهاييه عن مستحقات المستانفه في العقد بالرغم من ان الخطاب نص علي وجه التحديد علي امرين وهما: ١- مبلغ ضمان الاعمال المحتجز لدي المستانف ضدها. ٢- مبالغ الدفعات المقدمه من المستانف ضدها، ولم يتضمن الخطاب قيمه الاعمال المنفذه محل هذه الدعوي. ثانيا: ان الخطاب خاص برصيد ضمان الاعمال المحتجز حتي عام ٢٠١٧م حيث تم حجزها من المستخلصات التي صرفت للمستانفه ووصلت في مجموعها مبلغ قدره (١,٤٨٦,٤١٤,٢) مليون واربعمايه وسته وثمانون الفا واربعمايه واربعه عشر ريال. ثالثا: ثبوت اقرار المستانف ضدها الصريح في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٨٥٦١٦) بان المخالصه تتعلق بمبلغ الضمان المحتجز لديها في اكثر من موضع في صك الحكم. واختتمت اعتراضها بطلب نقض الحكم، وندب خبير هندسي لحساب قيمه الاعمال المنفذه). وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه بتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٤ه للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانفه تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا. اما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم- صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثارته المستانفه. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه : بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤ه القاضي برفض هذه الدعوي , محمولا علي اسبابه ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.