moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٦٦٨١٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٥/٤/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١١/٢/١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم(...) وتاريخ١٨/٢/١٤٤٤ه الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بمكه المكرمه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي وارفاقها الكترونيا مع ارفاق كافه البينات خلال يومين، وعلي المدعي عليه وكاله الرد بعد ذلك الكترونيا خلال اربعه ايام، وعلي المدعي الرد علي مذكره المدعي عليها خلال ثلاثه ايام، وفي جلسه ٢٢/٤/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله والمدونه بياناتهم سابقا، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٥ه والمتضمنه: (تتلخص وقايع هذه الدعوي بابرام موكلي اتفاقيه تجاريه مع المدعي عليها بتاريخ ٨/٨/١٤٤٢ه الموافق ٢١/٣/٢٠٢١م علي توريدها منتجات مستحضرات تجميل، وقد صادقت المدعي عليها بالتوقيع والختم والتصديق من غرفه مكه المكرمه علي هذه الاتفاقيه، وصادقت علي استلام البضايع المورده بموجب الفواتير التاليه: ١) فاتوره رقم (٠٠٠٠٠٩٢) بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢١م بقيمه (١٢,٦٠٦.٣٠) اثنا عشر الف وستمايه وست ريالات وثلاثون هلله. ٢) فاتوره رقم (٠٠٠٠٠١٢٠) بتاريخ ١٣/٤/٢٠٢١م بقيمه (٤,٤٧١.٢٠) اربعه الاف واربعمايه وواحد وسبعون ريال وعشرون هلله. ٣) فاتوره رقم (٠٠٠٠٠١٩٤) بتاريخ ١٣/٦/٢٠٢١م بقيمه (١,٦٥٦) الف وستمايه وسته وخمسون ريال. ٤) فاتوره رقم (٠٠٠٠٠٢٤٩) بتاريخ ١٠/٧/٢٠٢١م بقيمه (٢,٠٢٥.٦١) الفان وخمسه وعشرون ريال وواحد وستون هلله. ٥) فاتوره رقم (٠٠٠٠٠٢٥٣) بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢١م بقيمه (٢,٥٦٦.٨٠) الفان وخمسمايه وسته وستون ريال وثمانون هلله. ٦) فاتوره رقم (٠٠٠٠٠٣٢٤) بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢١م بقيمه (٦,٠٧٢) سته الاف واثنان وسبعون ريال. ٧) فاتوره رقم (٠٠٠٠٠١١٧) بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٢م بقيمه (١١,١٧١.١٠) احد عشر الف ومايه وواحد وسبعون ريال وعشر هللات. وبلغت اجمالي قيمه البضايع المورده الي المدعي عليها بقيمه (٤٠,٨٤٥.٠١) اربعون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال وهلله واحده، وقد التزمت المدعي عليها بسداد قيمه (٢٦,٦٥٠.٦٩) سته وعشرون الف وستمايه وخمسون ريال وتسع وستون هلله، وتبقي بذمتها مبلغ قدره (١٤,١٩٤,٣٢) اربعه عشر الف ومايه واربعه وتسعون ريال واثنتان وثلاثون هلله، وصادقت المدعي عليها علي المبلغ المتبقي بذمتها بموجب كشف الحساب الممهور بختمها ولما تقدم اطلب من الدايره: اولا/الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها مبلغا وقدره (١٤,١٩٤,٣٢) اربعه عشر الف ومايه واربعه وتسعون ريال واثنان وثلاثون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، هذه دعواي.) وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٥ه والتي جاء فيها: (اولا/استنادا لما نص عليه عقد الاتفاقيه التجاريه المرفقه من المدعي وكاله والمحرره بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢ه بين الطرف الاول المدعيه مؤسسه (...) التجاريه بالسجل التجاري رقم (...) مصدره مدينه (...) والطرف الثاني المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مصدره مدينه (...) والذي يمثله السيد (...) بشان عقد التوريد وعليه وبناء علي الماده الثانيه عشر من المشروط واحكام عقد الاتفاق والتي نصت علي الاتي اي خلاف حيال تفسير محتویات هذه الاتفاقيه وملحقاته فانه يتم حلها وديا بين الطرفين واذا تعذر ذلك فانه يتم تعين لجنه محكمين بحيث يعين محكم من قبل كل طرف مع اختيار جهه ثالثه، كما يصدر قرار التحكيم خلال (٦٠) يوما من تاريخ احاله النزاع للتحكيم يكون قرار لجنه التحكيم قرار نهاييا كما يتحمل الطرف الخاسر اتعاب المحكمين وعليه وبناء علي ما نصت الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٤/م) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه علي انه يجب علي المحكمه التي يرفع لها نزاع يوجد في شانه اتفاق التحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي دفاع في الدعوي. ثانيا/الطلبات: اطلب من الدايره الموقره رد دعوي المدعي واخلاء سبيل المدعي عليها استنادا للماده السالف بيانها.) وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٤,١٩٤,٣٢) اربعه عشر الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا واثنتان وثلاثون هلله، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين في الماده رقم (١٢) من العقد ونصها: (اي خلاف حيال تفسير محتویات هذه الاتفاقيه وملحقاته فانه يتم حلها وديا بين الطرفين واذا تعذر ذلك فانه يتم تعيين لجنه محكمين بحيث يعين محكم من قبل كل طرف مع اختيار جهه ثالثه، كما يصدر قرار التحكيم خلال (٦٠) يوما من تاريخ احاله النزاع للتحكيم)، وبما ان نظام التحكيم السعودي نص في مادته الحاديه عشره علي انه يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ، وبما ان المدعي عليه دفع بوجود شرط التحكيم قبل اي طلب او دفاع في الدعوي؛ ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم.