حكم رقم 4530878731 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٦٩٧٢٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه :
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد (محل (...) لمواد البناء) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٨٢١٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣ه والمنظوره لدي (السابعه) بشان المطالبه ب(بموجب عقد تاجير سياره مع الوعد بالهبه مؤرخ في ١٩/ ١١/ ٢٠١١م استاجرت المدعي عليها من المدعيه سيارتين من نوع (...) موديل ٢٠١٢ مقابل اجره اجماليه قدرها (٢٥٤,٧٢٠) ميتان واربعه وخمسون وسبعمايه وعشرون ريال علي ان تكون مده الاجاره (٤٨) شهر تبدا في ٠١/ ٠١/ ٢٠١٢م و تنتهي في ٠١/ ١٢/ ٢٠١٥م ، سددت المدعي عليها مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال كدفعه مقدمه، وتم الاتفاق علي تقسيم الاجره المتبقيه علي دفعات شهريه قيمه الدفعه الواحده (٤,٢٦٥) اربعه الاف وميتان وخمسه وستون ريال، سددت منها المدعي عليها عدد (٣٠) دفعه بواقع مبلغا وقدره (٤٥,٩٠٠) خمسه و اربعون الف وتسعمايه ريال، و يتبقي بذمتها مبلغا وقدره (٧٦,٦٢٠) سته وسبعون الف وستمايه وعشرون ريال من قيمه الاجره المتفق عليها. ولما كانت عقد الايجار قد انتهي بتاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠١٥م، وكانت السيارتين لازالت في حيازه المدعي عليها وفي استخدامها فان المدعيه تستحق اجره السياره عن الفتره من تاريخ انتهاء العقد وحتي تاريخ الفصل في الدعوي علي اساس اجره المثل لنفس السياره)، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع لشركه (...) مبلغ (٦٤,٦٨٥) اربعه وستون الف وستمايه وخمسه وثمانون ريال اجره السياره الاولي. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع لشركه (...) مبلغ (٢٧,٦٦٨) سبعه وعشرون الف وستمايه وثمانيه وستون ريال اجره السياره الثانيه.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٨٦٦٧٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٧ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه: صك الحكم تضمن الحكم نصه (اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع لشركه (...) مبلغ (٦٤,٦٨٥) اربعه وستون الف وستمايه وخمسه وثمانون ريال اجره السياره الاولي. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع لشركه (...) مبلغ (٢٧,٦٦٨) سبعه وعشرون الف وستمايه وثمانيه وستون ريال اجره السياره الثانيه)، برقم (٤٣٧٢٨٦٦٧٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٧ه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٨/١٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقات القضيه، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي طلب مهله للجواب. ورفعت الجلسه لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٠١ه وفيها: لم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من لايحه ذات النظام والماده (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال، فانه لما ثبتت مطالبه المدعيه بشان عقد تاجير السيارات، ولم يقدم المدعي عليه دفوعه بما ينال من دعوي المدعيه وصحه مطالبتها؛ فقد تبين استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليه في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجا المدعيه لرفع الدعوي، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ ووفقا لما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت المحكمه الي استحقاق المدعيه للتعويض ورفض ما زاد عنه اذ المعتبر في ذلك هو جبر الضرر الحاصل، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٤٦٨) سته الاف واربعمايه وثمانيه وستون ريالا لما هو موضح بالاسباب.