moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالدمام في القضيه رقم ١٠١٦/٣/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للخدمات التجاريه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاثنين ٢٢/٧/١٤٣٦ه انعقدت بالمحكمه الاداريه بمدينه الدمام الدايره التجاريه الرابعه برياسه: القاضي: (...) رييسا وبحضور امين الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المحاله من قسم احاله القضايا باداره الدعاوي بتاريخ ٩/١/١٤٣٦ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه الاداريه بالدمام وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٤/٦/١٤٣٦ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه المثبت وكالته بضبط القضيه، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليه تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للمدعي عليه افاد بانه قد ارسل خطاب ابلاغ المحكمه عن طريق البريد (...)، وطلب ابلاغ المدعي عليه بواسطه الحقوق المدنيه ب(...) (...)، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٨/٦/١٤٣٦ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليه تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن الخطاب الموجه لل(...) قال: لقد اوصلته لهم، ووعدوا بايصاله لكم، وطلب مخاطبه (...) مره اخري، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليه تبين عدم حضور اي احد وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه لل(...) قال: لقد تبلغ المدعي عليه بموجب خطاب (...) بواسطه اخيه، وطلب وكيل المدعيه من الدايره نظر هذه الدعوي غيابيا، وذلك لتبلغ المدعي عليه، وتمرده عن الحضور، ومماطلته في دفع المبلغ المدعي به، فطابت منه الدايره تحرير دعواه، والبينه علي صحتها فادعي بقوله: لقد قامت موكلتي بتوريد كميات من بطاريات السيارات للمدعي عليه، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره خمسه وعشرون الفا وستمايه وسبعون (٢٥.٦٧٠) ريالا حرر لنا المدعي عليه شيكا علي مصرف (...) بقيمه هذا المبلغ ذي رقم ٤٢٧ في ٧/١/١٤٣٣ه من دون رصيد، وقدم اصل هذا الشيك وصوره منه حيث تمت المطابقه، وارجاع اصله لوكيل المدعيه، واكتفي بما قدم ؛ وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره خمسه وعشرون الفا وستمايه وسبعون (٢٥.٦٧٠) ريالا قيمه توريد كميات من بطاريات السيارات للمدعي عليه، علي التفصيل المرصود بوقايع الدعوي وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين وفي عمل ذي طبيعه تجاريه ؛ فان محاكم ديوان المظالم تختص ولاييا بهييه قضاء تجاري بالفصل فيها بناء علي المادتين (٢ و ٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥ محرم ١٣٥٠ه كما ان هذه الدايره تختص مكانيا ونوعيا بنظرها بناء علي قرارات وتعليمات معالي رييس (...) واختصاصاتها، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان من الثابت تبلغ المدعي عليه بهذه الدعوي المرفوعه ضده وتخلفه عن الحضور دون اي عذر يبرر له ذلك، وحيث ان تخلف المدعي عليه سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق وسوف يفضي الي اهدار الحقوق وتضييعها، وقد كان يجب علي المدعي عليه والامر ما ذكره ان يحضر جلسات المرافعه في هذه الدعوي، ويقرر الاجابه بالنفي او بالاثبات، واذ لم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر قرينه تؤكد سلامه المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، ولطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، ولما جاء في المغني لابن قدامه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حصوره وسؤاله فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) (١٤/ ٩٦ – ٩٧) ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) (٥/٢٩٩ – ٣٠٠) وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) وحيث ان ما قدمته المدعيه من بينات يعتبر حجه للحكم علي المدعي عليه غيابيا ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المدعي به للمدعيه، وبه تحكم. (فلهذه الاسباب) وبعد الدراسه حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره خمسه وعشرون الفا وستمايه وسبعون (٢٥.٦٧٠) ريالا، وذلك لما هو موضح في الاسباب وباعلانه علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم امام هذه الدايره خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به، واما محكمه الاستيناف خلال الخمسه عشر يوما التاليه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٣٥١ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٥/٢٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي د. (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه الاداريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه سداد مبلغ (٢٥.٦٧٠) خمسه وعشرون الفا وستمايه وسبعون ريالا، قيمه توريد كميات من بطاريات السيارات للمدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع هذا المبلغ للمدعيه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها و قرار هذه الدايره رقم ٣٥١/ق لعام ١٤٤٠ه بتاريخ ١٦/٤/١٤٤٠ه، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بحسبان افاده شرطه الدمام رقم (٢١/٥/٧/١٠٥١١) بتاريخ ٢٠/٦/١٤٣٨ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (٦٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،.