moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470422289 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم وبالقدر اللازم لاصداره وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحفيه دعوي جاء فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٧/١ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٨م بثمن اجمالي قدره (١,١٢٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومايه وعشرون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مخالصه وفواتير). ٢-اضرار تقاضي. كما انه قد وردت مذكره دفاع من وكيل المدعي عليه قبل عقد الجلسه الاولي تضمنت ما يلي: 1- عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها:- حيث سبق وان ادرجت تلك المطالبه لدي امين الافلاس لشركه (...) للمقاولات وقد تم قبولها والتصديق عليها من قبل الدايره الاولي الافلاس بالمحكمه التجاريه بالدمام وهي من المطالبات المجدوله للسداد وذلك بالحكم رقم (٣٧٤) لعام ١٤٤١ه (مرفق1) وقد تم تاييد الحكم بالاستيناف رقم1305/1443ه بتاريخ 28/11/1443ه (مرفق 2) اي انه قد سبق الفصل بتلك المطالبه وعليه فلا يجوز سماع دعواهم مره اخري لسابقه الفصل فيها. 2- عدم جواز نظر الدعوي لعدم الاختصاص: حيث ان نظام الافلاس قد حدد طريق الاعتراض للمتضرر في حاله ادراج او عدم ادراج مطالبته او جزء منها في قايمه المطالبات وذلك طبقا للماده (٢١٧-١ فقره و - ٢) ونصها:(يجوز لكل ذي مصلحه الاعتراض امام محكمه الاستيناف علي حكم المحكمه او قرارها اذا كان موضوع الحكم او القرار ايا مما ياتي): (ادراج او عدم ادراج مطالبه او جزء منها في قايمه المطالبات). ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/06/11 ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه: (...)، برقم الهويه (...)، والوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)، بالهويه رقم (...)، وبالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي صحيفه الدعوي، وحصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع قيمه التوريد مبلغ وقدره (1,120,000) مليون وميه وعشرون الف ريال، اضافه الي الزام المدعي عليها بتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها: احال علي مذكره الدفاع المرفقه في الطلبات، ثم جري من الدايره الاطلاع علي مذكره الدفاع والمستندات المرفقه عبر الطلبات واتضح لها بان للمدعيه مبلغ معتمد من دايره الافلاس قدره (722,626) سبعمايه واثنان وعشرن الفا وستمايه وسته وعشرون ريال، وجري من الدايره سؤال وكيل المدعيه: هل مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يختلف عن المبلغ المعتمد لدي دايره الافلاس او انه مبلغ زايد عليه؟ فاستمهل للاجابه علي ذلك، كما استمهل للاطلاع علي مذكره الدفاع ومرفقاتها والرد عليها، فامهلته الدايره لذلك عشره ايام، ولوكيل المدعي عليها مثل هذه المده للاطلاع علي ما يقدمه وكيل المدعيه والرد عليه، وعليه رفعت الجلسه. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي (...) في تاريخ 1444/06/18 ه، وملخصها: اولا: فيما يتعلق باختلاف المبلغ تبين الاتي: 1- اقرار واعتراف المدعي عليها بمبلغ (732,250) سبعمايه اثنان وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال. (مرفق الاقرار علي مطبوعات (...) تاريخ 2016/11/28م) 2- مبلغ (367,550) ثلاثمايه سبعه وستون الفا وخمسمايه وخمسون ريال بموجب فواتير معتمده من المدعي عليها (شركه (...)) (مجموعه فواتير صادره من (...) للوحدات السكنيه المفروشه بمجموع (367,550) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه وخمسون ريال.) ثانيا: ان اجمالي ما ثبت استقراره وجوبا في ذمه المدعي عليها بموجب فواتير واقرارات من قبلها مبلغ (1,099,800) مليون وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه ريال. ثالثا: فيما يتعلق بالرد علي مذكره المدعي عليها: 1- ان موضوع الدعوي بناء علي اتفاق توريد بين مؤسستين وبالتالي يندرج تحت اختصاص المحاكم التجاريه. 2- ان ما سبق بيانه في البند اولا من اقرارات وفواتير معتمده بينه موصله للحق المدعي به. المطلوب: وحيث ان الثابت باعتراف المدعي عليها، وعليه يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مؤسسه (...) مبلغ قدره (1,099,800) مليون وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه ريال بالاضافه الي التكاليف القضاييه (اتعاب المحاماه) (50,000) خمسون الف ريال. عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/07/10ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ((...))، وحضر ممثل المدعي عليها ((...))، وبسؤال الدايره لممثل المدعي عليها هل جميع الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه تم تقديمها الي امين التنظيم المالي؟ اجاب قايلا: نعم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر ان موكلته لا تعلم عن ذلك ولكن هناك فواتير تم اعتمادها والتصديق عليها لاحقا من قبل المدعي عليها، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه حصر هذه الفواتير وتقديمها وان عليه بيان الفرق بين المطالبتين وانه في حال عدم بيان الفرق او عدم تقديم هذه الفواتير فستحكم الدايره بعدم قبول الدعوي، ورفعت الجلسه. ثم وردت مذكره من وكيله المدعيه 16/ 8/ 1444 ه تضمنت اشاره الي طلب دايرتكم الموقره في الجلسه المنعقده بتاريخ10/7/1444 في القضيه رقم (4470422289) اسباب الاختلاف بين المبلغ المدون بصك الاعسار وبين المبلغ المدون في صحيفه الدعوي: نود افاده دايرتكم الموقره ان الفارق بين المبلغ المدون بصك الاعسار ومبلغ الدعوي ناتج عن مطالبه اضافيه للمدعي عليها سبق تقديمها لشركه (...) في (...) ورفضوا اعتمادها الا بعد تصديقها وختمها من افرع في (...)، وبعد ختمها تنصلوا من استلامها علي الرغم من مراجعه صاحب الشان لهم اكثر من مره وبيانها علي النحو التالي:رقم الفاتوره، تاريخها، المبلغ 1- 317 1/7/1437الموافق 8/4/2016 91600. 2- 332 30/11/1437 37700. 3- 326 1/10/1437الموافق 6/7/2016 72000. 4- 324 1/9/1437 69600. 5- 320 1/3/1437 24650. 3- 322 1/8/1437 72000 المجموع 367550 مرفق مستند بالفواتير، وهنا يظهر جليا لدايرتكم الموقره ان المبلغ الزايد علي ما هو مدون في صك حكم الاعسار ناجم عن مبالغ اضافيه بموجب فواتير معتمده من المدعي عليها. لذا اطلب من دايرتكم الموقره الحكم بالزام المدعي عليها مبلغ الفواتير الاضافيه الذي يمثل (367550)ريال بالاضافه الي المدون بصك الاعسار البالغ (722.626)ريال. والله ولي التوفيق،،، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 4/ 11/ 1444 ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) - بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيلي المدعي عليها /(...)، و / (...) - بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي ان المستندات المقدمه في هذه الدعوي هي نفس المستندات التي قدمتها المدعيه لدي الدايره التجاريه الاولي لامين الافلاس وذلك لان الاصل ان المستندات المقدمه للامين يتم عرضها علي المدين كما افهمته الدايره ان له ان يتقدم بطلب ادخال لامين الافلاس لسماع افادته حيال المستندات المقدمه في هذه القضيه وذلك بما فيه من مصلحه لاظهار الحق واستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 2/ 12/ 1444 ه تضمنت حيث انه بمراجعه اداره الحسابات بالشركه تبين ان رصيد (شركه (...)) والمقبول بمقترح التنظيم المالي مبلغ وقدره (722,626) وقد سبق تقديمه لعداله المحكمه ومن جهه اخري فان الفواتير المختومه من (شركه (...) للمقاولات) هي بمبلغ (342.900) اي ان اجمالي المطالبه الخاصه بالمدعيه هي مبلغ (1,065,526) فقط، اما فيما يزيد عن ذلك وهو مبلغ وقدره (78,350,00) فهو غير مستحق لان المدعيه لم تقدم عنه ايه فواتير سواء للشركه قبل رفع الدعوي وايضا اثناء نظر الدعوي الماثله، من كل ما سبق يتضح ان مطالبه المدعيه تنقسم الي قسمين:- 1- مبلغ وقدره (722,626) وهو ما ورد بمقترح اعاده التنظيم المالي للشركه وقد سبق الفصل فيه بحكم قطعي (سبق ارفاقه بالدعوي). 2-مبلغ وقدره (342,900) فواتير مختومه من شركه (...). اما فيما يتعلق بباقي مطالبه المدعيه فانها غير مستحقه لعدم تقديم المدعيه اي مستندات ثبوتيه من شانها كما سبق البيان بناء عليه نلتمس من فضيلتكم نحو الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. ثم عقد الدايره جلسه بتاريخ 3/ 12/ 1444 ه وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) - بموجب الوكاله رقم (445122761)، كما حضر وكيلا المدعي عليها / (...)، و (...) - بموجب الوكاله رقم (...)،وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه فقد وجدت مذكره لوكيل المدعي عليها بتاريخ 2/12/1444ه وقد تضمنت المذكره ان المبلغ الموجود في الفواتير قدره (342.900) ريال، ان هذه الفواتير تم استلامها من قبل موكلتي للمراجعه وقد طلب امين التنظيم المالي تزويده بالفواتير لكي يقوم بدراستها وعليه قررت الدايره مراسله الامين وتزويده بالفواتير عبر ايميل وسؤاله عن ما هو لازم لذلك، وافاد وكيل المدعيه بانه سيقوم بالاطلاع علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها وتقديم رده عليها، وعليه قررت الدايره امهاله، ورفعت الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 15/ 1/ 1444 ه وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) - بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيلا المدعي عليها/ (...)، و(...) - بموجب الوكاله رقم (...)، و قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكما الاتي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه طالبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وميه وعشرون الفا (1.120.000) ريال. اضافه الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره خمسون الف (50.000) ريال، وبما ان المدعيه اوضحت بان قيمه المطالبه المشار اليها بعاليه تتمثل في الاتي: 1- المطالبه بالزام المدعي عليها بالمبلغ الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه والقاضي بالتصديق علي مقترح اعاده التنظيم المالي للمدعي عليها والمتضمن لمطالبه المدعيه بمبلغ قدره (722.626) ريال، 2- المطالبه بقيمه فواتير اضافيه لم يسبق تقديمها الي امين التنظيم المالي ومعتمده من فرع المدعي عليها وقدرها (367.550) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، وبما ان المدعي عليها دفعت بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها وذلك لكون مطالبه المدعيه قد ادرجت لدي امين الافلاس لشركه (...) للمقاولات وقد تم قبولها والتصديق عليها من قبل الدايره التجاريه الاولي وهي من المطالبات المجدوله للسداد، وان الفواتير التي تذكر المدعيه انها اضافيه وقيمتها (367.550) ثلاثمايه سبعه وستون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا قد سبق تقديمها لدي امين التنظيم المالي وتم اعتمادها من قبله، ثم بعد عده جلسات افاد وكيل المدعي عليها بانه بمراجعه اداره الحسابات في الشركه تبين ان مستحقات المدعيه تتمثل في المبلغ المقبول بمقترح التنظيم المالي وقدره (722,626) ريال وقد سبق تقديمه لدايره الافلاس، اضافه الي الفواتير المختومه من شركه (...) للمقاولات وهي بمبلغ قدره (342.900) ريال وان اجمالي المطالبه الخاصه بالمدعيه هي مبلغ (1,065,526) ريال فقط، وان ما يزيد علي هذا المبلغ فهو غير مستحق لان المدعيه لم تقدم عنه اي فواتير وان مطالبه المدعيه تنقسم الي قسمين:- 1- ما هو وارد بمقترح اعاده التنظيم المالي للشركه 2- مبلغ وقدره (342,900) ريال فواتير مختومه من شركه (...). وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بان مطالبه المدعيه تتمثل فيما هو وارد بالمقترح وما هو ثابت بالفواتير، وبما انه لا عذر لمن اقر، وبما ان المدعيه لم تطعن في الفواتير المقدمه من المدعيه، وبما ان جميعها ممهوره بختم وتوقيع المدعيه، لا سيما ان جميعها صادره بنفس الطريقه ومتضمنه لذات الختم، وحيث ان الاصل عدم السداد، عليه فانه بعد الاطلاع علي تلك الفواتير والتي مجموعها مبلغ قدره (367.550) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا وليس كما ذكرته المدعي عليها، فان الدايره تقرر حيال المطالبه بالفواتير الزام المدعي عليها بدفع قيمتها للمدعيه، واما عن مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بالمبلغ الوارد في الصك الصادر من الدايره التجاريه الاولي والقاضي بالتصديق علي مقترح اعاده التنظيم المالي للمدعي عليها والمتضمن لمطالبه المدعيه بمبلغ قدره (722.626) ريال، وبما انه قد تبين للدايره ان هذه المطالبه قد سبق الفصل فيها من الدايره التجاريه الاولي ؛ فان الدايره تقرر عدم قبول هذا الطلب وذلك لسابقه الفصل فيه، واما عن مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي بمبلغ قدره خمسون الف (50.000) ريال فانها لم تقدم ما يثبت انها قد غرمت مالا في سبيل اقامه هذه الدعوي وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق الاتي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات - ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / (...) - هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره ثلاثمايه وسبعه وستون الف و خمسمايه وخمسون، (367،550) ريالا ثانيا: عدم قبول مطالبه المدعيه بمبلغ قدره سبعمايه واثنان وعشرون الف وستمايه وسته وعشرون (722،626) ريالا. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات، وبالله التوفيق.