moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6280 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (....) علي غير ذلك (...) القاضي(....) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 5/5/1441ه تقدم المدعي وكاله/(...) بالوكاله عن (....) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ مؤسسه(....) للمقاولات لصاحبها (....) ذكر فيها: " كان المدعي عليه مديونيه لشخص اخر بقيمه (130.000) مايه وثلاثون الف ريال فقد قام المدعي بتسديد المديونيه ولم يتم سداد المديونيه للمدعي فقام برفع دعوي في المحكمه العامه وصدر صك بشان المديونيه علي المدعي عليه رقم الصك (38403741) ". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي بتاريخ 8/6/1441ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفتها ثم قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه 10/7/ 1441ه حضر وكيل المدعيه وبسؤاله عن العلاقه بين موكلته وبين المدعي عليه اجاب بانه يطالب المدعي عليه باعاده المبلغ الوارد في الشيك المسلم للمدعي عليه وذكر بان هذا المبلغ دفع مقابل تسديد ديون علي مؤسسه المدعي عليه مقابل دخول موكلته شريكه في المؤسسه ونظرا لان هذه الدعوي متعلقه بنزاع في شراكه ونظرا للتعميم الصادر من وزير العدل رقم967/ت بتاريخ1/ 1/1439ه المتعلق بتوزيع القضايا بين الدواير الثلاثيه والدواير المكونه من قاضي فرد والتي نص التعميم في الفقره الخامسه علي ان الدايره المكونه من ثلاث قضاه تنظر الدعاوي التجاريه المتعلقه بنظام الشركات لذلك قررت الدايره احاله القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها للدايره المختصه. وفي جلسه20/ 1 / 1442ه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ونظرا لكون الاحاله قد وردت بعد انعقاد الجلسه الثانيه لدي الدايره الفرعيه وعليه فان الدايره تري بان الدايره الفرعيه ملزمه بنظر الدعوي وذلك طبقا لقواعد التوزيع الداخلي للدعاوي رقم (1024) وتاريخ (05/05/1439ه)، وفي جلسه28/4/ 1442ه المنعقده عن بعد الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بان موكلته سبق وان قامت بسداد حصتها للدخول كشريكه لمؤسسه (....) للمقاولات بنسبه 50% وقد قامت بسداد كامل الحصه وبعد الدخول بشراكه تبين ان علي المؤسسه ديون بموجب شيكات سددت منه موكلته مبلغ ( 130.00) مايه وثلاثون الف ريال علي ان تقوم بتحصيل هذه المبلغ من ارباح المدعي عليه مستقبلا ولم تحصل موكلته علي مبلغ وطلب الزام المدعي عليها باعاده هذا المبلغ وقدره (130.00) مايه وثلاثون الف ريال وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب مهله وافهمته الدايره وكيل المدعي عليه تقديم اجابته خلال (10) ايام من تاريخ 29/4/1442ه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال 10 ايام من تاريخ 9/5/1442ه فاستعدا بذلك، وفي جلسه 23/5/1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله وقررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه لدراستها وابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه 1/6/1442ه ا المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليها ومن يمثله وطلبت الدايره من وكيل المدعيه مزيد بينه علي الدعوي كما طلبت منه مذكره شارحه للدعوي ومفصله فاستعد بتقديم ما لديه وافهمته بارفاقها خلال (10) ايام من تاريخ 4/6/1442 ه، وبتاريخ 5/ 6/ 1442ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: "حيث انه كانت هناك شراكه بين موكلتي المدعيه/ (.....) والمدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات بموجب صوره العقد المرفق صورته والذي نص في مضمونه الماده الخامسه منه علي ان يكون زوج المدعيه/(....) هو المدير العام لاداره هذا الكيان كمدير عام اداره مطلقه حسب ما نص عليه العقد وحيث تبين بعد الشراكه ان صاحب المؤسسه المدعي عليها سبق وان اصدر شيكات من حساب المؤسسه محل الشراكه مقابل مديونيات علي المؤسسه وفي حال توجه حاملي الشيكات الي مركز الشرطه مطالبين بسداد قيمه الشيكات سيتم توقيف صاحب المؤسسه المدعي عليها بناء علي تقديم الشكاوي ضده حيث ان ذمته مرتبطه بذمه المؤسسه وفي حال توقيفه سيتاثر العمل في المشاريع سلبا فقد قامت موكلتي المدعيه بسداد مبلغ مايه وثلاثون الف ريال بموجب الشيك رقم ( ....) وتاريخ 6/ 1/ 1437ه مسحوب علي مصرف (....) عن المدعي عليها لصالح المستفيد من الشيك الوافد/ (....) مرفق صوره من كشف حساب البنك الذي يؤكد سحب الشيك من قبل المستفيد (....) وكذلك المرفق رقم (ثلاثه) وهو صوره من ضبط القضيه رقم (373683489) والتي اقر فيها صاحب المدعي عليها عند ادخاله طرفا بان مديونيته للمدعو/ (.....) صحيحه وان من سددها عنه هي المدعيه وعند مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ انكرت ان في ذمتها هذا المبلغ للمدعيه مما اضطر المدعيه الي التقدم الي المحكمه العامه بدعوي قضاييه ضد المستفيد من الشيك وقد قيدت دعوي برقم (37749629) وتاريخ 28/10/ 1437ه وصدر بها الصك المرفق رقم ( 38403741) وتاريخ 25/ 11/ 1438ه المرفق رقم (اربعه عدد 2) والذي قضي بصرف النظر عن الدعوي وافهام المدعيه بان لها ان ترفع الدعوي ضد المؤسسه المدعي عليها، وقد جاء هذا الحكم بناء علي ادخال المؤسسه المدعي عليها وقد اقر وكيلها بصحه المديونيه وصحه السداد، كما هو واضح في صوره الضبط المرفق رقم (خمسه) لذا ولجميع ما تقدم اطلب الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ مايه وثلاثون الف ريال للمدعيه قيمه سداد المديونيه بموجب الشيك المرفق صورته، وحيث ان من باشر الشراكه واشرف عليها وقام باداره الكيان هو زوج المدعيه (.....) لذا نرجو من الدايره في حال رؤيتها لاخذ يمين المدعيه ان يوجه اليمين الي زوج المدعيه كونه هو من باشر الشراكه كامله". وفي جلسه 15/6/1442ه حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (....) اقامه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (....) وقد اودع وكيل المدعيه حسب توجيه الدايره مذكره تفصيليه بالاضافه الي مرفقات وطلب المدعي عليه مهله للاطلاع عليه والرد وقد قام المدعي وكاله بتزويد المدعي عليه وكاله بنسخه منها. وفي جلسه1/8/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله كما انه لم يقدم اجابه علي الدعوي وقررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه لدراستها. وفي جلسه 22/8/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم كشف حساب مختوم من البنك يفيد بسحب مبلغ الشيك من حساب موكلته فذكر بانه لا يستطيع ذلك لان حساب موكلته مجمد حاليا وبناء عليه قررت الدايره تاجيل القضيه. وفي جلسه 17/9/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينته علي ان المبلغ المسدد من موكلته للمدعو (...) وقدره (130.000) ريال هو مقابل سداد مديونيات غير كافيه وافهمته بان لموكلته يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فذكر بانه يرفض طلب اليمين من المدعي عليه، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه. وفي جلسه اليوم 14/11/1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله/ (....) ورقمها (391277932) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره مبلغ (130.00) مايه وثلاثون الف ريال، وذلك مقابل قيام موكلته بسداد هذا المبلغ لصالح المدعي عليه وهذا المبلغ عباره عن مديونيه علي المؤسسه المدعي عليها. دفعتها المدعيه للمدعو/ (....) من ضمن المديونيات التي علي المدعي عليه، وذلك مقابل دخولها بالشركه بنسبه 50%. وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت بان سداد المدعيه لمبلغ الشيك للمدعو (.....) هو سداد لمديونيه علي مؤسسه المدعي عليه وانه مقابل دخول المدعيه في الشركه، واما ما ذكره وكيل المدعيه بان المدعو (....) اقر في القضيه المقامه ضده في المحكمه العامه بصحه السداد وانها قرض حسن علي المدعي عليه/ (.....) ، فان هذا الاقرار صادر من المدعو (....) ، ولا يمكن ان يكون اقرارا عن المدعي عليه/ (.....) علي في هذه القضيه؛ لانه ليس وكيلا عنه ولا نايبا عنه. وبما ان الدايره افهمت وكيل المدعيه بان بينته غير كافيه وان لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فذكر وكيل المدعيه ان موكلته ترفض يمين المدعي عليه. وكما جاء في حديث الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، فان وكيل المدعيه اضافه الي انه لم يقدم بينه علي دعواه رفض قبول يمين المدعي عليه النافيه للدعوي؛ فعليه تري معه الدايره عدم احقيه المدعيه في ادعايها؛ لانها لم تثبت حقها في الدعوي، ولم تستطع اثبات دعواها. مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره (.... )