moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٦٤٥٧٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها:تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال عباره عن توريد عماله للقيام بتنفيذ مشروع خاص بالمدعي عليها،في عقد غير محدد المده ابتداءا من تاريخ ٢٥\١٠\١٤٤٢ه،علي ان يسلم العمل بتاريخ ٣٠\١٢\١٤٤٣ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣١٩,١٢٨) ثلاث ميه وتسعه عشر الف ومايه وثمانيه وعشرون ريال،وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٥٤,١٢٨) ميتان واربعه وخمسون الف ومايه وثمانيه وعشرون ريال،سدد منها مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال،والمتبقي (٢٥٤,١٢٨) ميتان واربعه وخمسون الف ومايه وثمانيه وعشرون ريال،وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ٢١\٠٥\١٤٤٥ه،وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٤,١٢٨) ميتان واربعه وخمسون الف ومايه وثمانيه وعشرون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- محرر عادي عباره عن اتفاقيه تقديم خدمات علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين مؤسسه المدعي والمدعي عليها وممهور بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين.٢-محررات عاديه عباره عن مجموعه فواتير عددها (٤) علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ اجمالي قدره (٣١٩,١٢٩.٦٠) ثلاث مايه وتسعه عشر الف ومايه وتسعه وعشرون ريال وستون هلله من الفتره ١٠\١٠\٢٠٢١م حتي الفتره١٧\١١\٢٠٢١م،واصدرت المحكمه حكمها في هذه القضيه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا الزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي /(...) هويه رقم(...) مبلغ قدره(١٣٦,١٦١)مايه وسته وثلاثون الف ومايه وواحد وستون ريال ورد مازاد عن ذلك،ثانيا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه رقم(...) مبلغ قدره (١٣٫٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي) وتحيل المحكمه الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله،وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف رقم(٤٥١١٧١٤٩٨٤)، المرفق بملف القضيه ثم صدر قرار دايره الاستيناف بالغاء الحكم واعادته لهذه الدايره مصدره الحكم لاعاده نظر القضيه بعد اجراء تبليغ صحيح الي المدعي عليه، فعقدت المحكمه جلسه في ٠٥\٠٣\١٤٤٦ه وفيها:حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا كما هو مبين في سجل ضبط الجلسه، وقدم المدعي وكاله ما يلي: (الحكم السابق لم ياخذ بعين الاعتبار ان اجمالي قيمه الاعمال المتفق عليها هو (٣١٩,١٢٨) ثلاث ميه وتسعه عشر الف ومايه وثمانيه وعشرون ريال،و المدعي عليها سددت مبلغ وقدره(٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال فقط، فكان يجب ان يخصم ما تم سداده من قبل المدعي عليها من اجمالي قيمه الاعمال لا اجمالي قيمه المطالبه لذا يتبقي في ذمته المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره (٢٥٤,١٢٨) ميتان واربعه وخمسون الف ومايه وثمانيه وعشرون ريال،واذا كانت المحكمه تري ان هناك نقص في الادله المقدمه، فاننا نتمسك بالماده (١٠٥) من نظام الاثبات، التي تسمح بتوجيه اليمين المتممه للمدعي،كما ان القراين علي صحه دعوي المدعي:عدم حضور المدعي عليها او ممثلها يعزز من صحه دعوي المدعي،و رفض المدعي عليها استلام التبليغ المرسل عبر البريد السعودي يشير ايضا الي صحه الدعوي،ووفقا للماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الفقره (٢)، يكفي ان يتم ارسال التبليغ عبر منصه بريد مرخصه مع ارفاق الاشعار، وقد تم هذا الامر بشكل صحيح وقد تم ارفاق الايصال الدال علي ذلك،وطالب بتصحيح المبلغ المحكوم به الي (٢٥٤,١٢٨) ميتان واربعه وخمسون الف ومايه وثمانيه وعشرون ريال،والحكم للمدعي باضرار التقاضي بما يتماشي مع العرف السايد بالنسبه والتناسب مع المبلغ المحكوم به) ورات المحكمه صلاحيه الفصل في القضيه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٤,١٢٨) ميتان واربعه وخمسون الف ومايه وثمانيه وعشرون ريال لقاء توريد عماله للقيام بتنفيذ مشروع للمدعي عليها،وبما ان الاتفاق بين الطرفين علي اجمالي مبلغ وقدره (٣١٩,١٢٨)ثلاث ميه وتسعه عشر الف ومايه وثمانيه وعشرون ريال،وحيث قرر وكيل المدعي في صحيفه الدعوي استلام المدعي مبلغ وقدره(٦٥,٠٠٠)خمسه وستون الف ريال،ولما ان وكيل المدعي قدم بينته علي صحه دعواه في المحررات العاديه وهي عباره عن فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي،وحيث لم يثبت المدعي وكاله بوجود تعامل من موكلته سوي بفاتورتين مستلمه من المدعي عليها و المنتهيه بمصادقه من المدعي عليها علي تعلق ذمتها باجمالي مبلغ و قدره (٢٠١٫١٦١)مايتان وواحد الف ومايه وواحد وستون ريال، ومذيل بختم وتوقيع من المدعي عليها ولان البينه المقدمه والحاله هذه تعد حجه علي المدعي عليها واقرار محرر وصادر منها استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات،مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه،اما عن مطالبته عن التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال،ولما كان الظاهر للمحكمه منع المدعي عليها حق المدعي الظاهر وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض لما جاء في الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه،وبما ان المدعي عليها لم تقم بسداد مستحقات المدعي الحاله، والجات المدعي لاقامه الدعوي للحصول علي المستحقات، مما رات معه المحكمه ثبوت المماطله من المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها، والمحكمه عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق،و ذلك استنادا لما جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بالوارد في منطوق حكمها هو الاكثر ملايمه،لذا فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه بما ورد في منطوق حكمها وتسقط المطالبه بما زاد عن ذلك،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا الزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (٢٠١٫١٦١) ميتين وواحد الف ومايه وواحد وستون ريالا ورد ما زاد عليه. ثانيا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (٢٠٫٠٠٠) عشرون الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي . والله الموفق.