moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570865642 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) الحديثه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/01/03ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اسطح الرخام وتاريخ ابتداء التعامل 1444/01/03ه بثمن اجمالي قدره (144,615) مايه واربعه واربعون الفا وستمايه وخمسه عشر ريال سدد منه (106,121) مايه وسته الفا ومايه وواحد وعشرون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/03ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (31,500) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب والمذيل بختم المدعي عليها، 2- ايصال تحويل بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال الي المدعيه علي مطبوعات مصرف الراجحي، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: بان المبلغ الذي ذكره المدعي غير صحيح حيث بعد هذه المطابقه تم تحويل مبلغ (4,000) اربعه الاف ريال لحساب شركه (...) التجاريه .من مدير الشركه (...) بتاريخ 29 /06 /2022م لم يتم خصمها من المبلغ المذكور ويوجد هناك فواتير لم يتم تسليمها واجمالي المبالغ (10,965) عشره الاف وتسعمايه وخمسه وستون ريال وتمت المطابقه علي ان يتم تسليم كامل الفواتير له وطابقه علي الفواتير واثناء المطابقه كان يوجد منها من هو مركب ومورد وماهو هو لم يركب ولم يورد حيث انه اذا اطلع علي تلك الفواتير في اعلي الجدول يوضح اثناء التوقيع انهم غير مركبين ولا موردين ويظهر هذا الجدول في الورقه التي تسبق ورقه الامضاء والتوقيع، وفي جلسه 18/7/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا لما ورد مفصلا في الصحيفه الالكترونيه ونصها: انه بتاريخ 1444/01/3ه الموافق 2022/08/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اسطح الرخام) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/01/3ه الموافق 2022/08/01م بثمن اجمالي قدره (144,615.00) مايه واربعه واربعون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال سعودي سدد منه (106,121.00) مايه وسته الفا ومايه وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/3ه الموافق 2022/08/01م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد) . وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (31،391.78) واحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال وثمانيه وسبعون هلله وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم رده مدعما بالمرفقات المؤيده لذلك عبر النظام خلال خمسه ايام عمل فاستعد بذلك. وفي جلسه 8/8/1445ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود مذكره من طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه علي مذكره وكيل المدعي عليها اجابت بعدم صحه ذلك وان الحواله قبل المصادقه علي كشف الحساب وعقب وكيل المدعي عليها بان الحواله بعد المصادقه علي كشف الحساب ثم قررا الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (31،391.78) واحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال وثمانيه وسبعون هلله وبما ان وكيل المدعيه طالب بتسليم الثمن وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه كشف حساب معتمد من المدعي عليها وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، وحيث قدمت المدعي عليها ما يثت سداد مبلغ (4000) اربعه الاف ريال وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره (27,391.78) سبعه وعشرون الف وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال وثمانيه وسبعون هلله لصالح المدعيه شركه (...) المحدوده (...) لماهو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.