tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 7188 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-07-10 date_hijri=1441-07-08 document_type=ruling entity=document_number:35bc642b-9404-44cc-b0fa-f2b072c55241 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7188 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 08 /07/ 1441ه ومصدرها كتابه العدل بشرق الرياض فرع السلي، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه باع علي المدعي عليها معدات ثقيله بثمن وقدره (900,000) ريال، وتم تسليم المعدات للمدعي عليها، الا انها لم تلتزم بسداد المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المشار اليه اعلاه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات؛ وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبسؤاله عن بينته احال الي عقد المبايعه والشيك المحرر بكامل مبلغ المطالبه والمذكور في غرضه انه مقابل المعدات محل الدعوي كما احال الي ورقه الاعتراض وباطلاع الدايره عليها رات صالحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (900,000) ريال؛ وحيث قدم المدعي بينه علي دعواه شيك بكامل مبلغ المطالبه وورقه اعتراض البنك علي الشيك المثبت لعدم صرف الشيك وبقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها؛ وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها عدت بذلك مفرطه في الدفاع عن نفسها وقرينه علي صحه دعوي المدعي، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه مما تنتهي معه الي الحكم بالزامها بسداده للمدعي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره 900.000 تسعمايه الف ريال وبﷲ التوفيق.