gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
(قرار رقم ٢٠ لعام ١٤٣٦ ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) (٢٦/١٩) برقم علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠٦ م الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: في يوم الاحد الموافق ١٨١٣٦/١١٨ ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرباح للبث في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ١٠٠٠ م، وبعد الاللاع علي ملف الاعتراض لدي اللجنه، وعلي مذكره رفع الاعتراض رقم ١٤١٣٧/١٤ وتاريخ ٢٥/٢٧/٧/٧/٥ ه والمذكره الالاقبه المقدمه من المكلف رقم بدون بتاريخ ١٠/٩/١٠ ه وعلي ما ورد بمحضر جلسه المناقشه المناقشه المنيعه تداريخ ١٤١٣٧/٨/١٢ ه التي حضرها عن المصلحه كل من ..... و ..... ٩ ..... المشار اليه اعلاه. فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو الثاني: اولا: الناحيه الشكليه: ب - وجهه نظر المكلف: المكلف لم يطرق للناحيه الشكليه في مذكرته الالحاقيه. ج - راي اللجنه: برجوع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض والي ابطالات السداد تبين للجنه: - ان المكلف قدم اعتراضه خلال المده النظاميه فيما يخص الشق الزكوي فهو مقبول من الناحيه الشكليه: - ان المكلف لم يقم بسداد الضرايب المستحقه عن البنود غير المعترض عليها الا بعد انتهاه المده النظاميه واستنادا للماده(7/7)ب) من نظام ضريبه الدخل والمره (3/70) من N اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجنه رفض اعتراض المكلف من الناحيه الشكيله فيما يخص الشق الضريبي مما يتعذر نظره موضوا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ينحصر اعتراض المكلف علي التالي: ١ - فرق الاستيراد. ٢- مخصص المشراع لعامي ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩. ٣- ارباح الشريك الانجبي لعامي ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩. وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والصلحه وراي اللجنه: ١ - فرق الاستيراد. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في حطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: "اعتراض علي ربط المصلحه للسنه الماليه ٢٠٠٨ ١ - حصلنا علي بيانات الاستيراد الخاصه بالشركه من اداره الجمارك وبعد مطابقتها مع سجلت الشركه لاحظنا وجود اخطاء وفروقات في بيانات اداره الجمارك بمبلغ ٨٤ مليون ريال تقرينا(مرفق كشف بها)، مع العلم اننا لم نقم بمطابقه جميع بيانات الاستيراد الواره في تقرير اداره الجمارك مع سجلاتنا اكثرها. ٢- قامت المصلحه برد كامل مبلغ الفرق في المشتريات الخارجيه بين سجلات الشركه والمصلحه، وقد ترتب علي ذلك ان اسبعت نسبه صافي ربح العام الي الايرادات ٤٠٠ تقريه، فهل هذا يثقق مع نسب ربحيه هذا لنا نشاط وفقا الحصاييات المصلحه؟ ٢- تقوم الشركه احيانا باستيراد بخاعه باسم عملاها وخاصه بعض الجهات الحكوميه، لما تظهر هذه المشتريات في ملف الشركه لدي اداره الجمارك وباتالي تظهر مشتريات الشركه الخارجيه اعلي مما هو مسجل لدي اداره الجمارك(مرفق عينه من بيان الاستيراد). اعتراض علي ربط المصلحه للسنه الماليه ٢٠٠٩ تشير سجلات اداره الجمارك ان مشتريات الشركه الخارجيه بلغت ٢٩٩ مليون ريال (مرفق نسخه من تقرير اداره الجمارك) في حين احتسبت المصلحه ١١٧، مليون ريال فقط كمشريات خارجيه للشركه، ونؤكد لكم ان سجلاتنا ادق من سجلات المصلحه واداره الجمارك والدليل والاخطاء والفروقات المشار اليها انقا. اعتراض علي ربط المصلحه للسنه الماليه : م٢٠١٠ اظهر ربط المصلحه ان هناك فرق في المشتريات الخارجيه بين سجلات الشركه وال مصلحه بملغ ٢٧,٤ مليون ريال، بينما تشير سجلات اداره الجمارك عدم وجود مثل هذا الفرق(مرفق نسخه من بيانات اداره الجمارك). وقدم المكلف مدكترته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتنا: ١-١ بخصوص العام ٢٠٠٨ م. قامت المصلحه برد مبلغ ١٣٠،١٨٥،١٧١) ريال) كفرق في مشتريات الخارجيه الي صافي الدخل المعدل علي انه هناك فرق بين ما هو وارد بالاقرارات المقدمه من قبلنا مع بيانات مصلحه الجمارك وهنا نود ان نيس انه لا يوجد فرق بالاستيرادات الخارجيه حيث ان ما ورد بالاقرارات في بند المشتريات الخارجيه تمثل جزا من بيانات الاستيراد حيث ان الجزء الاخز تم اضفته مع المشتريات المحليه اي ان الفرق في التوبي في قط و هذا لا يؤثر علي صافي الدخل كون هذه المشتريات سواء محليه او خارجيه دخلت ضمن التكاليف المباشره ان هذه الفروق تنشا في مصلحه الزكاه لعده اسباب وهي: ١ - اخطاء في ادخال بيانات الاستيراد علي النظام الالي باعتبار عمليه الاستيراد هي الريال السعودي مع انه عمليه البيان تكون بالعمله الاجنبيه. ٢. عدم وصول كافه بيانات الاستيراد الي المصلحه. ٣. احيانا تقوم الشركه باستيراد بضاعه باسم عملايها وخاصه بعض الجهات الحكوميه (ض) حيث لا تظهر هذه المشريات في ملف الشركه لدي اداره الجمارك وباتالي تظهر مشتريات الشركه الخارجيه في سجلاتها اعلي مما هو في مصلحه الجمارك. ٤. عند قيامكم بالربط لم يتم اصلا اخذ الاستيرادات من اقرارنا مما يزيد الفرق التي قامت الصلحه برده لمواء هذه من اخطاء مصلحه الزكاه والدخل. مع الاشاره هنا انه في حاله رد المبلغ بالكامل الي صافي الدخل فان نسبه ربح الشركه تصل الي ٤٠٠ كصافي وهذه النسبه غير منطقيه تمثل نشاط الشركه الذي لا يتجاوز نسبه ربحه ١١% حسب القوايم الماليه والمدقه والمعتمده من مكتب حسابات قانوني وهو من اكثر مكتبات التدقيق علي مستوي العالم شركه (د). ٢- بخصوص العام ٢٠٠٩ فرق بين ما هو وارد بالاقرارات المقدمه من قبلنا مع بيانات صلحه الجمارك وهنا نود ان نبين انه لا يوجد فرق بالاستيرادات الخارجيه حيث ان ما ورد بالاقرارات في بند المشتريات الخارجيه تمثل جزء من بيانات الاستيراد حيث ان الجزء الاخر تم اضفته مع المشتريات المحليه اي ان الفرق في التبويب فقط و هذا لا يؤثر علي صافي الدخل كون هذه المشتريات سواء محليه او خارجيه دخلت ضمن التكاليف المباشره وان هذه الفروق تنشا في مصلحه الزكاه لعده اسباب وهي: ١. اخطاء في ادخال بيانات الاستيراد عليالنظام الالي باعتبار عمليه الاستيراد هي الريال السعودي مع انه عمليه البيان تكون بالعمله الاجنبيه. ٢. عدم وصول كافه بيانات الاستيراد الي المصلحه. ٣. احيانا تقوم الشركه باستيراد بضاعه باسم عملاها وخاصه بعض البحوات الحكوميه (ض) حيث لا تظهر هذه المشتريات في ملف الشركه لدي اداره الجمارك وباتالي تظهر مشتريات الشركه الخارجيه في سجلاتها اعلي مما هو في مصلحه الجمارك. ٢- بخصوص العام ٢٠١٠ م اظهر ربط المحليه بان هناك فرق في المشتريات الخارجيه بين سجلات الشركه ومصلحه الزكاه بمعلا (٢٩٩,٧٩,٧٧) ريان وتبين سجلات الجمارك الي عدم وجود هذا الفرق وعليه نطلاب بعدم ر د هذا المبلغ الي صافي الدخل مع العلم بانه لم يتم اضافه مبلغ الرسوم المكرميه المخصص عنها في اطارنا الي مبلغ المشتريات الخارجيه المخصص عنها في اطارنا وان المشتريات الخارجيه الوارده لكم من مصلحه الجمارك والتي تم محاسبتنا عليها تم اضافه الرسوم الجركميه عليها و هذا خطا الفحص عندما "قام بالربط علينا قد اظهر الفرق". ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: 1 - فرق الاستيراد اجمالي مبلغ وقدره (٢٩٠،٧٣٧،١٠٠) ريال و تفصيل ذلك ما يلي: <table><tr><td>%٢٠ × میباشد</td><td>الزکاه %٢,٥</td><td>نسبه الاجنبي</td><td>نسبه السعودي</td><td>المبلغ</td><td>العام</td></tr><tr><td>V,٩٨٥,٥٣٢</td><td>٢,٠٠٦,٤٨٩</td><td>%٣٢,٢٢</td><td>%٦٦,٧٨</td><td>١٦٠,١٨٥,٢٧</td><td>٢٠٠٨</td></tr><tr><td>١٣,٤١٣,٩٠٨</td><td>٢,٥١٥,١٠٧</td><td>%٤٠</td><td>%٦٠</td><td>١٦٧,٧٣,٨٥٨</td><td>٢٠٠٩</td></tr><tr><td>٢١٦,٦٠٣</td><td>٢٢,٣٨٠</td><td>%٥٠</td><td>%٤٥</td><td>٢,٨٨,٦١٥</td><td>٢٠١٠</td></tr><tr><td colspan="5">٢٩٠,٣٣٧,١٠٠</td><td>الاجمالي</td></tr></table> يعترض المكلف علي هذا البند موضا ان بيانات الجمارك الوارده للمصلحه غير صيحه وبها اخطاء ماديه، وطالب بتعديل ذلك واستبعاد الفروقات من صافي الربح المعدل. وبعد اطلاع المصلحه الي وجهه نظر المكلف تبين صحه اجراء المصلحه وعدم احقيه المكلف في طلبه، حيث قامت المصلحه بالماقارنه بين المشتريات الخارجيه طبقا لاقرار المكلف وبيين بيان المشتريات الوارد من مصلحه الجمارك ومن ثم تم اضافه الفرق لصافي الربح المعدل طبقا لتعميم المصلحه رقم ٩/٢٠٣٠ و تاريخ ١٥٠٩ ه، ولم يقدم المكلف ما يثبت عدم صحه المعلومات الوارده من مصلحه الجمارك فيما عدا الفرق للعام ٩٠٠ م والذي تم اضافه الي صافي الربح المعدل بمبلغ(١٧,٧٣,٨٥٨) ريال حيث قدم المكلف مستندات جيده اتضح منها ان مبلغ المشتريات الخارجيه للشركه كانت بقيمه(٢٢٩,٨٥١,٥٣٠) ريال، وبمقارنه هذا المبلغ مع ما تم اثباته في الحسابات المقدمه بقيمه(٢٨,٦٢,٢٦,٢٦) ريال يسبح الفرق للعام ٥٠٠٠ مبلغ وقدره(٥٥,٤١٠,٢٣٤) ريال، وفي حاله قبول هذا الاعتراض من الناحيه "الشكليه فان المصلحه ستقوم بتعديل ذلك بعد صدور القرار." ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والصلحه، وما ورد في محترج لسنه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي رد فرق الاستيراد للاسب المصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراثها للاسباب المصفله في وجهه نظرها. 8/4 بروجع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وبمقارنه ما ورد في اقرارات المكلف مع بيانات مصلحه الجمارك العامه المقدمه من المكلف تبين للجنه صحه اجراء المصلحه المتمثل في تطبيق التعميم رقم ٩٠/٢٠٠ و تاريخ ١٥٠/٤١٠ م ما تري مع اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. ٢- مخصص المشريع لعامي ٢٠٠٠ م و١٠٠٠ م. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: "اعتراض علي ربط المصلحه للسنه الماليه ٢٠٠٠ م: قامت المصلحه برد مصروفات مستحقه خاصه بالمشاريع المنتهيه مبلغ ٢,٤١,٤٨ ريال الي ارباح عام ٢٠٠٩ وعدم الاعتراف بها كمصروفات لتلك المشاريع ومعاملتها كالمخصيات مع العلم انها مصنفه في القوايم الماليه ضمن المصروفات المستحقه. اعتراض علي ربط المصلحه للسنه الماليه :٢٠١٠ "اعتراض علي ربط المصلحه للسنه الماليه ٢٠٠٩ وکذلک قامت المصلحه برد مبلغ (١٤٤١،٤٥١،٥٢٩) الي صافي الدخل العام ٩٠٠٩ وعدم الاعتراف بهذا المبلغ مصرطه وعمليه نظامك بالطاب بعدم المشاريع ومعاملتها كالمحصات مع العلم انها مصنفه في القوايم الماليه ضمن المصروفات المستحقه رد هذا المبلغ الي صافي الدخل. اعتراض علي ربط المصلحه للسنه الماليه :م٢٠١٠ وكذلك قامت المصلحه برد مبلغ (٤١,٤٥١,٥٢٩) الي صافي الدخل كمخصم لمشاريع وعدم الاعتراف بهذا المبلغ كمصروف لتلك المشاريع ومعاملتها كالمخصات مع العلم انها صنفه في القوايم الماليه ضمن المصروفات المستحقه وعليه نطالب بعدم رد هذا المبلغ الي صافي الدخل المعدل". ب- وجهه نظر المصلحه: - فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مدكره رفع الاعتراض: -مخص المشرايع لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م باجمالي مبلغ وقدره (٥١,٨٨٣,٠١٢) ريال وتفليل ذلك ما يلي: <table><tr><td>الخريبه</td><td>الزكاه</td><td>نسبه الاجنبي</td><td>نسبه السعودي</td><td>المبلغ</td><td>العام</td></tr></table> <table><tr><td>٢,٧١٦,١٤٦</td><td>٧٩٦,٧٩٦</td><td>%٤٠</td><td>%٦٠</td><td>٤١,٤٥,٥٩</td><td>٥٠٠٩</td></tr><tr><td>٥٩٧,٤٣٣</td><td>٥١٤,٣٥</td><td>%٥٠٠</td><td>%٤٠</td><td>٥,٤٣١,٤٨٤</td><td>٥٠٠٠٠</td></tr><tr><td colspan="4">٥١,٨٣٠,١٣</td><td>٥١,٨٣٠,١٣</td><td>٥١,٨٣٠,١٣</td></tr></table> يعترض المكلف علي هذا البند ويطالب بعدم اضافه الي صافي الربح المعدل لانه حسب وجهه نظره يعتبر مصروقا مستحق وليس مخصص، وبعد اطلاع المصلحه علي وجهه نظر المكلف تبين صحه اجراء المصلحه وعدم احقيه المكلف في طلبه، وذلك لعدم تقدم المستندات الثبوتيه التي تؤيده فقد تبين من الايضاح المتمم للميزانيه رقم(10) لعام ٢٠١٠ م ان البند عباره عن مخصص للمشاريع وليس مصروقا مستحقا والمخصيات ترد الي الوعاء طبقا لتعميم المصلحه رقم(١٤٣٣) لعام ٢٩٣١١. ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محتر جلسه المنافشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي رد مخصص المشرابع للارباح لعامي ٢٠١٠ م للاساب المفصليه في وجهه نظره، بينما تي المصلحه صحه اجراها للاساب المفصليه في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملك الاعتراض والي علي الاعتراض وبالاطلاع علي الايضاد رغم (1) المتمم للقوايم الماليه الذي صرح فيه المكلف بان البند عباره عن مخصص للمشاريع المنتهيه، وحيث لم يقدم المكلف ما يفيد خلاف ذلك تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. ٢- ارباح الشريك لعامي ٢٠٠٩ م.م. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: "اعتراض علي ربط المصلحه للسنه الماليه ٢٠٠٩ م: قامت المصلحه برد الجزء الخاص بالشريك الاجنبي مع الارباح المرحله البالغ ١٢/٩٥ مليون ريال الي وعاء الزكاه للشريك السعودي. اعتراض علي ربط المصلحه للسنه الماليه ٢٠٠٦ م: قامت المصلحه برد الجزء الخاص بالشريك الاجنبي مع الارباح المرحله البالغ ١٢/٧٥ مليون ريال الي وعاء الزكاه للشريك السعودي. وقدم المكلف مخدرته الالطاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتنا: "اعتراض علي ربط المصلحه للسنه الماليه ٢٠٠٩ م: وکذلک قامت MPSLCE RARBZ MPSLCE RARBZ MPSLCE RARBZ MPSLCE RARBZ MPSLCE RARBZ MPS ان هذا المبلغ غير فاضع لمواع ازاكه حسب النظام وعليه نطالب بعدم رد هذا المبلغ الي واعا الزكاه. اعتراض علي ربط المصلحه للسنه الماليه :٢٠١٠ 八/ وکذلک قامت Mصلحه اطباعه الارباح المبقاه للشريك الانجبي وبمبلغ (٢١,٧٥١,٦٨٦) الي ريان (٢١,٧٥١,٦٨٦) حيث ان هذا المبلغ غير فاخع ضع الوضع الزكي حسب نظام وعليه نطالب بحسم هذا المبلغ من الوضع الزكي. ب- وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جعت نتا في مذكره رفع الاعتراض: - ارباح الشريك الانجني لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م اجمالي وقطره (٢٠٠٥) ريال و تفصيل ذلك ما يلي: <table><tr><td>الزكاه</td><td>نسبه السعودي</td><td>المبلغ</td><td>العام</td></tr><tr><td>191,750</td><td>%1.</td><td>12,701,787</td><td>٢٠٠٩</td></tr><tr><td>179,051</td><td>%4.</td><td>17,905,173</td><td>٢٠١٠</td></tr><tr><td colspan="3">٢٠٠٧٠٥٨٩</td><td>الاجمالي</td></tr></table> يعتبر المكلف علي هذا البند ويطالب بعدم اضافه الي الوعاء الزكوي، وبعد اطلاع المصلحه علي وجهه نظر المكلف تبين صه اجراء المصلحه وعدم احقيه المكلف في طلبه حيث تم اضافه ارباح الشريك الاجنبي التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي استنادا للفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٥) لعام ١٤٤٤ هولكون تلك الارباح مصدر من مصادر تمويل الشركه وتم تزكيتها بنسبه حصه الشريك السعودي بالشركه، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه منها القرار (١٤٣٥) لعام ١٤٣٥ وTEMSك المصلحه بصحه اجراها المتفق والقواعد الشريعه والتعليمات النظاميه. ج - راي الجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي رد ارباح الشركه الاجنبي الي الوعاء الزكوي لعامي وبرجوع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين بقاء هذه الارباح في دوزه المكلف واستفادته منها كمصدر تمويلي وحولان الدول علها واستيادا للفتوي (٢٦٦٦٥) لعام ١٤٤٤ هتري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. وبناء علي ذلك، وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالارياض تقرر ما يلي: اولا: من الناحيه الشكيله: قبول اعتراض المكلف(ا) علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م من الناحيه الشكيله فيما يخص الشق الزكوي، ورفضه في الشق الضريبي؛ للحيثبات الوارده في القرار. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: ١- رفض اعتراض المشارك علي بند فرق الاستيراد: للحيثيات الوارده بالقرار. ٢- رفض اعتراض المشارك علي بند مخصص المشاريع لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م: للحيثيات الوارده بالقرار. ٣- رفض اعتراض المشارك علي بند ارباح الشريك الانجبي لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م: للحيثيات الوارده بالقرار. 8/7 (١٥٧٧) يعد هذا القرار قابلا للاستثناف امام اللجنه الاستثنافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه طبق للقرار الوزاري رقم (١٥٧٧) وتاريخ ١٥٠٥/٧/٢١ ه. شرطه سداد المكلف للمبالغ المستحقه بموجب هذا القرار او تقدم ضمن بنكي بها، طبق للقرار الوزاري رقم (٢٥٠) وتاريخ ١٧٧/٧١ ه. والمره (٦٦) من نظام ضريبه الدخل، والمره (٦١) مقرره (٦١) من الناتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. والله ولي التوفيق. A/A