moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٦٠٢٦٨لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للاعمال الكهرباييه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال كهرباييه وذلك في اعمال البناء الكهرباييه لمباني المحطات الفرعيه بمشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/١٢/٠٦ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٧٥٢,٨٥٤.١٢) مليون وسبعمايه واثنان وخمسون الف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال واثنا عشر هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٧٥٢,٨٥٤.١٢) مليون وسبعمايه واثنان وخمسون الف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال واثنا عشر هلله، سدد منها مبلغ قدره (١,٢٠٢,٣٠٤.٥٠) مليون ومايتان واثنان الف وثلاثمايه واربعه ريال وخمسون هلله، والمتبقي (٥٥٠,٥٤٩.٦٢) خمسمايه وخمسون الف وخمسمايه وتسعه واربعون ريال واثنان وستون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٦ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٧٥٢,٨٥٤.١٢) مليون وسبعمايه واثنان وخمسون الف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال واثنا عشر هلله، بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله وعدم السداد مما ادي الي (دفع اتعاب محاماه)، وطالب ب الزام المدعي عليها ب: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٥٠,٥٤٩.٦٢) خمسمايه وخمسون الف وخمسمايه وتسعه واربعون ريال واثنان وستون هلله، لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاقيه علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٧م، والمبرم بين اطراف الدعوي، وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠١وفيها: حضر وكيل كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته علي الدعوي اجاب قايلا: العلاقه التعاقديه محل الدعوي صحيحه وتبين حسب سجلات المدعي عليها ان للمدعيه بذمه المدعي عليها بشان العقد محل المطالبه مبلغ قدره (٥٤٨,٣٠٣.٦٧) خمسمايه وثمانيه واربعون الف وثلاثمايه وثلاثه ريال وسبعه وستون هلله والمدعي عليها تطلب من المدعيه الصلح مع المدعيه علي جدوله المبلغ المستحق محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب من المدعي عليه وكاله بيان سبب فرق المبلغ عن مبلغ المطالبه فاجاب المدعي عليه قايلا: ان مبلغ المطالبه صحيح لكن عليه خصميات تتعلق باجور خدمات طبيه للموظفين التابعين للمدعيه بالمشروع محل الدعوي، فدفع المدعي وكاله قايلا: ان مبلغ الخصم من ضمن المبالغ الوارده بكشف الحساب المرفق، لكن الفرق يسير والمدعيه تحصر مطالبتها بالمبلغ من المدعي عليها البالغ قدره (٥٤٨,٣٠٣.٦٧) خمسمايه وثمانيه واربعون الف وثلاثمايه وثلاثه ريال وسبعه وستون هلله، بالاضافه لطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فدفع المدعي عليه وكاله قايلا: لم ترفق المدعيه الاسانيد التي تثبت تكبد المدعي عليها لمصاريف التقاضي بهذه الدعوي لذا فان المدعي عليها تطلب رفض المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وعند هذا الموضع ونظرا لصلاحيه القضيه للحكم فيها، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد حصرت مطالبتها بالزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره ٥٤٨,٣٠٣.٦٧ خمسمايه وثمانيه واربعين الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالا وسبع وستون هلله، تمثل مستحقاتها الثابته بذمه المدعي عليها عن اعمال عقد المقاوله محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها اقرت بصحه مبلغ المطالبه عليه وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه استنادا للماده السابعه عشره من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليها واستحقاق المدعيه له. وبشان المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي فبما ان للمحكمه السلطه التقديريه بهذا الشان لما تضمنته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي الاتي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المماطله غير ثابته في النزاع الماثل مما تنتهي معه الدايره الي رفض المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي وفق الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها: شركه (...) (...) ان تدفع للمدعيه: شركه (...) للاعمال الكهرباييه المحدوده (...) مبلغا قدره: ٥٤٨,٣٠٣.٦٧ ريال. ثانيا: رفض المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي. وبالله التوفيق.