moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٧٨٣١٨٣٤ لعام ١٤٣٧ ه المدعي: مؤسسه (...) لتاجير السيارات المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليهما حاصلها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليهما علي استيجار عدد (١٥) سياره من نوع (...) ؛ لاستخدامها لمنسوبي المدعي عليه الثاني/ (...)، الا ان المدعي عليهما اخلا بالتزامهما التعاقدي، وطلب فسخ العقد، والزامهما الاجره الناتجه عن استعمال السيارات والتعويض عن الاضرار التي اصابت السيارات بمبلغ قدره: (٩٩٠,٠٠٠) تسعمايه وتسعون الف ريال، هذه دعواه، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث حضر وكيل المدعيه (...) وحضر لحضوره المدعي عليه (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه الثاني، وكرر وكيل المدعيه دعوي موكلته امام الدايره، وبطلب الجواب من المدعي عليه الحاضر استمهل للاجابه، ثم تخلف عن حضور عده جلسات رغم تبلغه بها، وفي جلسه: ٢٨/ ٣/ ١٤٣٨ه طلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا وحصر دعواه في المطالبه بمبلغ قدره: (٩٧٢,٨٠٠) تسع ميه واثنان وسبعون الفا وثماني ميه ريال، وتسليم السيارات محل الاجره، وتمسك بالعقد الموقع بين الطرفين، وبيان باستلام السيارات وبيان بتقديرات التلفيات التي حصلت للسيارات، وانتهي الي طلبه الحكم غيابيا، فاصدرت الدايره حكمها القاضي غيابيا الي: "اولا: الزام المدعي عليهما (...) سجل مدني رقم: (...)، و(...) سجل مدني رقم: (...)، بان يدفعوا للمدعيه مؤسسه (...) لتاجير السيارات لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره تسع مايه واثنان وسبعون الفا وثمان مايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليهما (...) سجل مدني رقم: (...)، و(...) سجل مدني رقم: (...) تسليم السيارات المؤجره وعددها ثلاث عشر سياره"، وبتاريخ: ٢٧/ ٤/ ١٤٣٨ه وبعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه، تقدم المدعي عليه/ (...) بطلب التماس اعاده النظر في الحكم، مقيد برقم: (٥٥٩٦٥٧)، وللنظر في هذا الطلب حددت الدايره له جلسه بتاريخ: ١٠/ ٥/ ١٤٣٨ه، وسلمت المدعي نسخه من اعتراض المدعي عليه علي الحكم الغيابي الصادر في القضيه، وباطلاع وكيل المدعي عليها ذكر بانه ينفي ما ورد فيها، وانه لا يعرف عنوان المدعي عليه الثاني (...)، وفي جلسه ٢١/ ٧/ ١٤٣٨ه طلب المدعي الحكم بمواجهه الحاضر حضوريا واعتبار تبلغ المدعي عليه الحاضر يتحقق منه علم المدعي عليه الغايب في هذه القضيه؛ نظرا لكون المؤسسه المبرم معها العقد باسم الغايب ومن قام بالتعامل وابرام العقد هو المدعي عليه الحاضر وهو من استغل السيارات وهي بحوزته، وطلب امهاله لبيان الاجره المستحقه حتي تاريخ الحكم، وفي جلسه: ٣/ ٣/ ١٤٣٩ه حضر المدعي عليه الاول اصاله، وتبين عدم حضور المدعي والمدعي عليه الثاني اومن يمثلهما شرعا، وطلب الحاضر شطب القضيه لعدم حضور المدعي، فقررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه: ١٩/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليهما او من يمثلهما شرعا، واشارت الدايره الي انها تنظر في الدعوي وفقا لقرار محكمه الاستيناف القاضي باعاده القضيه لهذه الدايره وفقا لمنطوقه واسبابه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها انه سبق وان اصدرت الدايره فيها حكما غيابيا علي المدعي عليهما وفقا لمنطوقه، ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه علي الحكم الغيابي وفقا لاحكام نظام المحكمه التجاريه فنظرت الدايره في اعتراضه لعده جلسات، ثم تخلف المدعي عن حضور الجلسه المنعقده بتاريخ: ٣/ ٣/ ١٤٣٩ه فجري شطب الدعوي، ثم تقدم الي المحكمه وفقا لافادته بهذه الجلسه بطلب السير في الدعوي علي بريد المحكمه بثلاث رسايل بتاريخ: ٤-١٢-١٦/ ٥/ ١٤٤٣ه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها القاضي ب: (اولا: عدول الدايره عن حكمها الغيابي الصادر في الدعوي بتاريخ ٢٨/ ٣/ ١٤٣٨ه والقاضي غيابيا: "بالزام المدعي عليهما (...) سجل مدني رقم: (...) و(...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفعوا للمدعيه/ مؤسسه (...) لتاجير السيارات لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره: تسع مايه واثنان وسبعون الفا وثمان مايه ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليهما (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم: (...)، تسليم السيارات المؤجره وعددها ثلاث عشر سياره؛ لما هو موضح بالاسباب." ثانيا: اعتبار الدعوي في القضيه رقم: (٣٧٨٣١٨٣٤) كان لم تكن، وذلك لما هو موضح بالاسباب)، وباعتراض وكيل المدعيه علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف الاولي بهذه المحكمه حكمها القاضي بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره واعاده القضيه اليها للنظر فيها، مسببه حكمها بذلك ان الدعوي تم شطبها بتاريخ: ٣/ ٣/ ١٤٣٩ه واعيد السير فيها واستمر النظر فيها حتي تخلف المدعي عن جلسه يوم: ١٦/ ٥/ ١٤٤٣، فاصدرت الدايره حكمها محل الاستيناف باعتبار الدعوي كان لم تكن وهو لا يتوافق وصريح ما جاء في التعميم القضايي رقم (١٣/ت/٧٩٩٥) وتاريخ: ٢١/ ٥/ ١٤٤١ه، اذ ان التعميم نص في الفقره اولا: منه علي عدم سريان احكام المرسوم الملكي رقم (م/ ٣٨) وتاريخ: ٣٠/ ٣/ ١٤٤١ه، علي واقعه الشطب التي نشات وانتجت كامل اثارها قبل تعديل المادتين (٥٦،٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه ومن ذلك عدم ترتيب اي اثر علي واقعه الشطب اذ جري السير في الدعوي قبل نفاذ التعديل، كما نص في الفقره ثانيا: علي سريان احكام المرسوم الملكي رقم: (م/ ٣٨) وتاريخ: ٣٠/ ٣/ ١٤٤١ه، علي واقعه شطب القضيه التي لم يجر السير فيها قبل نفاذ التعديل فيما يتعلق باستكمال اجراءات طلب السير في القضيه علي ان تحتسب مده الستين يوما من تاريخ نفاذ التعديل وبالتالي فلا يصح تطبيق ما ورد في التعميم بشان سريان النظام المعدل علي واقعه الشطب السابق التي جرت في ٣/ ٣/ ١٤٤٣ حيث جري السير في الدعوي وهي مستثناه بصريح العباره من ذلك، وباعاده القضيه للدايره جري منها تحديد جلسه لنظرها بتاريخ: ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليهما او من يمثلهما شرعا، وطلبت الدايره من الحاضر مذكره تفصيليه بالاجره المستحقه وبيناتها عليها كامله فاستعد بذلك، وبتاريخ: ٣/ ١/ ١٤٤٤ه وردت مذكره من وكيل المدعي ونصها: "استاجر المدعي عليهما من موكلتي عدد (١٥) خمسه عشر سياره من نوع (...) (...) موديل (...) لمده ثلاث سنوات تبدا من تاريخ التوقيع علي العقد وتتجدد تلقاييا ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابه قبل موعد انتهايه بثلاثه اشهر بعدم الرغبه في التحديد، وذلك مقابل اجره شهريه بمبلغ: (١,٦٥٠) الف وستمايه وخمسون ريالا للسياره الواحده تستحق بدايه كل شهر. وتم النص ببند التمهيد علي ان الغرض من استيجار السيارات هو استعمالها لمنسوبي مؤسسه المدعي عليه (...): (مرفق ١-١٤)، وقد تسلم المدعي عليه/ (...) عند التعاقد السيارات محل العقد بموجب تفويض من (...) (مرفق ١٥)، الا ان المدعي عليهما اخلا بشروط العقد محل الدعوي ولم يسلما لموكلتي من اجره السيارات الا مبلغا قدره: (٥٨,٠٠٠) ثمانيه وخمسون الف ريال رغم بقاء السيارات تحت يدهما حتي تاريخه، فضلا عن قيام (...) بتسليم السيارات محل العقد الي (...) لاستغلالها بتاجيرها علي الغير لدي مكتب تاجير يومي عايد ل(...) باسم: (مجموعه (...) لتاجير السيارات)، ونرفق لفضيلتكم عقدي تاجير يومي لسيارتين من سيارات موكلي من قبل مجموعه (...) المذكوره والعقدين ممهورين بختم المؤسسه والمتضمن ان صاحبها هو المدعي عليه/ (...) (مرفق ١٦-١٧)، وهو ما يؤكد ان (...) هو المستاجر الفعلي وان تفويضه عن مؤسسه (...) كان صوريا وانه كان يهدف غش موكلي لاقناعه بتاجير السيارات علي اساس استخدامها لمنسوبي مؤسسه (...) بالمخالفه للحقيقه والواقع، مما يوجب تضمين المدعي عليهما مجتمعين اجره السيارات محل الدعوي، وقد ترتب علي تاجير سيارات موكلي للغير في مكتب التاجير اليومي وقوع حوادث لسيارتين من السيارات محل الدعوي بتاريخ: ٨/ ٢/ ١٤٣٥ه وتاريخ: ٨/ ٥/ ١٤٣٥ه نتجت عنها تلفيات بالسيارتين بمبلغ: (۲۹,۰۰۰) تسعه وعشرون الف ريال دفعته موكلتي بعد ان رفضت شركه التامين تحمله كون السيارتين مؤجرتين من قبل المدعي عليهما لمن هم دون الخامسه والعشرين عاما بما يخالف شروط وثيقه التامين: (مرفق ١٨-٣٤). بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بدفع ذات المبلغ المحكوم به سابقا في ذات الدعوي من قبل دايرتكم الموقره بتاريخ: ٢٨/ ٣/ ١٤٣٨ه وقدره: (۹۷۲,۸۰۰) تسعمايه واثنان وسبعون الفا وثمانمايه ريال، والزامهما بتسليم السيارات المؤجره"، وارفق عددا من المستندات تضمنت العقد المرفق بين الطرفين، وبيان باستلام السيارات وبيان بتقديرات التلفيات التي حصلت للسيارات، وفي جلسه: ٥/ ١/ ١٤٤٤ه، حضر عن المدعي (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (٤٣٥٠٤٢٤٨)، وتبين عدم حضور المدعي عليهما او من يمثلهما، وذكر وكيل المدعي انه ارفق ما طلب منه قبل يومين من تاريخ الجلسه، وفي جلسه: ١٩/ ١/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليه الثاني (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه (...) او من يمثله شرعا، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الثاني الحاضر الاجابه وايضاح وجهه نظر موكله حيال الدعوي فاستعد بذلك. وفي جلسه: ١١/ ٢/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليهما او من يمثلهما شرعا، وحضر شخص اسمي نفسه (...) ولم يتجاوب مع طلبات الدايره له بالحديث وبيان صفه حضوره رغم تكرار النداء عليه، وفيها افهمت الدايره المدعي وكاله بان المذكره التي قدمها لم تبين المبلغ محل المطالبه حيث يظهر من مجموع المبالغ التي تضمنتها مذكرته مبلغ مغاير عن مبلغ المطالبه وهو: (١٥) عدد السيارات× (١,٦٥٠) القسط الشهري= (٢٤,٧٥٠)× (٣٦) مده الايجار بالاشهر= (٨٩١,٠٠٠)- (٥٨,٠٠٠) المبلغ المستلم= (٨٣٣,٠٠٠)+ (٢٩,٠٠٠) مبلغ التلفيات= (٨٦٢,٠٠٠) ريال) فطلب اجلا لمراجعه ذلك. وفي جلسه: ١٨/ ٢/ ١٤٤٤ه، تبين عدم حضور المدعي عليهما رغم تبلغهما، وفيها طلب الحاضر حصر دعوي موكله بالزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ قدره: (٨٣٣،٠٠٠) ريال، تمثل اجره السيارات للعقد محل الدعوي، واحتفظ بحق موكله برفع دعوي مستقله بباقي المطالبات، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته بالزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ قدره: (٨٣٣،٠٠٠) ثمانمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال، تمثل اجره السيارات للعقد محل الدعوي، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، بناء علي العقد المبرم بينهما، واستلام السيارات محل الدعوي، ونكول المدعي عليهما عن الاجابه عن الدعوي بناء علي تغيبهما عن جلساتها رغم ثبوت تبلغهما بها بموجب محضر التبليغ الالكتروني، وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليهما/ (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) متضامنين بان يدفعا للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨٣٣،٠٠٠) ثمانميه وثلاثه وثلاثون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.