moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٤٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه(....) تجاري (...) ضد/ شركه(.....) واحد غير ذلك (...) القاضي (.....) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (....) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (....) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي في تاريخ ٢٩/٤/ ١٤٣١ه بناء علي تعميد صادر من قبلها تلتزم موكلتي مع المدعي عليها علي قيام موكلتي بتقديم خدمات الانترنت للمدعي عليها (مشروع الربط لفروع المدعي عليها) علي عده مراحل تبدا المرحله الاولي في مدينه الرياض وتشمل الاداره العامه بالمدينه (...) وفروع (.....) وشارع ا(.....) و (....( والمناجر والديكور اما باقي المراحل فيتم الاتفاق عليها لاحقا، وقد قبلت موكلتي هذا الالتزام ونفذته علي اكمل وجه للمدعي عليها واجمالي ما قامت به موكلتي مبلغ قدره (٤٨٥.٩٠٨) اربعمايه وخمسه وثمانون الف وتسعمايه وثمانيه ريال. وقامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها المبلغ المستحق لها في ذمتها الا انها لم تستجب لذلك، ومنذ تاريخ نشوء الحق في تاريخ ٢٩/٤/١٤٣١وحتي تاريخ رفع الدعوي ونحن نطالب المدعي عليها بالمبلغ المستحق لموكلتي -والتي لم تستلم منه ايه مبالغ -ولكن دون جدوي مما اضطرنا لرفع هذه الدعوي. واستند المدعي وكاله في دعواه علي: تعميد صادر من قبل المدعي عليها بالاعمال المطلوب تنفيذها حسب عرض السعر المقدم من موكلته. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها مبلغ قدره (٤٨٥.٩٠٨) اربعمايه وخمسه وثمانون الف وتسعمايه وثمانيه ريال. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه ٢٧/٠٧/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٢ه، كما حضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (....) وتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٢ه، واستمعت الدايره للدعوي وفق صحيفتها وبطلب الجواب من المدعي عليه قال اطلب الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها وقد ارسل (بريده الالكتروني) في المحادثه واستعد وكيل المدعيه بارسال صحيفه الدعوي ومرفقاتها ثم احيل الطرفان الي تبادل المذكرات ابتداء بالمدعي عليه. وقد تقدمت المدعي عليها بمذكره في ٢٥/٠٨/١٤٤٢ه تضمنت جوابها علي الدعوي والرد علي مذكره المدعيه التاليه (وسياتي نصها بعد مذكره المدعيه التاليه، مراعاه لتاريخ التقديم) ففي تاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه قدم المدعي وكاله: مذكره ارفقها في ملف القضيه اليكتروني. جاء فيها: فاننا نوجز ردنا فيما يلي: اولا: اشار وكيل المدعي عليها ان الاسم الموجود بالفاتوره ليس له علاقه بموكلتي، فالاسم الموجود بالفاتوره هو (.....) وهو اللقب الاخير من اسم المدير العام للمدعي عليها (....) كما ان الفاتوره باسم شركه (....) (المدعي عليها). ثانيا: تطرق وكيل المدعي عليها الي السؤال عن الشخص المفوض بالتوقيع علي التعاقد المبرم بين المدعي عليها وموكلتي فنرد علي ذلك بصدور تفويض رسمي موقع ومختوم من قبل المدعي عليها يتضمن تفويض السيد/ (...) – اقامه رقم (...) لينوب عن الشركه في التوقيع علي جميع الاوراق والطلبات والعقود والاتفاقيات ومباشره جميع التصرفات التي يستلزمها ابرام المعاملات والتعاقدات مع موكلتي وذلك في التعاقد علي خطوط جديده واضافه خدمات واصدار فواتير تفصيليه واصدار شرايح بدل فاقد او تالف. ثالثا: طلب وكيل المدعي عليها ابراز صوره من العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها نرد علي ذلك بان التعميد الصادر من قبل المدعي عليها يعد عقدا والتزاما من قبلها تلتزم فيه بدفع مقابل تقديم خدمه الانترنت التي استخدمتها. رابعا: التعميد الصادر من المدعي عليها في تاريخ ٢٩/ ٤/ ١٤٣١ه بشان تقديم خدمه الانترنت من قبل موكلتي والمتمثله في (مشروع الربط لفروع المدعي عليها علي عده مراحل تبدا المرحله الاولي في مدينه الرياض وتشمل الاداره العامه بالمدينه الصناعيه الاولي وفروع (....) و (.....) و (....) وشارع الامير(....) واستخدمت موكلتي لهذه الخدمه المكلف بها موكلتي الخطوط المشار اليها في الفاتوره في الصفحه رقم (٥) وعددها (١٢) خط مبينه ارقامها وتكلفتها. خامسا: التناقض الواضح في اقوال المدعي عليها: ا- حيث انكرت علمها بماهيه الخطوط المشار اليها اعلاه والمستخدمه في الخدمه المبينه في التعميد ثم اشارت الي قيامها بطلب فسخ التعامل نتيجه سوء الخدمه وهو ما يدل علي تنصلها من دفع المبالغ المستحقه لموكلتي. ب- ادعت المدعي عليها سوء الخدمه التي تقدمها موكلتي رغم استعمالها لها لمده عامين ونصف العام حيث ان تاريخ طلب الخدمه بناء علي التعميم كان في تاريخ ٢٩/ ٤/ ١٤٣١ه الموافق ١٤/ ٤/ ٢٠١٠م وطلب الايقاف كان في تاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠١٢م فاي سوء خدمه تتكلم عنه المدعي عليها؟ الطلبات: وبناء علي ما سبق ذكره نلتمس الحكم بما يلي: ١- الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي والبالغ قدرها (٤٨٥.٩٠٨) اربعمايه وخمسه وثمانون الف وتسعمايه وثمانيه ريال. ٢-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه والتي تكبدتها موكلتي. وفي تاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٢ه قدم المدعي عليه وكاله: مذكره ارفقها في ملف القضيه اليكتروني. قال فيها: اولا: الاجابه علي لايحه الدعوي المقدمه من شركه (....) برقم الدعوي ٤٣٤٤ وحيث ان الجلسه الماضيه بتاريخ ٢٧-٧-١٤٤٢ه قد رفعت لطلب جواب موكلتي شركه(....) ، وذلك عن طريق تبادل المذكرات، فنجيب علي الدعوي بما يلي: ذكرت المدعيه في لايحتها انها ومنذ نشوء الحق طالبت موكلتي بالمبالغ، ولعل المدعيه قامت بتبليغ اناس اخرين لا علاقه لهم بموكلتي، وموكلتي لم تجد للمدعيه اي مطالبه او اخطار. ما ذكرته المدعيه من وجود تعميد صادر من موكلتي بتاريخ ٢٩-٤-١٤٣١ه فصحيح، الا ان المطالبه الموجوده في مرفقات المدعيه ليس لها اي علاقه مطلقا بهذا التعميد المؤرخ في ٢٩-٤-١٤٣١ه، وسيتبين ذلك فيما سياتي. بالنظر للمرفق المقدم من المدعيه والذي احتوي تفاصيل الفواتير وارقام الجوالات واسم الباقه وبالنظر في اخر صفحه وجدنا ان الارقام والباقات والخدمات المقدمه لا تخص موكلتي، كما انها لا تعلم عنها شييا، وهي تختلف عن الخدمات المدونه في التعميد المؤرخ ٢٩-٤-١٤٣١ه، كما ان المرفق المتعلق بالفواتير يوجد به اسماء ليس لهم اي علاقه بموكلتي مطلقا، مثل اسم/(....) كما في الصفحه الاولي السطر الخامس. كيف يكون للمدعيه طول هذه المده هذه المبالغ والمستحقات الضخمه دون ان تقوم بقطع الخدمه؟! فمما يظهر من مرفقهم ان هناك خدمات مستمره حتي هذا الشهر، وخصوصا ان التعميد الصادر من موكلتي عام ١٤٣١ه قد تم فسخ التعامل فيه بين الطرفين حيث ان موكلتي ارسلت للمدعيه ايميلات كثيره نظرا لسوء الخدمه المقدمه في تلك الفتره، ثم بعد ذلك ارسلت لهم موكلتي ايميل بتاريخ ٢٥-١-١٤٣٤ه الموافق ٨-١٢-٢٠١٢م فيه الاشعار بايقاف جميع خدمات الربط بين الاداره والفروع، والاشعار بايقاف مشروع موبايلي بالكامل (مرفق لفضيلتكم). ونؤكد ان المدعيه من ناحيه التعميد المرفق بتاريخ ٢٩-٤-١٤٣١ه لم تلتزم بما طلب منها وتم انهاء العلاقه بين الطرفين من تلك الفتره قديما. نظرا لكون المهله المتاحه لتبادل المذكرات اقل من اسبوع وهي مده قصيره لم تتمكن موكلتي من البحث عن العقد نظرا لكثره الاوراق وقدم التعامل وانقطاعه، لذا فاني اطلب من فضيلتكم طلب المدعيه صوره من العقد فهو المستند الحقيقي للتعامل بين الطرفين، لنعرف من الذي وقع العقد وماهي تفاصيله، وهل له ارتباط بمحل الدعوي، حيث ان محل المطالبه الحاليه شيء ومحل العقد شيء اخر. ذكرت المدعيه في المطالبه مبلغا وقيمته ٤٨٤٢٢٦ ولم تذكرت تفاصيل هذا المبلغ وتاريخ بدايه استحقاقه، ومن هو الشخص المخول في ابرام هذا العقد. ختاما: فاني اطلب من المدعيه: ابراز اصل العقد بين الطرفين. اثبات العلاقه والترابط بين الفواتير المرفقه من قبلهم وبين العقد، وان العقد يختص بهذه الفواتير. ارفاق تفاصيل الفواتير بشكل كامل مفصل، مع التاكيد علي بدايه الاستحقاق ومن هو المستفيد منها. صوره من الخطابات التي كانت تطالب بها المدعيه موكلتي والي من ارسلتها. ج-ما هو ردهم في تلك الفتره علي (بريدنا الالكتروني) المرسل لهم في ٨-١٢-٢٠١٢م --- ونظرا لعدم كفايه الاحرف حيث ان موكلتي مطالبه بالاجابه عن مذكرتين ارفقتهما المدعيه، كانت الاولي بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٢ ه وكانت اجابتنا عليها بتاريخ ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤٢ ه كما هو مرفق لكم بالاعلي، ثم جري من المدعيه ارفاق ردها الثاني بتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤٢ ه ونرفق لكم ردنا الثاني علي مذكرتهم الثانيه فيما سياتي، علما بان الاحرف لا تكفي ولذلك فسوف نكمل بقيه المذكره عبر المرفقات. وقالت: خلاصه الرد: ان المدعيه متخبطه في اجابتها وفي مرفقاتها وفي عقدها وتحاول ان تقدم فواتير ليس لها اي علاقه بالعقد ولا بالمدعي عليها، ولم ترفق المدعيه العقد، لانه سوف يظهر الحقيقه، وحاولت التنصل من ذلك والعلاقه بين الطرفين منتهيه من عام ٢٠١٢ وقد قدمنا ما يثبت ذلك في ردنا المؤرخ ٣-٨-١٤٤٢، وفي (بريدنا الالكتروني) المرسل لهم بتاريخ ٨-١٢-٢٠١٢م وقد طلبنا منهم في ردنا الماضي خمسه طلبات ولم يستجيبوا لاي منها، فقد طلبنا منهم: ١-ابراز اصل العقد بين الطرفين. ولم يتم. ٢- اثبات العلاقه والترابط بين الفواتير المرفقه من قبلهم وبين العقد، وان العقد يختص بهذه الفواتير. ولم يتم. ٣- ارفاق تفاصيل الفواتير بشكل كامل مفصل، مع التاكيد علي بدايه الاستحقاق ومن هو المستفيد منها. ولم يتم. ٤- صوره من الخطابات التي زعمت المدعيه انها كانت تطالب بها المدعيه موكلتي والي من ارسلتها. ولم يتم. ٥- ما هو ردهم في تلك الفتره علي (بريدنا الالكتروني) المرسل لهم في ٨-١٢-٢٠١٢م ولم يتم. وفي جلسه ٢٥/٠٨/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وقال وكيل المدعي عليها ان الرد الاخير يشمل الرد الاول والثاني وانه يكتفي بما قدمه كما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم: المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (....) كما حضر وكيل المدعي عليها: (....) بالوكاله رقم (....) وبسؤال المدعي وكاله عن البريد المتضمن طلب ايقاف الخدمات والمؤرخ في ٠٨/١٢/٢٠١٢ م قال انه تمت مخاطبه موكلته للاستفسار عن ذلك فلم يتم الرد وبسؤاله عن خطاب التعميد وما تضمنه من ان يتم المشروع علي عده مراحل يتم الاتفاق عليها لاحقا واين هذه الاتفاقيات؟ فقال احيل علي ما تم الجواب عنه سابقا من ان موكلته تستند علي التعميد المذكور لعدم وجود عقود حيال العمل محل الدعوي واكتفي بذلك، كما اكتفي المدعي عليه بما ذكره مضيفا ان لديه شاهد يؤكد انتهاء العمل في التاريخ المذكور في هذا المحضر، وبسؤاله عن التعميد والتفويض الذي تستند عيه المدعيه قال صحيح وصادر من موكلتي اما الفاتوره فليس فيها ما يدل علي ارتباطها بالعمل المطلوب بالتعميد، وبخصوص التعامل السابق والذي انتهي في ٠٨/١٢/٢٠١٢ م تم الانتهاء من العقد بكامل مستحقاته، و بعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال الفاتوره تصدر بتاريخ جديد ولا يظهر فيها وقت تقديم الخدمه بسبب خلل في النظام لدي الشركه وبسؤاله عن ما ورد في الفاتوره من انها مستحقات من الفتره من ٠٧/١٢/٢٠٢٠ م الي ٠٦/٠١/٢٠٢١ م فقال: هي تظهر بهذا الشكل واكتفي بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال: محل النزاع هو تاريخ البريد المشار اليه في المحضر واكتفي بذلك، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بقيمه خدمات انترنت بمبلغ قدره (٤٨٥.٩٠٨) اربعمايه وخمسه وثمانون الف وتسعمايه وثمانيه ريالا، واستندت علي ما ذكرت من انه تعميد من قبل المدعي عليها، كما استندت علي فاتوره صادره من قبلها، وبما ان وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته تنكر صحه هذه الدعوي، وتدفع بان التعامل مع المدعيه انتهي بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠١٢م، وبما ان المدعي عليها وكاله طلبت العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعيه عجزت عن تقديم العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الفاتوره يظهر فيها تاريخ الاستحقاق من الفتره من ٠٧/١٢/٢٠٢٠ م الي ٠٦/٠١/٢٠٢١ م، وبما ان المدعي وكال اكتفي بقوله ان الفاتوره تظهر بهذا الشكل، ولم يبين فتره الاستحقاق الحقيقه، علاوه علي الفاتوره خلت من مصادقه المدعي عليها علي صحتها، ولم يقدم المدعيه ما يثبت استلام الخدمه من قبل المدعي عليها، وبما ان خطاب المدعي عليها نص علي ان يتم المشروع علي عده مراحل يتم الاتفاق عليها لاحقا، وبما ان المدعيه لم تتقدم باي من هذه الاتفاقيات المذكوره، وبما ان المدعيه لم تنكر صحه البريد المرسل لها والمتضمن انتهاء التعامل بين الطرفي في ٠٨/١٢/٢٠١٢م، ولم تقدم ما يثبت تعلق مبلغ المطالبه بالفتره السابقه للتاريخ المذكور، كما لم تتقدم بما يثبت صحه المبلغ واستحقاقه عن الفتره اللاحقه، مما يجعل الدعوي خاليه مما يثبت صحتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم ٤٣٤٤ لعام ١٤٤٢ ه وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٥٥٣٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (.....) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (٤٨٥.٩٠٨) ريال تمثل قيمه تقديم خدمات الانترنت للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: انه قد انكر وكيل المدعي عليها التعاقد، ثم ذكر بانهم طلبوا الغاء الخدمه؛ وهذا تناقض من المدعي عليها. الجواب عن دعوي وكيل المدعي عليها بانكاره صحه هذه الدعوي ودفعها بان التعامل مع المدعيه قد انتهي بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٨ واجاب علي ذلك بان ما قاله وكيل المدعيه غير صحيح، والعلاقه كانت مستمره ولم تنته باخطار رسمي، والبريد الالكتروني الذي يستشهد به وكيل المدعي عليها مرسل من شخص غير مفوض في التعاقد والالغاء، والشخص المفوض هو (...) حامل اقامه رقم (...) وعلي ذلك فان طلب الالغاء لا يعتد به؛ لصدوره من شخص غير ذي صفه. وبخصوص خطاب التعميد الذي صدر من قبل المدعي عليها فانه ينص علي البدء بمشروع الربط لفروع الشركه وهذا هو حجر الاساس الذي بني عليه التعاقد، وعليه فان جواب المدعي عليها بان العقد قديم ولم تستطع الاطلاع عليه، تهرب عن الالتزام في مواجهه المدعيه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في١٥ / ١٠ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٤٣٤٤ لعام ١٤٤٢ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.