moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670249161 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2021/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اواني منزليه وكماليات، بثمن اجمالي قدره (110,970) مايه وعشره الفا وتسع ميه وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب مصادق عليه، واضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (110,970) مايه وعشره الفا وتسع ميه وسبعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,097.00) احد عشر الفا وسبعه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب حتي تاريخ 2021/09/23م بمبلغ وقدره (111,026.50) مايه واحدي عشر الف وسته وعشرون ريال وخمسون هلله علي مطبوعات المدعي ومصادق عليه من قبل المدعي عليه بتوقيعه وختمه. 2- كشف حساب حتي تاريخ 2023/12/31م بمبلغ وقدره (110,970.73) مايه وعشر الف وتسعمايه وسبعون ريال وثلاثه وسبعون هلله علي مطبوعات المدعي. 3- عقد اتعاب المحاماه المبرم مع المدعي بتاريخ 2024/08/29م والممهور بتوقيع اطرافه. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/03/12ه:حضر عن المدعي وكيله، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن المبيع، كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبسؤال المدعي عن اختلاف المبلغ الوارد في كشف الحساب الموقع عن مبلغ المطالبه اجاب قايلا: المدعي عليها سددت ما زاد علي مبلغ المطالبه وبسؤال المدعي عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي من البضاعه المورده وقدره (110,970) مايه وعشره الفا وتسع ميه وسبعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,097) احد عشر الفا وسبعه وتسعون ريال، وعن موضوع الدعوي وطلب المدعي الاول ولما قدم المدعي بيناته، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26/05/1443ه، ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانه بذلك يكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي ناكلا عن الجواب، وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده (21) من نظام الاثبات والماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فان المحكمه تستخلص صحه بينه المدعي علي استحقاقه لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليه للمبلغ المستحق في ذمته؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، وفيما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي واستنادا لحكم الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فتنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: بالزام/ (...) ان يدفع ل/(...) ما يلي: اولا: مبلغ قدره (110,970) ميه وعشره الاف وتسع ميه وسبعون ريال لقاء العقد محل الدعوي. ثانيا: مبلغ قدره (8,322.75) ثمانيه الاف وثلاث ميه واثنان وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.