moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471072206 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للصناعه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (بحص) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م بثمن اجمالي قدره (٤,٦٥٥,٤٤١.٥٦) اربعه ملايين وست ميه وخمسه وخمسون الفا واربع ميه وواحد واربعون ريال سعودي و سته وخمسون هلله سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٤٦٣٢٨٢١.٤٠) ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٢,٦٢٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا وست ميه وعشرون ريال سعودي. واختصر المدعي طلباته بالتالي الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٢,٦٢٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا وست ميه وعشرون ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 15/11/1444ه للتحقق من المسايل الاوليه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المشار له في خانه الاسناد ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي كشف الحساب و المصادقه علي صحه مبلغ المطالبه المرفقه في ملف الدعوي والبالغ قدرها (22620) اثنان و عشرون الف و ستمايه و عشرون ريال ثم قرر الاكتفاء، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان؛ و بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد توريد حصص بين الطرفين، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وفي الموضوع حيث طلب ممثل الشركه المدعيه الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٢,٦٢٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا وست ميه وعشرون ريال، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ولم تحضر فان الخصومه تعد حضوريه في حقه وفقا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها وبناء علي الفقره (1) للماده (29) من نظام الاثبات فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها كما تشير الدايره بان تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها قرينه تقوي الظن بصحه دعوي المدعيه بناء علي الفقره (2) و (3) للماده (21) من نظام الاثبات؛ اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضرت الجلسه وقدمت ما يدفع عن نفسها ثبوت مبلغ المطالبه بذمته؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (22620) اثنان و عشرون الف و ستمايه و عشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.