moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الغيابي رقم ٤٩/د/ تج/٢ لعام ١٤٣٤ه في القضيه رقم ١١٤٢٠/١/ق لعام ١٤٣٣ه المدعي/ (...) المدعي عليه/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٧/٣/١٤٣٤ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي اصاله تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها انه ساهم مع المدعي عليها بموجب عقدين بمبلغ (١١٠,٠٠٠) ريال الا ان المدعي عليها لم تعيد راس المال وطلب الزامها باعاده راس المال. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم ١٩٣١/١/ق لعام ١٤٢٧ه واحيلت الي الدايره بتاريخ ٢٩/٤/١٤٢٧ه وجري تحديد عده جلسات وفي جلسه ٢١/١٢/١٤٢٨ه لم يحضر اي من طرفي القضيه فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم تقدم المدعي بطلب نظر القضيه، وقد تم قيد الدعوي قضيه برقم المشار اليه اعلاه. واحيلت الي الدايره بتاريخ ١٥/١١/١٤٣٣ه، وحدد لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ٢٨/١١/١٤٣٣ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها (...)- المثبت في الضبط هويته وصفته- واطلعت الدايره علي الطلب المقدم من المدعي لنظر القضيه بعد شطبها، ثم سالته عن دعواه فذكر انها وفق ما جاء في لايحه الدعوي وصور المستندات المرفقه معها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي وشهادتي المساهمه فجري تزويده. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها بالحضور بموجب محضر الجلسه المؤرخه في ٢٨/١١/١٤٣٣ه. وطلب المدعي الفصل في الدعوي غيابيا فسالته الدايره عن دعواه فذكر انه وفق ما جاء في لايحه الدعوي وشهادتي المساهمه المرفق صورتهما في ملف القضيه. وبعرض ذلك علي الحارس القضايي ذكر بان مساهمه المدعي صحيحه وفق شهادتي المساهمه ووفق البيانات المدونه في السجل المعد من قبل المدعي عليه. ثم اصدرت الدايره حكمها بذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها باعاده راس ماله المدفوع له علي سبيل المضاربه وقدره (١١٠,٠٠٠) ريال، ولما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالحضور بموجب محضر الجلسه المؤرخه في ٢٨/١١/١٤٣٣ه. ولما طلب المدعي الفصل في الدعوي غيابيا. ولما نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم الحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض. وحيث ان الثابت من اصل شهاده مساهمه المدعي ان المبلغ الذي قام بدفعه للمدعي عليه علي سبيل المضاربه (١١٠,٠٠٠) ريال وهو ما يطالب المدعي الزام المدعي عليه باعادته، كما ان الحارس القضايي ذكر بان مساهمه المدعي صحيحه حسب الشهاده المقدمه منه الامر الذي تقضي معه الدايره بالزام المدعي عليه برد مبلغ المساهمه للمدعي حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض. (وعليه) وبعد الدراسه والتامل والمداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بان تدفع ل(...) مبلغا قدره مايه وعشره الاف ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٣٩٨٧ لعام ١٤٣٦ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٥/٢٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٦/٠٧/٠٤ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان المدعي ساهم مع المدعي عليها بموجب عقدين بمبلغ (١١٠.٠٠٠) ريال الا ان المدعي عليها لم تعد راس المال وطلب الزامها باعاده راس المال، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي غيابيا بالزام (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بان تدفع ل(...) مبلغا قدره مايه وعشره الاف ريال، وباحاله الاعتراض علي الحكم الي الدايره نظرته في عده جلسات، ففي جلسه الاثنين ٢٥/٧/١٤٣٧ه جري سؤال المدعي عن دعواه فاجاب قايلا: ان دعواي تتلخص في انه ساهم مع المدعي عليه بمبلغ قدره مايه وعشره الاف ري ١١٠.٠٠٠ال ، وقد استلمت من هذه المساهمه شيكا مبلغا قدره احدي عشر الف ري ١١.٠٠٠ال علي انه من الارباح. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ان المدعي قد استلم من هذه المساهمه مبلغا قدره سبعه وثمانون الف ري ٨٧.٠٠٠ال واطلب استنزال هذا المبلغ من مبلغ المساهمه. هذا وقد تمت المفاهمه اثناء الجلسه بين الطرفين فتوصل المدعي الي انه استلم مبلغا قدره واحد وثمانون الف ري٨١.٠٠٠ ال اما بقيه المبلغ الذي يذكره وكيل المدعي عليه وقدره سته الاف ري ٦٠٠٠ ال فقد ذكر وكيل المدعي عليه انه قد اودع في حسابي نقدا، وبناء عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم ما يثبت ايداع هذا المبلغ في حساب المدعي. وفي جلسه الاثنين ٢١/٨/١٤٣٨ه جري سؤال المدعي عن دعواه فاجاب قايلا : انني ساهمت مع المدعي عليه بمبلغ قدره مايه وعشره الاف ري١١٠.٠٠٠ال وقد انتهت المساهمه لذا فاني اطلب استعاده راس المال مع الارباح وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا ان رد موكلي يتلخص في ان المدعي ساهم مع موكلي بمبلغ قدره مايه وعشره الاف ري ١١٠.٠٠٠ال وقد استلم مبلغا قدره سبعه وثمانون الفا ومايه ري ٨٧.٢٠٠ال وتبقي له مبلغ قدره اثنان وعشرون الفا و ثمانمايه ري ٢٢.٨٠٠ال وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانه غير متاكد مما ذكره وكيل المدعي عليه ولذا فانه يطلب امهاله للرجوع الي ما لدي وكيل المدعي عليه من اوراق حتي يطلع عليها ويقرر ما يراه بشانها وفي جلسه ٣/٩/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله وبناء عليه تاجل نظر القضيه الي جلسه الاثنين ١٧/٩/١٤٣٨ه . هذا وقد ذكر وكيل المدعي عليها ان المدعي استلم من مساهمته مبلغ قدره واحد وثمانون الف ري١٨١.٠٠٠ال وقد اقر بها امام الدايره في جلسه ٢٥/٧/١٤٣٧ه كما استلم مبلغ قدره سته الاف ري٦٠٠٠ال عن طريق ايداعه نقدا في حسابه بواسطه موظف المدعي عليها وكان هذا الايداع بتاريخ ١٣/٦/١٤٢٤ه في الحساب رقم ٠/٢١٤٢ في فرع مصرف (...) رقم ٢٣٥ لذا اطلب من الدايره ان تطلب من المدعي صوره من كشف حسابه عن ذلك اليوم المشار اليه انفا. وفي جلسه ١٣/٢/١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها والذي قدم الاعتراض علي حكم الدايره ولم تذكر فيه راس مال المدعي ولا الارباح التي سلمت له فاجاب بانه لا يعلم عن راس ماله ولا عن الارباح التي صرفت له ولا يستطيع احضار ذلك وبسؤال المدعي هل لديه ما يود اضافته قرر اكتفايه بما سبق وكذلك قرر وكيل المدعي وفي جلسه ١١/٣/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي عليه فيما تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور، واكد الحاضر علي وقوع الخطا في المحضر السابق وان المبلغ الصحيح هو ١١٠.٠٠٠ مايه وعشره الاف ريال. وفي جلسه ٢٩/٥/١٤٤٠ه لم يحضر طرفا الدعوي، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث تخلف في هذه الجلسه عن الحضور المدعي عليه او من يمثله، وحيث نصت الماده (١٩٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي سقوط حق المستانف ان لم يحضر بعد السير في الدعوي، مما تري معه الدايره سقوط حقه في الاستيناف. (لذلك) حكمت الدايره بسقوط حق الاستيناف المقدم من المعترض (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) في القضيه رقم ١١٤٢٠/١/ق/١٤٣٣ه. والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.