moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٢١ / ١٢ / ١٤٤١ه، انعقدت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا المشكله من:- القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (...)، في الدعوي المقامه منها ضد/ شركه (...)، والصادر بها حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم ٢٧٩/ق لعام ١٤٤١ه، والمحال لهذه الدايره بتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤١ه . وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده للمحكمه العليا بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم ٤١١٨٣٦٦٧٠ وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤١ه ودراستها وبعد المداوله: ولما كانت وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار وتضيف ما استجد، فبعد صدور ذلك الحكم تقدمت المعترضه باعتراض احيل الي هذه الدايره طلبت فيه نقض الحكم لما ذكرته من ان المدعي عليها وضعت المنشورات علي لوحات المدعيه دون وجه حق. ولما كان الاعتراض استوفي الاوضاع الشكليه كما ورد علي احد المحال المنصوص نظاما علي صلاحيتها للاعتراض بها بطلب النقض ومن ثم يكون الاعتراض مقبولا شكلا، اما في الموضوع فان المعترضه بنت اعتراضها علي مخالفه الحكم للنظام علي اساس ان المدعي عليها استخدمت المنشورات لمصالحها التجاريه، والثابت ان الطرفين - وهو ما بنت عليه الدايره اسبابها - لا يوجد بينهما علاقه تجاريه او تعاقديه ، ولذلك فان القضاء التجاري لا يختص بنظر الدعوي المقامه ضد المدعي عليها، ومن ثم فان الحكم محل النظر لا يعد مخالفا للنظام ويتعين رفض الاعتراض. لذلك: فان الدايره تقرر قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.