حكم رقم 4530118458 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471216815 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه فخامه الطعام للتجاره شركه شخص واحد 
المدعي عليه:
مجموعه تيارا للخدمات التجاريه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه محمد بن عبد الرحمن بن محمد المشيلح، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (442725257)، وترخيص المحاماه رقم: (35159)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ 22/ 07/ 1443ه الموافق 23/ 02/ 2022م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه وجبات غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل 22/ 07/ 1443ه الموافق 23/ 02/ 2022م، بثمن اجمالي قدره (13.772.197.34) ثلاثه عشر مليونا وسبعمايه واثنان وسبعون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريالا سعوديا واربع وثلاثون هلله، لم يسدد منه شييا، ولم يستلم المدعي عليه المبيع، ومده العقد سنتين، واليه التوريد بين الطرفين: تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ 23/ 02/ 2022م بموجب عقد لتوريد وجبات غذاييه موضحه في العقد، وحيث تم انهاء العقد من قبل المدعي عليها بتاريخ 13/ 04/ 2022م بدون سبب مشروع او مبرر نظامي، وقد نشا نتيجه ذلك الانهاء، خساير واضرار علي موكلتي بمبلغ اجمالي قدره (13.772.197.34) ثلاثه عشر مليونا وسبعمايه واثنان وسبعون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريالا واربع وثلاثون هلله، وعليه فاننا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد اجمالي مبلغ وقدره (13.772.197.34) ثلاثه عشر مليونا وسبعمايه واثنان وسبعون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريالا واربع وثلاثون هلله، وسيتم تقديم تحرير دعوي كاملا بالاضرار بالجلسه الاولي لعدم قابليه بوابه ناجز تعبيه البيانات عبر صحيفه الدعوي. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه المتمثل في فسخ عقد، وذلك بتاريخ 12/ 09/ 1443ه؛ مما تسبب بنتيجه فسخ عقد، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر: توريد وجبات غذاييه، ومقدار التعويض المطلوب: (13.772.197.37) ثلاثه عشر مليونا وسبعمايه واثنان وسبعون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريالا سعوديا وسبع وثلاثون هلله. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره 13.772.197.37) ثلاثه عشر مليونا وسبعمايه واثنان وسبعون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريالا سعوديا وسبع وثلاثون هلله، هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي) . وقد ارفق طي صحيفته العقد المؤرخ في 23/ 02/ 2022م، المبرم بين شركه تيارا للخدمات التجاريه ومؤسسه ترف الطعام لخدمه الاعاشه، والمذيل بختم وتوقيع مجموعه تيارا للخدمات التجاريه. كما ارفق مجموعه من الفواتير والحوالات، وكذلك دفتر الاستاذ عن الفتره من 01/ 01/ 2022م الي 31/ 12/ 2022م، تضمن الرصيد الختامي: (13.772.197.37) ريال.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 29/ 12/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها اشار وكيل المدعيه الي ان دعواه بالنص التالي: (سبق وتعاقدت مع المدعي عليها بموجب عقد محرر بتاريخ 23/02/2022م لاعداد وتجهيز وتامين عدد (2500) وجبه غذاييه يوميا، تقدم عبر التطبيق المملوك للمدعي عليها ويتم تقديم تلك الوجبات شامله التوصيل وطاقم الخدمه في مقر العملاء ومنذ توقيع العقد؛ بدات موكلتي بابرام العديد من التعاقدات مع المؤسسات والشركات من اجل الوفاء بالتزامات هذا العقد كاستيجار سيارات، ومعدات مطاعم، واستقدام واستيجار العماله، وتوفير المواد الغذاييه. بتاريخ 13/04/2022م تفاجات موكلتي بقيام المدعي عليها بفسخ العقد من قبل مدير المدعي عليها من خلال رساله عبر تطبيق الواتساب بدون سبب مشروع او مبرر نظامي. نشا نتيجه ذلك الفسخ الغير مشروع العديد من الاضرار علي موكلتي، فقد تسببت باحداث ضرر وخساير ومطالبات ماليه علي موكلتي بمبلغ قدره (13,772,197.34) ثلاثه عشر مليون وسبعمايه واثنان وسبعون الف ومايه وسبعه وتسعون ريال واربعه وثلاثون هلله، ولوجود علاقه سبيبه بين الخطا الجسيم المرتكب من المدعي عليه – فسخ العقد - والضرر الواقع علي موكلتي نتيجه ذلك الفسخ، ونتقدم لفضيلتكم بعدد من الاضرار الواقعه علي موكلتي علي سبيل المثال لا الحصر: 1. قيمه فسخ عقد شركه بصمات الخير العالميه المتعاقد معها لتجهيز وتوفير المعدات للمناسبات والحفلات بقيمه (6,000,000) سته ملايين ريال. 2. مطالبات عماليه والتعويض عن فسخ عقد العمل بقيمه (2,195,000) مليونان ومايه وخمسه وتسعون الف ريال. 3. دفعه اولي من عقد شركه بصمات الخير العالميه بقيمه (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال. 4. استيجار شقق سكنيه بقيمه (300,000) ثلاثمايه الف ريال. اضافه الي مصروفات تشغيليه اخري مثل رسوم استقدام للعماله ورواتب موظفين ورسوم حكوميه واستيجار مركبات، تم ادراجها بالجدول المفصل المرفق بالدعوي، شاملا حصر لجميع الاضرار والمصروفات المؤيده بالبينات المرفقه. وبناء علي ما سبق؛ اطلب من فضيلتكم: 1. الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (13,772,197.34) ثلاثه عشر مليون وسبعمايه واثنان وسبعون الف ومايه وسبعه وتسعون ريال واربعه وثلاثون هلله. 2. الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بنسبه 7% من مبلغ المطالبه بمبلغ قدره (964,053) تسعمايه واربعه وستون الف وثلاثه وخمسون ريال.) ا.ه، وقد اجابت المدعي عليها بمذكره ناصه علي: (١) عدم قبول نظر الدعوي لانعدام صفه المدعيه (شركه فخامه الطعام سجل تجاري (...) في اقامه هذه الدعوي، فالعقد محل النزاع والمؤرخ في ٢٠٢٢/٢/٢٣م موقع بين موكلتي وايمان محمد صالح الراجحي سجل مدني (...) بصفتها صاحبه (مؤسسه ترف الطعام سجل تجاري (...) (٢) عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بموجب الصك رقم ٤٤۳۰۳۰٦٤۲٤ امام الدايره التجاريه السابعه، مستند (١)، حيث ادعت ايمان الراجحي بصفتها صاحبه (مؤسسه ترف الطعام) ان موكلتي قامت بفسخ العقد من تلقاء نفسها بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٢ه وطالبت باثبات الاضرار ودفع التعويضات الماليه لنفس العقد محل النزاع ولم يحكم لها بذلك. (٣) عدم قبول نظر الدعوي لعدم تحريرها، فلم تحدد المدعيه في لايحه دعواها اسعار الوجبات المتفق عليها واليه الطلب والتوريد، ولا اليه ارسال الفواتير ولا المبالغ المدفوعه من موكلتي ولا العدد الفعلي للوجبات المنفذه، ولا القيمه الاجماليه للعقد. (٤) الادعاء بانهاء العقد من قبل موكلتي او من قبل مدير الشركه غير صحيح. (٥) الادعاء بوقوع الضرر بسبب موكلتي ومبلغ التعويض واتعاب المحاماه كلها غير صحيحه. (٦) الادعاء بان العقد المبرم لاعداد وتجهيز وتامين عدد (٢٥٠٠) وجبه غذاييه يوميا غير صحيح. (٧) الادعاء بمسؤوليه موكلتي عن الكم الهايل من الفواتير المرفقه غير صحيح ولا علاقه لموكلتي بها ولم توافق عليها، وجميع ما قدمته مجرد فواتير لمصاريفها التشغيليه ومصاريف مشاريعها الاخري والتي لا نقر بصحه علاقتها بالعقد محل النزاع، وبالمقابل فقد تعهدت المدعيه في الفقره ج من البند ٤ من العقد بتامين جميع الامكانيات المتاحه لتلبيه طلبات الطرف الاول (المواد الغذاييه، الموارد البشريه والمعدات)، فكيف تطالب موكلتي بها ؟ (٨) لم تحكم الدايره التجاريه السابعه بموجب الصك رقم ٤٤۳۰۳۰٦٤۲٤ في طلب موكلتي ولا طلب المدعيه بفسخ العقد ولا مبالغ التعويض وحكمت باحقيه الطرفين في المحاسبه عند تعذر التنفيذ، ورفع هذه الدعوي واعاده المطالبه بانفساخ العقد ودفع التعويضات الماليه اثبات قاطع بعدم رغبه ايمان الراجحي تنفيذ العقد محل النزاع، وانها مجرد دعوي كيديه للضغظ علي موكلتي لعدم رفع دعوي محاسبه. عليه نطلب رد الدعوي والحكم علي المدعيه بدفع مصاريف المحاماه لهذه الدعوي بنسبه ١٠٪؜ بمبلغ وقدره ١،٣٧٧،٢١٩ ريال) ا.ه. كما رد وكيل المدعيه علي الجواب بمذكره ناصه علي: (اولا: بشان ما ذكرته المدعي عليها بالفقره (1) والدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه موكلتي بالدعوي، نفيد فضيلتكم بان مؤسسه ترف الطعام ذات السجل التجاري رقم (...) قد تحولت الي فرع لشركه فخامه الطعام (مرفق1 السجل التجاري) ودعوي موكلتي مقامه من السجل الرييسي للشركه. ثانيا: جميع ما ذكرته المدعي عليها بالفقره (2) غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليها سبق واقامت دعوي ضد موكلتي طلبت باثبات انفساخ العقد واعاده مبلغ (3,700,000) ثلاثه مليون وسبعمايه الف، وتم الحكم برفض الدعوي ولم يتم الفصل في موضوع التعويض بل وان الحكم السابق اتاح للاطراف حق المطالبه والمحاسبه كما جاء في اسباب الحكم نصا: ولا يحول ذلك دون احقيه الاطراف في المحاسبه والحقوق المتصله بالعقد عند تعذر تنفيذه لاحقا (مرفق2 صك الحكم). ثالثا: دفعت المدعي عليها بالفقره (3) بعدم تحرير الدعوي وذلك غير صحيح، تم تحرير الدعوي بالشكل النظامي والواضح وطلب موكلتي التعويض عن ما تحملته من خساير نتيجه فسخ المدعي عليها للعقد. رابعا: بشان الفقره (4) وما ذكرته المدعي عليها نصا الادعاء بانهاء العقد من قبل موكلتي او من قبل مدير الشركه غير صحيح نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها قامت بفسخ العقد من تلقاء نفسها دون سند او مبرر شرعي او نظامي عبر رساله بتطبيق الواتساب وطلب صريح من مدير المدعي عليها بوقف التعامل بتاريخ 12/09/1443ه (مرفق3 البينه علي فسخ العقد). خامسا: بشان الفقره (5) وما ذكرته المدعي عليها نصا الادعاء بوقوع الضرر بسبب موكلتي ومبلغ التعويض واتعاب المحاماه كلها غير صحيحه نفيد فضيلتكم بان موكلتي منذ توقيع العقد؛ بدات موكلتي بابرام العديد من التعاقدات مع المؤسسات والشركات من اجل الوفاء بالتزامات هذا العقد كاستيجار سيارات، ومعدات مطاعم، واستقدام واستيجار العماله، وتوفير المواد الغذاييه، ونشا نتيجه ذلك الفسخ الغير مشروع العديد من الاضرار علي موكلتي، فقد تسببت باحداث ضرر وخساير ومطالبات ماليه علي موكلتي بمبلغ قدره (13,772,197.34) ثلاثه عشر مليون وسبعمايه واثنان وسبعون الف ومايه وسبعه وتسعون ريال واربعه وثلاثون هلله، ولوجود علاقه سبيبه بين الخطا الجسيم المرتكب من المدعي عليه (فسخ العقد) والضرر الواقع علي موكلتي نتيجه ذلك الفسخ. سادسا: بشان الفقره (6) وما ذكرته المدعي عليها نصا الادعاء بان العقد المبرم لاعداد وتجهيز وتامين عدد (٢٥٠٠) وجبه غذاييه يوميا غير صحيح ، نستنكر ما ذكرته المدعي عليها في هذه الفقره، حيث تم ابرام العقد بين موكلتي وبين المدعي عليها بتاريخ 23/02/2022م (مرفق4 العقد). سابعا: منعا للتكرار فقد تم الرد عليها بالفقره (5) من مذكرتنا. ثامنا: بشان ما ذكرته المدعي عليها بالفقره (8) يظهر تناقض المدعي عليها في ردودها حيث دفعت بالفقره (2) بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها، وفي هذه الفقره ذكرت ان الدايره القضاييه لم تحكم في طلبات الاطراف، كما ذكرت بان هذه الدعوي المقامه من موكلتي كيديه وهذا غير صحيح، وتريد المدعي عليها التهرب من مواجهه الاضرار التي تكبدتها علي موكلتي وتكييف هذه الدعوي علي انها كيديه وهي دفوع لا صحه لها) ا.ه. وبسؤال المدعي وكاله عما يطلبه ويؤسس عليه دعواه اجاب قايلا: طلبي التعويض عن فسخ المدعي عليها للعقد، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل فسخت موكلته العقد محل الدعوي فاجاب بالنفي لا ا.ه. وقد جري من الدايره الاطلاع علي الحكم الصادر من الدايره السابعه بهذه المحكمه بتاريخ 13 / 5 / 1444 ه المتضمن دعوي مقامه من المدعي عليها طالبه الحكم بفسخ العقد بسبب عدم التزام المدعيه، وقد انتهت الدايره الي رفض الدعوي، فايد الحكم من دايره الاستيناف الثالثه ا.ه. وقد رات الدايره بعد المداوله صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان المنازعه القايمه بين طرفين تاجرين تتعلق باعمالهما التجاريه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بقيمه توريد وجبات غذاييه مبلغ وقدره (13.772.197.37) ثلاثه عشر مليونا وسبعمايه واثنان وسبعون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريالا سعوديا وسبع وثلاثون هلله مسببه لذلك بواقعه قيام المدعي عليها بفسخ العقد محل الدعوي، ولكون الدايره سالت المدعيه في جلسه النطق بالحكم عما تطلبه وتؤسس عليه طلبها افادت بان طلبها ينحصر في التعويض فقط، وان اساس استحقاقها قيام المدعي عليها بفسخ العقد محل الدعوي؛ علي سند من القول بثبوت هذه الواقعه، وقد انكرت المدعي عليها قيامها بالفسخ، كما قدمت صكا صادرا من الدايره السابعه بهذه المحكمه منتهيا الي رفض فسخ العقد، ولما كانت دعوي المدعيه مؤسسه علي امر لم يثبت وجوده بعد ولم تطالب باثبات وجوده في هذه الدعوي، مما يعني ان هذه الدعوي لم تقم علي اساس ثابت ولا اساس تطلب اثباته والحكم بالتعويض بناء عليه، مما يجعل هذه الدعوي مرفوعه قبل اوانها، اذ ان اوانها يكون بعد ثبوت قيام المدعي عليها بالواقعه المدعاه؛ واقعه الفسخ، وعليه انتهت الدايره لما حكمت به.
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.