moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570529222 لعام 1445ه المدعي: وفاء محمد ثابت النهدي المدعي عليه: عبدالله يوسف داخل الحربي الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها تحرير دعوي في القضيه المنظوره امام فضيلتكم برقم 457029222 وتاريخ 1جماد اول1445ه طلب موكلتي وفاء محمد ثابت ال مهنا النهدي سعوديه الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) صاحبه مؤسسه اعالي التعمير للمقاولات القايمه بالسجل التجاري رقم (...) المدعي عليه عبدالله بن يوسف داخل الحربي سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) صاحب مؤسسه العربيه الساحليه بالسجل التجاري رقم (...) بمبلغ ثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي وستون هلله. من الناحيه الشكليه: فهذا تحرير دعوي مني انا المحامي محمد بن مصلح بن محمد بن حافظ الغامدي المرخص لي بمزاوله مهنه المحاماه من وزاره العدل بموجب الترخيص العدلي رقم 41840 وتاريخ 26شعبان1441ه ومتولي المطالبه بحق موكلتي وفاء محمد ثابت ال مهنا النهدي سعوديه الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله الشرعيه رقم 451191082 وتاريخ 2ربيع الاول1445ه والتي تخولني بالمرافعه والمدافعه حسب الاصول الشرعيه الصادر من الموقع الالكتروني لوزاره العدل. تحرير الدعوي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في عقد مقاوله اعمال تشطيب، لمده (٦٠) ستون يوم، ابتدا من تاريخ 21جماد ثاني1444ه الموافق 14 يناير2023م علي ان يسلم العمل بتاريخ 23رجب1444ه الموافق 14 من الشهر الثاني2023م وقد كان الاتفاق بالعقد الاساسي علي مبلغ قدره (194.350 ريال) مايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريال سعودي، وبتاريخ 20 من الشهر الرابع 2023م طلب المدعي عليه اضافه اعمال وتم تقديم له عرض اسعار بقيمه اربعه واربعون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريالا فتم الموافقه عليه من قبل المدعي وتم التنفيذ وفي 7 من الشهر الخامس2023م طلب اضافه اعمال وقدم له عرض اسعار بقبه ثمانيه وعشرون الفا وستون ريالا وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (266,685.٠٠) ميتان وسته وستون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي، حيث ان قيمه الاساسي المستحقه مايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعون ريال بعد ان خصم تسعمايه وعشرون ريالا قيمه البند الثالث وخصم اربعه الاف وثمانمايه وثلاثون ريالا قيمه باب حديد نص عليها البند السادس بالعقد الاساسي وخصم من البند الحادي عشر قيمه الارفف فقط بقيمه الفان ومايتان ريال وخصم من البند السادس عشر قيمه الاناره الدايريه فقد بقيمه الف وثمان مايه وثلاثون ريالا وخصم من التعاقد الالحاقي الاول مبلغ وقدره تسعه الاف ومايتان واثنان وتسعون ريالا من اصل اربعه واربعون الفا وماتتان وخمسه وسبعون ريال ليكون المبلغ المستحق في هذا البند اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا قيمه العقد الملحق الثاني تيعه الف وثمان مايه وتسعون ريالا من اصل ثمانيه وعشرون الفا وستون ريالا بعد ان خصم من هذا العقد ثمانيه عشر الف ومايه وسبعون ريال قيمه الاعمال الغير منفذه اعمال اضافيه طلبت من المدعي بقيمه ستمايه وتسعون ريالا اجره تمديد سلك الكمرات شامل الضريبه ومايتان وثلاثون ريال قيمه ترحيل الدمار وقد بلغت اجمالي الاعمال المنفذه المستلمه من المدعي مبلغ وقدره (٢٣٠,٣٦٣.٠٠) ميتان وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وستون ريال سعودي سدد منها المدعي عليه مبلغ قدره (٢٠٢,٠١١.٤٠) ميتان واثنان الفا واحد عشر ريال سعودي واربعون هلله، والمتبقي لموكلتي بذمته قيمه الاعمال المنجزه مبلغ وقدره (٢٨,٣٥١.٦٠) ثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي وستون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 21 جماد الثاني1444ه الموافق 14 يناير2023م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ اعمال للمدعي عليه بقيمه (٢٣٠,٣٦٣.٠٠) ميتان وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. مبلغ قدره (٢٠٢,٠١١.٤٠) ميتان واثنان الفا واحد عشر ريال سعودي واربعون هلله، والمتبقي لموكلتي بذمته قيمه الاعمال المنجزه مبلغ وقدره (٢٨,٣٥١.٦٠) ثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي وستون هلله، لذا امل من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨,٣٥١.٦٠) ثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي وستون هلله، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: عقد وملحقين والتقرير المطالبه مفصل فيه المبالغ المطالب بها هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه اجابت قايله: الموضوع/مذكره رد علي دعوي المدعي مقدمه من المحامي/ياسر طلال عشماوي وكاله عن المدعي عبدالله يوسف داخل الحربي بالاشاره الي الموضوع اعلاه اتقدم الي فضيلتكم برد علي دعوي المدعي وفقا للاتي: اولا: جاء في صحيفه دعوي المدعي بان العقد تم بين الاطراف بتاريخ 14/8/2023م بقيمه (230.363.000) الجواب: هذا الادعاء غير صحيح ومخالف لنص الماده (29) من نظام الاثبات والتي تنص علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه) والصحيح هو ما اتفقنا عليه في العقد المبرم والمنصوص عليه في البند (4) من العقد والمبين فيه قيمه العقد بمبلغ وقدره (194.350) ريال وتاريخ نشوء العقد وسريانه كان في يوم 14/01/2023م. ثانيا: نوضح لفضيلتكم الدفعات التي سددها موكلنا للمدعي: 1- الدفعه الاولي 30%بتاريخ 17/1/2023م بقيمه (58.305) ريال تم سداد المبلغ قبل البدء في العمل (مرفق تحاويل بنكيه) 2- دفعه ثانيه بقيمه 30% بتاريخ 29/4/2023م بقيمه (93.000) تسدد بعد انتهاء اعمال الجبس العربي حيث نفذ المدعي العمل بعد 43 يوما من انتهاء العقد. (مرفق تحاويل بنكيه) 3- دفعه ثالثه 30% بتاريخ 26/6/2023م بقيمه(47,000) وتكمله الدفعه الثالثه بمبلغ 3750 بالتاريخ 16/7/2023م ريال بعد الانتهاء من توريد وتركيب الاعمال الخشبيه وقبل البدء في اعمال الدهان لها حيث استلم المدعي كامل المبلغ ولم ينفذ في الزمن المحدد (مرفق تحاويل بنكيه) وتفسيرا لذلك نجد ان موكلنا قد سدد للمدعي مبلغ وقدره (202011.4) اي اكثر من قيمه العقد (194.350) وعلي ذلك يكون المدعي مطالب بان يرد لموكلنا مبلغ (8000) ريال كما نصت الماده (3) من نظام الاثبات (الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان) ثلاثا: اخل المدعي بالتزاماته العقديه الوارده بالبند (3) (مده العقد) حيث لم يلتزم المدعي بتنفيذ الاعمال التي يتحتم عليه انفاذها خلال 60 يوما وحري بالبيان ان العمل اكتمل بعد خمسه اشهر (مرفق محضر استلام) وبسبب تماطل وتسويف المدعي بالتنفيذ قد جلب لنا اضرار ماديه وفوات مصلحه متوقعه، اما بخصوص ادعاء المدعي بان موكلنا طلب اضافه اعمال وتقديم عرض اسعار الملحق الاول بقيمه(44,275) ريال , الملحق الثاني بقيمه 28000الف الجواب: هذا ادعاء لا يخرج عن كونه مرحله مفاوضات ومناقشه حول ملحق اعمال اضافيه ولم تكن هنالك موافقه خطيه من موكلنا. *لذلك نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي وفقكم الله وسدد الي طريق الحق خطاكم هكذا اجابت وبعرض ذلك علي من ينوب عن المدعي اجاب بقوله: ما ذكرته غير صحيح والصحيح ان موكلي لا يمكن ان ينفذ اعمال اضافيه دون موافقته وقد سددوا مبلغ اعلا من قيمه العقد مثل ما ذكرته بمقدار (٢٠٢,٠١١.٤٠) ريال وهذا يدل علي صحه دعوانا هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه اجابت قايله: الزياده عباره عن ضريبه القيمه المضافه هكذا اجابت ثم اضافت قايله: الزياده علي مبلغ العقد وهو (194.350) عباره عن قيمه تعديلات مثلا قيمه تعديل نوع خشب وغيرها والزياده بقرابه 8000 الف ريال وذلك التعديل كان بطلبنا هكذا اجابت، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (28,351.60) ثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريالا وستون هلله، واجملت وكيله المدعي عليه اجابتها في عدم صحه مبلغ المطالبه وان مبلغ العقد اقل مما ذكر وكيل المدعيه، وانكار موكلها للملحقات الاضافيه للاعمال، وذكرت بان موكلها قد دفع مبلغا اعلي من مبلغ العقد المتفق عليه وحيث ارفق المدعي وكاله بيناته من عقد وملحقاته، واستدل علي صحه الملحقين الاضافيين بسداد المدعي عليه لمبلغ اعلي من مبلغ العقد الاساسي، مما يخالف اقوال وكيله المدعي عليه، وحيث انها عادت لتقرر دفع المبالغ لتعديل بعض الاعمال والاضافات من موكلها علي العقد الاساسي مما يظهر تخبطها وعدم مصداقيتها مما يثبت معه صحه ادعاء المدعيه، حيث ذكرت في البدايه ان الملاحق غير صحيحه وان موكلها دفع مبلغ 8000 الف ريال زياده عن قيمه العقد والمدعي لا يستحقاها ثم ذكرت ان الزياده عباره عن قيمه الضريبه ثم عدلت عن ذلك وذكرت انها مستحقه للمدعي عليه لانها قيمه تعديلات صادره من قبل موكلها، وبما ان الاقرار هو سيد الادله وصاحبه مؤاخذ به، وحيث اقرت وكيله المدعي عليه بتعديل بعض الاعمال الاضافيه، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام عبدالله يوسف داخل الحربي هويه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٨,٣٥١.٦٠) ثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي وستون هلله لوفاء محمد ثابت النهدي هويه رقم (...)، لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.