moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٩٧٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للذهب والمجوهرات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد موكلتي والمقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٠٥٢٠٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه ا(لسادسه عشر)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٥٢٠٦٦) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/شركه (...) للذهب والمجوهرات سجل تجاري رقم (...)) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٧١٣٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ه وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضيه وانتهت في طلبها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧٦,١١٩.٠٠) ثلاث ميه وسته وسبعون الفا ومايه وتسعه عشر ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: ١- عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، مبرم مع المدعيه، بتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٧م، ممهور بتوقيع الطرفين. ٢- صك حكم برقم (٤٤٣٠٤٧١٣٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت الدايره نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها، وتشير الدايره الي ورود اجابه المدعي عليه علي الدعوي والمتضمنه ما يلي: (بين يدي ردنا رغم تحفظنا علي الحكم الصادر سلفا في موضوع الدعوي السابقه اصل هذه الدعوي رغم عجز شركه (...) عن تسليم المحكمه مستند صادر من شركه (...) يثبت تسليم الذهب ذي الكميات الكبيره عرفا التي يستحيل عقلا وعرفا عدم وجود مستند تسليم صادر لصالح اي شخص حتي يمكننا الرجوع عليه، واكتفت الشركه بابراز اوراق غير رسميه ومستندات لا تمت الي الموضوع بصله لا من ناحيه التاريخ ولا مرجعيه الاوراق واستمالت عقيده المحكمه لرد الدعوي بها، وفيما يخص الجواب علي هذه الدعوي فنجيب: وحيث انه تم التقدم بطلب نقض لدي المحكمه العليا برقم: ٤٤١١١٤٣٥٤٤ وتاريخ: ٢٠/٩/١٤٤٤ه علي الحكم الصادر في القضيه السابقه لهذه الدعوي المستند اليها في هذه الدعوي ذات الرقم: ٤٤٧٠٠٥٢٠٦٦ واستنادا الي الماده ٨٧ من نظام المرافعات الشرعيه اطلب الدايره ايقاف النظر في هذه الدعوي ايقافا مؤقتا لحين الفصل في طلب النقض المبين بعاليه.) وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٩ه، وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وفي هذه اثناء هذه الجلسه ارفق وكيل المدعيه عن طريق محادثه التيمز رده والمتضمن ما يلي:(اما ما يتعلق بالرد المقدم من المدعي عليه عبر النظام بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٨ه، ان الحكم ايدته محكمه الاستيناف وتحفظ المدعي عليه وما تلاه من دخول في موضوع الدعوي الاصليه هو كلام مرسل يستغرب ايراده في جوابه علي الدعوي خاصه ما جاء لامرين اهمها ان الحكم البات هو عنوانا للحقيقه، ولا يجوز البحث عن حقيقه اخري غير التي عبر عنها الحكم القضايي، والاخر انه لا يجوز اعاده مناقشه الحكم لبيان وجه العيب فيه في ظل اكتسابه للقطعيه. اما ما يتعلق بان المدعي عليه قدم طلب نقض فهذا لا يمنع نظر الدعوي لاكتساب الحكم في الدعوي الاصليه للقطعيه واكد علي ذلك ما جاء في الماده التاسعه والثمانون من نظام المحكمه التجاريه الذي جاء فيه ما نص الحاجه منه لا يترتب علي الاعتراض لدي المحكمه العليا وقف تنفيذ الحكم. وخلص الي طلب: الزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٧٦,١١٩) ثلاثمايه وسته وسبعون الف وميه وتسعه عشر ريالا.) وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي فانه ولما كانت المدعيه تبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي له نظير ما تكبده من اتعاب للمحاماه في الدعوي رقم: (٤٤٧٠٠٥٢٠٦٦) والمقامه امام هذه الدايره وفق ما ساقته الواقعات اعلاه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه هذه الدايره تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وحيث ان المدعي عليه تسبب في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه، وقدمت المدعيه في سبيل اثبات ذلك عقدا لاتعاب محاماه علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه مبرما مع المدعيه بتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٧م، ممهور بتوقيع الطرفين. ثم وان الدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي توكيل محاميا في الدعوي المبين رقمها سلفا هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وتنتهي الي تحميله المدعي عليه, وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للذهب والمجوهرات سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال.