moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٧٦٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتعدين والتصنيع شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (١٣٧٠٦٥) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤ه ادعي فيها: انه وبموجب اوامر شراء متعدده تعاقدت موكلته مع المدعي عليها اعلاه علي ان تورد لموكلته بعض المعدات لخلاطه اسلفت، ولاجل ذلك دفعت موكلته للمدعي عليها مبلغا قدره (٢٠٢.٤٢٤) مايتان والفان واربعمايه واربعه وعشرون ريالا ووردت المدعي عليها لموكلته معدات بمبلغ قدره (٦٥.٢٤٩) خمسه وستون الفا ومايتان وتسعه واربعون ريالا فقط، وبعد انتهاء العمل بالكامل بقي لموكلته لدي المدعي عليها مبلغ قدره (١٣٧.١٧٥) مايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا لم تلتزم المدعي عليها بدفعه لموكلته، وبناء عليه خلص الي طب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور لموكلته وقدره (١٣٧.١٧٥) مايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا، مع تعويضها عن الاضرار بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وعن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات حيث افتتحت لها بدايه جلسه ترافع كتابي لم يتجاوب فيها الطرفان مع طلبات الدايره الموجهه لهم فيها، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٢/٣/٢٣ه لم يحضر فيها من يمثل المدعيه رغم تبليغها، وعليه تم شطب الدعوي. ولاحقا تقدم وكيل المدعيه بطلب الكتروني برقم (٦٩٤٣٤) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢ه طلب فيه مواصله السير في الدعوي، فتم عقد عده جلسات مرييه لنظر الدعوي، حيث احال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي مرفقاتها، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي بمذكره حاصلها: ان المدعيه تقدمت لموكلته بطلب شراء معدات بمبلغ قدره (١٥١.٩٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا وتسعمايه ريال وليس كما ذكرت في صحيفه الدعوي من ان المبلغ (٢٠٢.٤٢٤) ريالا، ثم دفعت لموكلته دفعه قدرها (٣٧.٩٧٥) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا تعادل (٢٥%) من قيمه طلب الشراء، وتم بدء توريد المعدات لها، كما دفعت المدعيه مبلغا قدره (٩٩.٢٠٠) تسعه وتسعون الفا ومايتا ريال، وسلمت موكلته شيكا علي مصرف (...) بمبلغ قدره (٢٤.٨٠٠) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه ريال ولم يتم صرفه وصدر ورقه اعتراض بشانه ولا زال اصل الشيك لدي موكلته، وعلي ذلك فمجموع ما دفعته المدعيه لموكلته مبلغ قدره (١٣٧.١٧٥) مايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا فقط وعلي المدعيه اثبات ما زاد علي ذلك، مضيفا ان موكلته اكملت توريد المعدات للمدعيه بقيمه قدرها (٢٠١.٨٤٤.٢٠) مايتان والف وثمانمايه واربعه واربعون ريالا وعشرون هلله بموجب فواتير موقعه من المدعيه، وبناء عليه فالمتبقي لموكلته في ذمه المدعيه مبلغ قدره (٧٣.٦٦٩.٢٠) ثلاثه وسبعون الفا وستمايه وتسعه وستون ريالا وعشرون هلله مطالبا بالزام المدعيه بدفع ذلك المبلغ لموكلته مع تعويضها عن الاضرار وعن اتعاب المحاماه. هكذا تلخص جواب وكيل المدعي عليها. وبناء عليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي دفع موكلته للمدعي عليها ما زاد عن المبلغ الذي اقرت المدعي عليها به في جوابها المذكور. كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينته علي ان موكلته وردت للمدعيه المواد التي ادعاها في جوابه، وبعد امهالهما لذلك، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها "نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها تقدمت برد لا يستند الي اي دليل او بينه سوي الكلام المرسل، و لم تقدم المدعي عليها ما ينفي موضوع الدعوي وينفي عنها المديونيه المثبته بالمستندات، ويكفينا في هذا المقام ان المدعي عليها اقرت بانها استلمت مبلغ (١٣٧,١٧٥) ريال مايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا من المدعيه وهذا هو ما تطالب به المدعيه في دعواها، الا ان المدعي عليها تحاول ان تنحي بالدعوي منحي اخر بما ذكرته من كلام مرسل، بل الادهي من ذلك انها تدعي ان لها مديونيه وتطالب بها، وكان الاجدر بها ان تقدم ما يفيد ويبري ذمتها من مبلغ المديونيه، ولم تقدم مستندا واحدا في هذه الدعوي، وكان علي المدعي عليها ارفاق ما يفيد او يثبت بانها قد اوفت بالتوريدات موضوع الدعوي. وعن مرفقات مذكره المدعي عليها فان هذه المرفقات ان صحت فهي من صنع يدها وخاصه بها والمدعيه لا تعلم عنها شييا، كما ان المستندات المقدمه محرره باللغه الانجليزيه، وكان يجب عليها ان تقوم بترجمتها للغه العربيه، كما ادعت المدعي عليها انها قامت بالتوريد كاملا ولم تقدم ما يفيد ادعايها سوي الكلام المرسل ايضا. تتمسك المدعيه بكل ما جاء في لايحه دعواها..." ا.ه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها "لم تستجب (المدعيه) لطلب فضيلتكم حيث انه طلب من المدعيه بتقديم بينه انه قام بسداد مبالغ غير الذي ذكره في صحيفه الدعوي وطلب وكيل (المدعيه) مهله للرجوع الي موكلته. ثانيا: حيث ذكرت المدعيه باننا لم نقدم مستندات وهذا غير صحيح حيث انه تم ارفاق الي فضيلتكم ٣ مستندات عباره عن فواتير موقعه من قبل ممثل المدعيه (مدير المشتريات المدعو (...)) وكذلك ذكرت المدعيه بانه لم تترجم الفواتير المرفقه واذا طلبت الدايره ترجمه الفواتير فان المدعي عليها مستعده بذلك علما بان المدعيه حين قدمت البينه وهي عباره عن امر شراء لم تكن مترجمه ولا موقعه، وتم ارفاق لفضيلتكم اصل امر الشراء من قبل ( المدعي عليها ) موقعا من قبل (مسؤولي المدعيه ). ثالثا: واذا كانت المدعيه تنكر استلامها البضاعه التي تقدمت بطلب شرايها حسب (امر الشراء ) الصادر من المدعيه فلماذا سددت اولا مبلغا وقدره ( ٣٧٩٧٥) قيمه ٢٥ بالمايه من قيمه الطلبات وبعد ذلك سددت المدعيه مبلغا وقدره (٩٩٢٠٠) جزء من قيمه المشتريات وبعد ذلك سددت المدعيه شيك مبلغ (٢٤٨٠٠) بدون رصيد وهذه بينه علي المدعيه بانها استلمت البضاعه ولو غير ذلك لما استمرت المدعيه بالتسديد حسب الاتفاق. ملاحظه: حيث ان (المدعيه ) ذكرت في (صحيفه الدعوي ) بانها سددت مبلغا وقدره (٢٠٢٤٢٤) ووردت معدات بمبلغ وقدره (٦٥٢٤٩) بناء عليه فان المدعيه اقرت بشراء ما قيمته (١٣٧١٧٥) فكيف تطالب بقيمه ما قامت بشرايه وكذلك جزء من المبلغ لم يصرف عباره عن شيك بدون رصيد بمبلغ وقدره (٢٤٨٠٠) وكذلك لم تقدم بينه بانها ارجعت بضاعه بقيمه (٦٥٢٤٩) وهذا اقرار من (المدعيه) بانه شاغر في ذمتها مبلغ وقدره (٧٣٦٦٩.٢٠).." ا.ه ثم طلب وكيل المدعي عليها تمكينه من تقديم مستندات اضافيه لديه، فاجابته الدايره لذلك واتاحت للمدعيه فرصه الرد عليه، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: "اولا: تم ارفاق لفضيلتكم صوره فاتوره تجاريه صادره من قبل (المدعي عليها) بتاريخ ٢٠١٢/٧/٢٩م برقم (١) وهي عباره عن فاتوره تجاريه موقعه من قبل مندوب (المدعيه ) مدير القسم الاداري حيث انه احد المخولين بالتوقيع وكذلك وجود توقيعه علي امر الشراء رقم (٢٠٧٣٥) بتاريخ ٢٠١٠/١١/٨م وكذلك باقي الفواتير موضح فيها كلمه باللغه الانجليزيه (DUE) بمعني (مستحق) وهذه بينه علي (المدعيه) من قبل احد ممثلي (المدعيه). ثانيا: انه في جلسه يوم ١٤٤٢/٧/٣ه طلبتم من (المدعيه) تزويدكم بمزيد من المستندات اضافيه عباره عن حوالات او شيكات غير ما ذكر في صحيفه دعواه الاساسيه وطلب مهله للرد حتي يرجع الي موكله لكي يتاكد بوجود مبالغ اضافيه تم تحويلها الي (المدعي عليها ) ولم يرد علي ذلك في مذكرته التي اودعها في تاريخ ١٤٤٢/٧/٦ه. ثالثا: لم ترد (المدعيه ) علي مذكره (المدعي عليها) التي تم ايداعها في تاريخ ١٤٤٢/٧/٩ه حسب جدول تبادل المذكرات..." ا.ه ثم قدم وكيل المدعيه مذكره كرر فيها ما سبق واضاف: " نرفق لفضيلتكم مستنداتنا التي تؤيد دعوانا: بموجب اوامر شراء تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها لتوريد بعض المعدات لخلاطه اسفلت ومضخات زيت مع الموتور وحيث قامت المدعيه بسداد مبلغ الشراء بمبلغ (٢٠٢,٤٢٤) ريالا، وردت المدعي عليها معدات بمبلغ (٦٥,٢٤٩) ريالا وتبقي عليها بعد انتهاء العمل مبلغ (١٣٧,١٧٥) ريالا في ذمه المدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بالوفاء به للمدعيه، ومرفق شيك رقم (٠٠٣٥٥٩) بمبلغ (٣٧,٩٧٥) ريال المسحوب علي مصرف (...) فرع (...) بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٤م وقسيمه ايداع شيكين (مرفق رقم ١)، وكذلك نرفق لمقام الدايره الشيك رقم (٠٠٥١٣٩) بمبلغ (٩٩,٢٠٠) ريالا وتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٠م المسحوب علي مصرف (...) فرع (...) وسند قبض بالرقم (٠٠٠٤٩٥) وتاريخ ٢٠١٣/١/٩م الصادر من المدعي عليها (مرفق رقم ٢)، وتتمسك المدعيه بكل ما جاء بمذكراتها الجوابيه السابقه وبنفس طلباتها" ا.ه وبعد ان قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٩/٠٩ه حضر فيها وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...). وبعد تامل ما سبق استوضحت الدايره من وكيل المدعيه جوابه تحديدا علي ما ادعته المدعي عليها من توريد مواد لموكلته بمبلغ قدره (٢٠١,٨٤٤.٢٠) وعن المستندات المقدمه منها لاثبات ذلك فاجاب قايلا: ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح، فالمدعي عليها لم تورد لموكلتي مواد خلاف المواد المذكوره في صحيفه الدعوي التي هي بقيمه قدرها (٦٥٢٤٩) ريالا والمستندات المقدمه منها لاثبات ذلك غير صحيحه. هكذا اجاب، وبناء عليه تم قفل المرافعه. اعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد دراسه ما قرره وقدمه الطرفان، وبما ان المدعيه تدعي انها دفعت للمدعي عليها مبلغا قدره (٢٠٢.٤٢٤) ريالا كثمن مقدم لمبيعات طلبتها منها بموجب اوامر شراء متعدده كما ذكرت وان المدعي عليها وردت لها مواد بقيمه قدرها (٦٥.٢٤٩) ريالا فقط والمتبقي لها لدي المدعي عليها مبلغ قدره (١٣٧,١٧٥) ريالا هو المبلغ الذي تطالب به، وبما ان المدعي عليها اقرت بان المدعيه دفعت لها مبلغا قدره (١٣٧.١٧٥) ريالا فقط، وانكرت ما زاد علي ذلك، وادعت انها وردت للمدعيه مواد بقيمه قدرها (٢٠١.٨٤٤.٢٠) ريالا وعليه فيكون الباقي لها لدي المدعيه مبلغا قدره (٧٣٦٦٩.٢٠) ريالا طلبت الحكم بالزامها بدفعه لها، فبما ان الامر كذلك وان البين منه اختلاف الطرفين في قدر المبلغ المدفوع من المدعيه للمدعي عليها وفي قيمه ما تم توريده من المدعي عليها للمدعيه، وانطلاقا من ذلك وبما ان الثابت فيما يتعلق بقدر المبلغ المدفوع من المدعيه للمدعي عليها هو ان القدر المتفق عليه بينهما هو ان المدعيه دفعت مبلغا قدره (١٣٧.١٧٥) ريالا اذ المدعي عليها تقر بهذا المبلغ وتنكر ما زاد عليه، وبما القول في ذلك قولها؛ لانها منكره، والاصل عدم السداد، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه علي ذلك سوي صور شيكين بسداد مبلغ (٣٧.٩٧٥) ريالا ومبلغ (٩٩.٢٠٠) ريال فقط ومجموعهما هو مبلغ (١٣٧.١٧٥) ريالا فقط الذي تقر به المدعي عليها، ما تنتهي معه الدايره الي ان مجموع المبلغ الثابت ان المدعيه دفعته للمدعي عليها هو (١٣٧.١٧٥) ريالا فقط، وبما ان الامر كذلك وان الطرفين مختلفان في قيمه المواد المورده من المدعي عليها علي النحو المبين سابقا اذ تدعي المدعيه كما هو منصوص عليه في صحيفه الدعوي ان المدعي عليها وردت لها مواد بقيمه قدرها (٦٥.٢٤٩) ريالا فقط في حين تدعي المدعي عليها انها وردت مواد بقيمه قدرها (٢٠١.٨٤٤.٢٠) ريالا، وبما ان القول في ذلك قول المدعيه؛ لانها منكره والاصل عدم التوريد، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ضمن مستنداتها بينه موصله علي انها وردت مواد بالقيمه التي ادعت؛ اذ غايه ما قدمته صور فواتير انكر وكيل المدعيه صحتها ولم يظهر للدايره منها ما يثبت صحه ما ادعته؛ فلذلك فان الدايره يثبت لديها ان قيمه مجموع ما وردته المدعي عليها هو مبلغ قدره (٦٥.٢٤٩) ريالا فقط اعتبارا بان هذا المبلغ مصادق عليه من قبل المدعيه، وبناء عليه فان المتبقي للمدعيه لدي المدعي عليها يكون علي النحو التالي (١٣٧.١٧٥) – (٦٥.٢٤٩) = (٧١.٩٢٦) ريالا فقط هو المبلغ الذي تقضي الدايره بالزام المدعي عليها بدفعه للمدعيه فقط، وبخصوص طلب المدعيه التعويض عن الاضرار واتعاب المحاماه فان الدايره ترفض ذلك؛ تاسيسا علي عدم ثبوت احقيتها في المبلغ الذي طالبت به في الدعوي، وعدم تقديمها اي مستند يتعلق بالاضرار والاتعاب التي تطالب بها، فلذلك ولكل ما تقدم: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام: شركه (...) للتعدين والتصنيع شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧١.٩٢٦) واحد وسبعون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا. ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.