moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٣٤٥٢٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي المحكمه وكيله المدعيه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه مضمونها (انه بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٥ه الموافق ٠٩/٠٩/٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (انه بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن منظفات بثمن اجمالي قدره (١١,٩٣٨.١٥) فقط احدي عشر الف ريال وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسه عشر هلله، استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/٠٢/١٤٤٥ه الموافق ٠٩/٠٩/٢٠٢٣م بثمن اجمالي قدره (١١,٩٣٨.١٥) احد عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و خمسه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٥ه الموافق ٣٠/٠٩/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١١,٩٣٨.١٥) احد عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و خمسه عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٥ه الموافق ٠٩/٠٩/٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفاتوره). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٥٧,٧٢٧.٠٠) ميتان وسبعه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٧٧٢.٠٠) خمسه وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن وقدره (١١,٩٣٨.١٥) احد عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و خمسه عشر هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,١٩٣.٨٠) الف ومايه وثلاثه وتسعون ريال وثمانون هلله. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٨/٠٧/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم ٩٦٠٤٤٧٦٥ ولم يودع المذكره الدفاعيه واحالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي المدونه اعلاه والبينه علي الدعوي الفواتير المختمه من مؤسسه المدعي عليه في عام ٢٠٢٣م المرفقه وافهمتها الدايره بارفاق عقد المحاماه وما يثبت دفع الاتعاب في تبادل المذكرات، وفي الجلسه اللاحقه حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ولم تودع المذكره وقررت بانها قدمتها قبل يومين ولم تجدها الدايره وافهمتها الدايره ارفاق ما يثبت اتعاب المحاماه في تبادل المذكرات، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء ٢١/١٠/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم ١٠٣٢٤٦٠٦٨ وقد ارفقت وكيل المدعيه مذكره بالامس تضمنت مستند اتعاب المحاماه عباره عن رساله بريد صادره من المدعيه لمكتب (...) ب تعميده برفع الدعوي علي المدعي عليه وذيلت باستحقاق ١٠% مؤرخه في ٢٥/١١/٢٠٢٣م، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال الفواتير المشار اليها اعلاه وهي حجه علي المدعي عليه بناء علي الماده ٢٩ من نظام الاثبات وادلته الاجراييه، وقد ايد صحه الدعوي عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (٨١) من لايحه النظام، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه وتلزمه بالسداد، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد، ولما كان المدعي عليه غير ملزمه بما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بنسبه ١٠% هو الاكثر ملايمه؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعيه فيها؛ ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبته المدعيه، مناسب لما بذل من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، و تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: بالزام المدعي عليه -(...) هويه وطنيه رقم (...)- بان يدفع للمدعيه -شركه (...) سجل تجاري رقم (...)- مبلغ قدره ١٣١٣١.٩٥ ثلاثه عشر الفا ومايه وواحد وثلاثون ريالا وخمسه وتسعون هلله، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.