moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470621944 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 15/ 7/ 1444ه حضر المدعي وكاله/ (...) ، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: 13/ 07/ 1443ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه لوزاره العدل، وبالاطلاع علي وكالته تبين انها منتهيه بتاريخ: 13/ 07/ 1444ه، فافهمته الدايره بان عليه تجديد وكالته او حضور موكله في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، كما افهمته بان عليه ابلاغ المدعي بتحرير دعواه وارفاقها الكترونيا، وارفاق الحكم السابق الكترونيا خلال يومين، فاستعد بذلك، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا. وفي جلسه 22/ 7/ 1444ه حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله، ونصها: (انه بتاريخ 28/ 1/ 1443ه الموافق 5/ 9/ 2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع موكلي للمدعي عليه (فرع مؤسسه (...))، ورقم السجل التجاري: (...) بمبلغ: (300،000) ثلاثمايه الف ريال تم الزامه بسداد هذا المبلغ في القضيه رقم: (439439678) وتاريخ 17/10/1443ه بالحكم رقم: (4430129530) وتاريخ 9/3/1444ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف بتاريخ 4/6/1444ه، وقد تبقي لموكلي في ذمه المدعي عليه مبلغ: (90،000) تسعون الف ريال؛ قيمه ما يحتويه هذا الفرع من بضاعه، والتي قدرت بهذا المبلغ محل هذه الدعوي، عليه؛ اطلب الحكم لي في مواجهه المدعي عليه بالاتي: الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ وقدره: (90،000) تسعون الف ريال سعودي.)، كما اطلعت الدايره علي صك الحكم السابق المرسل الي بريد الدايره، فعقب المدعي عليه بان هذه الدعوي غير صحيحه، وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (90،000) تسعون الف ريال، يمثل قيمه البضاعه الموجوده في الفرع المباع للمدعي عليه، وبما ان الدايره عند اطلاعها علي صك الحكم السابق المرفق في الدعوي تبين لها ان طلب المدعي في هذه الدعوي (قيمه البضاعه في الفرع المباع) قد سبق الفصل فيه بموجب الحكم رقم: (4430129530)، وتاريخ 9/3/1444ه، المؤيد من محكمه الاستيناف برقم: (4430422455)، وتاريخ 4/6/1444ه، وقد ذكر المدعي في لايحه دعواه في صك الحكم السابق ان مبلغ المطالبه شامل لبيع الفرع وما يحتويه من بضاعه، ولما كان من المقرر فقها ونظاما انه لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها؛ لما في ذلك من هدر لحجج الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، واستنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها،... وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به الحكمه من تلقاء نفسها)، الامر الذي تنتهي معه الدايره لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي رقم: (4470621944)؛ لسابقه الفصل فيها.