moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٧٩٣٣٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ه علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تصميم و تنفيذ وذلك في تصميم و تنفيذ كوفي شوب، لمده (٩٠) تسعون يوم، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٥ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٥,٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦,٤٠٠) سته الاف واربعمايه ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم و دفع المبلغ المتبقي وقدره(٦٦,١٠٠) سته وستون الف ومايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- اتفاقيه تنفيذ بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٨م المتضمن (اتفاقيه تصميم وتنفيذ كوفي شوب) مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- تصفيه اعمال بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٢م المتضمنه (طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين وافاده بخصم الاعمال المنفذه) بمبلغ وقدره(٦٦,١٠٠) سته وستون الف ومايه ريال، مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ه وملخصها: فيها حضر ممثل المدعيه ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي سؤال ممثل المدعيه عن دعواه فاجاب بانه ارفق في صحيفه الدعوي لايحه دعوي محرره ويحيل عليها، وحصر طلبه بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بسبب استحال التنفيذ، وبسؤاله عن البينه فاجاب بانها تتمثل بمستند انهاء العقد المرفق في ملف القضيه ومذيل بختم المدعي عليها والمتضمن استحقاق موكلته مبلغ (٦٦,١٠٠) سته وستون الف ومايه ريال ؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم و دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٦,١٠٠) سته وستون الف ومايه ريال. وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر ، ونظرا لعدم حضور المدعي عليها، ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها، وعدم تقديم جوابها عبر النظام، مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسه ونكولا منها، وبناء علي العقد والتصفيه المثبته بين الطرفين، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، ونظرا؛ لانه من المعلوم فقها وقضاء ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وقد قدم المدعي البينات الكافيه؛ لذا تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٦,١٠٠) سته وستون الفا ومايه ريال. والله الموفق