moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٥٧٥ لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعيه/ (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:- في يوم الاحد ١/١٢/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشره جلستها بالتشكيل التالي: القاضي/ (.....) رييسا القاضي/ (.....) عضوا القاضي/(......) عضوا وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ١١/٥/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انها تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها بان موكلته قامت بتوريد وتركيب (مركز بيانات) للمدعي عليها بمبلغ (٧٥٠.٠٠٠) ريال بموجب امر شراء من قبل المدعي عليها وبعد ان انجزت موكلته العمل لم تسدد المدعي عليها لموكلته الا مبلغ (١٢٥.٠٠٠) ريال وبقي في ذمتها مبلغ (٦٢٥.٠٠٠) ريال لم تقم بسداده حتي الان وقد قامت المدعي عليها بالمصادقه علي المديونيه المذكوره بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٧ وهو يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦٢٥.٠٠٠) ريال قيمه التوريد والتركيب وبدفع اتعاب المحاماه ومقدارها (٣٠.٠٠٠) ريال، وبعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور واحيلت الي هذه الدايره باشرت الدايره نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر الضبط، وفي جلسه ٢٧/٥/١٤٣٩ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بانها وفقا لما ورد في لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه والتي لم تخرج عما ذكر اعلاه، وقد تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم ذكر بان المدعي عليها قد تحول اسمها من شركه (...) الي شركه (...) فذكر وكيل المدعيه بانه يقيم دعواه علي الشركه في مسماها الجديد، وبجلسه ١١/٧/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ذكر فيها ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليها علي توريد وتركيب اجهزه بقيمه (٧٥٠.٠٠٠) ريال حسب ما جاء في العقد في فتره محدوده وقد دفعت المدعي عليها من المبلغ (١٢٥.٠٠٠) ريال دفعه اولي وقد جهزت المدعي عليها العاملين في القسم لمباشره العمل ولكن المدعيه تاخرت في تركيب البرنامج شهرين دون سابق انذار مما اضطر المدعي عليها لتسريح العاملين وتوقف العمل بالقسم مما سبب خساير كبيره للمدعي عليها وكذلك الختم الموجود علي المصادقه فهو غير منطبق علي شركه المدعي عليها اذ ان السجل التجاري مختلف عن سجل المدعي عليها وكذلك لم تقدم المدعيه مستند ضمان علي سلامه اداء عملها كذلك لم تتواصل المدعيه مع المدعي عليها لحل الخلاف مما نتج عنه التاخر شهرين وختم مذكرته بطلب رد الدعوي والزام المدعيه باسترجاع الاجهزه والتعويض عن اجور العاملين وارجاع الدفعه المقدمه بسبب مخالفه المدعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد كما افهمته الدايره ان عليه تقديم رد علي مذكره المدعي عليها بتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٩ه لدي الاداره المختصه كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم رده علي مذكره المدعيه بتاريخ ٩/٨/١٤٣٩ه لدي الاداره المختصه فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٣/٨/١٤٣٩ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يلتزم بتقديم رده في الوقت المحدد والمؤرخ في ٩/٨/١٤٣٩ه لدي الاداره المختصه، ثم سلمت الدايره وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره المقدمه من وكيل المدعيه والتي جاء فيها انه بالرجوع الي البيانات التفصيليه للشركه المدعي عليها تبين ان السجل التجاري هو (...) وهو ذات السجل التجاري الوارد في المصادقه وان المدعي عليها قد صادقت علي المديونيه بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٧م اي بعد اتمام التوريد والتركيب علي اكمل وجه مما يدل علي عدم وجود اي تاخير وان الضمان المذكور في امر الشراء التزمت به المدعيه لمده سنه ولم تقصر فيه في حاله حدوث اي خلل او عطل في الاجهزه المورده وختم المذكره بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦٢٥.٠٠٠) ريال مستحقات المدعيه وبدفع اتعاب المحاماه ومقدارها (٣٠.٠٠٠) ريال وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبجلسه ٢٠/١٠/١٤٣٩ حضر المشار اليهما اعلاه وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده جاء فيها ان تاريخ التسليم في امر الشراء ليس دليلا علي التسليم انما هو عرف بين الشركات لغرض التدقيق المالي للشركه طالبه التصديق ولا يوجد تاريخ تسليم من اداره تقنيه المعلومات اذ ان الموضوع تقني وليس مالي والمشهد من قسم الماليه يطابق العقد وليس التنفيذ ولا يمكن التاكد من سلامه ما ورد من اجهزه ومعدات والمطالبه بكامل المبلغ لانه لم يتبع نظام الاستلام والتسليم المتعارف بين الشركات وختم المذكره بطلب احاله الموضوع الي خبير فني وزود وكيل المدعيه بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد، وبجلسه اليوم حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن رده فذكر انه يتمسك بما قدمه سابقا ويؤكد ان المدعي عليها لم تسدد مبلغ المصادقه ويطلب الزامها فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته تتمسك بما قدمه سابقا ثم سالته الدايره عن الختم الموجود علي المصادقه فذكر بان الختم صحيح وان رقم السجل التجاري المشار اليه بالمصادقه تابع لموكلته الا انه لا يعني استحقاق المبلغ اذ ان المصادقه بعد استلام الاجهزه وقبل اتمام التركيب، فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح وان المصادقه تمت بعد اتمام الاعمال كامله، وان تاريخ المصادقه بعد استلام الاجهزه بموجب الفواتير بما يقارب ١١ شهرا مما يدل علي انهاء الاعمال كامله ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٦٢٥.٠٠٠) ريال ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال والتي تمثل المتبقي من قيمه توريد وتركيب (مركز بيانات)، وحيث ان وكيل المدعيه قدم بينه في هذه الدعوي والتي تمثل امر الشراء والمصادقه علي الرصيد المؤرخه بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٧م المختومه بختم المدعي عليها وتوقيع محاسبها والتي اقر وكيل المدعي عليها بصحتها وصحه مضمونها مما يدل علي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المدعيه لم تكمل الاعمال وان الاداره الماليه قد صادقت لغرض التدقيق المالي للشركه اذ ان الظاهر من اوراق القضيه ان تاريخ المصادقه لاحق لتاريخ الفواتير وتوريد الاجهزه وانه لو لم تقم المدعيه بالاعمال لما صادقت المدعي عليها لها علي المبلغ المتبقي من قيمه العقد، الامر الذي تنهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل رقم (...) مبلغا قدره (٦٢٥.٠٠٠) ريال ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. عضو (....) عضو (.......) رييس الدايره (.....) الحكم في القضيه رقم ٧٣٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٨/١٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(.....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي(.....) عضوا وبحضو(.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٠ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد وتركيب مركز بيانات... والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليها دعوي بشان ما تقول انه قد يطرا مستقبلا من عدم سلامه الاجهزه او عدم مطابقه شيء منها للمواصفات فتقيمها اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل المستند الي المصادقه علي الرصيد منذ عام ٢٠١٧م. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٣٩ه في القضيه رقم ٣٥٧٥ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٢٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال. امين السر (.....) عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (....)