moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٨٣٣٤١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلتها للمدعي عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركه (...)، وبيانات وصف العين المؤجره: عدد (١٢) سياره (...) موديل (٢٠٠٧م) لمده سته وثلاثون شهرا ميلاديا، وقيمه الاجره (١٦,٥٧٢) سته عشر الفا وخمس ميه واثنان وسبعون ريال، بثمن اجمالي قدره (٥٤٠,٥٤٠) خمس ميه واربعون الفا وخمس ميه واربعون ريال، علي ان يكون السداد علي دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٦,٥٧٢) سته عشر الفا وخمس ميه واثنان وسبعون ريال الحاله بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/٠٨ه، والمسدده بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/٠٨ه، والمبالغ حاله السداد هي (٥٦,٦٢١) سته وخمسون الفا وست ميه وواحد وعشرون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٢٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٢٧ه، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٨/٠٣/٠٨ه حتي ١٤٣١/٠٣/١٣ه، وطالبت بالزام المدعي عليه بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (٥٦,٦٢١) سته وخمسون الفا وست ميه وواحد وعشرون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد تملك بالتاجير بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/٠٧ه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين المدعيه وشركه (...) العقاريه ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- محرر عادي عباره عن امر شراء بتاريخ ١٤٢٨/٠٨/٢٥ه علي مطبوعات شركه (...) العقاريه ممهور بختم الشركه وتوقيعها ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠٨ه وفيها حضرت المدعيه وكاله، وحضر المدعي عليه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي والمرفقات، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب ابداءه شفاهه فاجاب كالاتي: (بان العقد صحيح في عام (٢٠٠٧م) وان السداد لكامل المبالغ قد تم في عام (٢٠٠٩م) وجميع المبالغ مسدده وليس لهم ايه استحقاق)، وباطلاع المحكمه علي ذلك وعلي البينات المرفقه رات رجحان جانب المدعي عليه، وبتوجيه اليمين المقويه له طلب بان تكون علي سبيل نفي ذكر ايه مبالغ للمدعيه لبعد المده ولانها مؤسسه وفيها محاسبين مستقلين، فقبلت المحكمه ذلك، فادي اليمين كالاتي: (والله العظيم باني لا اذكر بان للمدعيه ايه مبالغ في ذمتي)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليه بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (٥٦,٦٢١) سته وخمسون الفا وست ميه وواحد وعشرون ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في عدم صحه الدعوي وجميع المبالغ مسدده وليس لهم ايه استحقاق، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان المدعيه سكتت عن مطالبه المدعي عليه مده طويله، ولان للسكوت في مثل هذه الدعوي اعتباره، فالسكوت قرينه علي عدم الحق ظاهرا ، فقد يدل علي الوفاء وقد يكون بسبب الابراء ونحوهما، ولانها لم تقدم بينه علي مطالبتها طيله تلك المده ولم تقدم بينه علي ما تدعيه، ولما جاء في مجموعه الاحكام القضاييه بان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها؛ دليل علي ترك الحق، وموجب لرد الدعوي (٩٢/١) لعام ١٤٣٥ه، مما يترجح معه للمحكمه جانب المدعي عليه، ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين بناء علي الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات، وحيث حضر المدعي عليه وادي اليمين كما طلبت منه، وبناء علي الماده (٩٨) من نظام الاثبات ونصها: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه.. ، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي، والله الموفق.