moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570088565 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٢٩٣٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣ه والمنظوره لدي (الدايره ا التجاريه السابعه) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٧م اتفق اطراف المدعي مع المدعي عليه علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد وتركيب مكيفات والقيام باعمال انشاييه بمبلغ وقدره/٨٦,٣٠٠/تم سداد جزء منها من قبل المدعي بمبلغ /٦٠,٠٠٠/ ولم يستلم المدعي ما تم الاتفاق عليه من مبيع وان مده العقد شهر ولم يكمل المدعي عليه الاعمال المتفق عليها. وطلبنا فسخ العقد واسترجاع المبلغ المسلم الذي يقدر بمبلغ /٦٠,٠٠٠/ستون الف ريال لعدم مصداقيه المدعي عليه في الاتفاقيه وانتهاء مده العقد ولم يتم التوريد)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (1- بفسخ العقد المبرم بتاريخ: ٢٠١٩/٣/٢٧ بين مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) لمالكها: (...)، وبين مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...). ٢- الزام (...) هويه رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره: (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٣٨٧٤٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٧ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-مماطله المدعي عليه في دفع المبالغ الماليه للمدعي بالطرق الوديه ومماطله لمده تجاوز الاربعه سنوات مما ادي الي (تم توكيل مكتب المحاماه للقيام بالمدافعه والمرافعه امام المدعي عليه وحضر جلسات قضاييه تجاوزت١٤جلسه) من ١٤٤٢/٠٩/٩ه الي ١٤٤٤/١١/٨ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر) وطالبت الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال. وقدمت سندا لطلبها عقد اتعاب المحاماه المبرم بين مكتب (...) للمحاماه والمدعي المؤرخ في 9/9/1442ه. وعقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 28/01/1445 وفيها حضرت وكيله المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله: سبق للمدعي وان تقدم المدعي بطلب الاتعاب في الدعوي الاصليه رقم 439029361 وتقدم بطلب مبلغ (15.000) خمسه عشر الف ريال، وصدر حكم بالدعوي الاصليه ولم يتضمن الحكم في طلبه ولم يعترض علي الحكم. وتقدمت بطلبها في الجلسه المنعقده بتاريخ 11/8/1443ه واكدت الطلب في مذكرتها الختاميه المقدمه بالطلب رقم 4410759643 بتاريخ 2/7/1444ه المرفقه بالطلب تناقض المدعي في طلباته حيث يطلب في الدعوي السابقه مبلغ (15.000) خمسه عشر الف ريال وفي العقد مبلغ (20.000) عشرون الف ريال وفي هذه الدعوي يطلب مبلغ (30.000) وهذا ان دل علي شي يدل علي تدليس المدعي.لذا اطلب صرف النظر عن دعوي المدعي. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وقد حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليه بسداد مبلغ 30,000 ريال تتمثل في اتعاب محاماه عن القضيه الاصليه المنظوره لدي هذه الدايره. ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، ولما كان وكيله المدعي تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور، عن مصاريف القضيه رقم (٤٣٩٠٢٩٣٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣ه، الصادر بها صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦٣٨٧٤٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٧ه، ولما كان الثابت مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي، وبما ان المدعيه وكاله قدمت العقد المبرم بين مكتب (...) للمحاماه والمدعي المؤرخ في 9/9/1442ه.، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام (...) رقم الهويه (...) ان يدفع ل/ (...) رقم الهويه (...) مبلغ قدره (6000) سته الاف ريال. والله الموفق.