gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
(القرار رقم ١٣٤٤ الصادر في العام ١٥٥٥) في الاستثناف رقم (١١٠/١٠) لعام ١٤٤١ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٢٦ ه. اجتمعت لللجه الالستثمافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩) واتريخ ١٤٣٣/٦/٦ ه. والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣٦) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٦ ه. استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه ما يدخل ضمن التفاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٦ ه. ما يدخل ضمن التفاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) وتريخ ١٤٣٣/٦/٦ ه. ما يدخل ضمن التفاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادد بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) وتريخ ١٤٣٣/٦/٦ ه. ما يدخل ضمن التفاق زلانز في (ا) (المكلف) علي قرا لجنه الاعتراض الاستثناف المقدم من (ا) الاستثناف المقدم من (ا) الاستثناف المقدم من (ا) الاستثناف المقدم من (ا) الاستيان المقدم من (ا) الاستيان المقدم من (ا) الاستيان المقدم من (ا) الاستيان المقدم من للعامين المنتهيين في ٢٠٠٣/٣٠ م ٢٠٠٤/٩/٣٠ م كما مثل المكلف وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : : الناحيه الشكليه اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الثانيه المكلف بسحه من قرارها رقم (١١) لعام ١٤٣١ ه بموجب الخطاب رقم (٢/٥٣) وتاريخ ١٦٣١/٦/٢٦ ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ج) برقم ...... وتاريخ ٢٠٠٩/٨/٢ م لفه الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبوله من الناتجه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النخافيه، مستويا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه : بند عموله الوكيل. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) برفض اعتراض الشركه علي عموله الوكيل لللبييات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في رفض مطاريف العملاء للعامين المنتهيين الاتفاق مع فريق الفحص الميداني بال مصلحه خلال الفحص علي تعديل نتيجه الحسابات ببند عمليه الوكيل لهذين العامين علي ان تقوم المصلحه بتخفيض نتيجه الحسابات للعام المنتهي في ٢٠٠٠ م بالايراد الناتج عن عكس المصاريف المستحقه من العموله البالغ (٢٣٠٠٩٩٧، ٢٣٠٠٠) ريان، لكن المصلحه ربطت علي الشركه برفض العملوله للعامين المنتهيين في ٢٠٠٠ م ٥/١ ٢٠٠٥ مقدم بوظا ناتعه الحسابات للعام المتهي في ٢٠٠٦/٩/٣٠ م بالارياد الناتع عن عكس المصرفيه من العموله، وحيث ان المصلحه لم تënضه الحسابات للعام المتهي في ٢٠٠٦ م بالارياد الناتع عن عكس المصرفيه المستحقه من العموله، اذا فان الشركه تستالف الي اجراء المصلحه بتعديل نتيجه الحسابات ببند عموله الوكيل للعام من المتهي في ٢٠٠٦/٩/٣٠ م بالارياد الناتع عن عكس المصرفه المتهيين في ٢٠٠٦/٣٠ م بملع (٧,٦١١٢) ربا (١٣,٨٩٤) ربا علي التوالي، حيث ان هذا المعاصر المتهيين المستهيه من العموله، اذا فان الشركه تستالف الي اجراء المصلحه بتعديل نتيجه الحسابات ببند عموله الوكيل للعام من المتهيين في ٢٠٠٦/٣٠ م بملع (٧,٦١١٢) ربا علي التوالي، حيث ان هذا المعاصر المتهيين المستهيه من العموله، اذا فان الشركه تستالف الي اجراء اللييات الناتج عن عكس المصلحه، و حيث ان المصلحه لم تحفت نتيجه الحسابات للعام المتهي في ٢٠٠٦/٣٠ م بملع (٧,٦١١٢) ربا علي التوالي، حيث ان هذا المعصار المتهيين المستهيه من العموله، اذا فان الشركه تستالف الي اجراء المتهي في ٢٠٠٦/٣٠ م بملع (٧,٦١١٢) ربا علي التوالي، حيث that ان هذا المعصار المتهيين المستهيه من العموله، اذا فان الشركه تستالف الي اجراء المتهي في ٢٠٠٠/٣٠ م بملع (٧,٦١١٢) ربا علي التوالي، حيث that ان هذا المعصار المتهيين المستنهيه من العموله، اذا فان الشركه تستالف الي اجراء المتهي في ٢٠٠٠/٣٠ م بملع (٦١١٢) ربا علي التوالي، حيث that ان هذا المعصار المتهيين المستنهيه من العموله، اذا فان الشركه يستالف الي اجراء المتهي في ٢٠٠٠/٣٠ م بملع (٦١١٢) ربا علي التوالي، يجب ان يكون بواقع % من كافه الايرادات البالغه (٢٥٠٠٩٩٩) في ٢٠٠٠/٣٠ م بملع (٦١١٢) ربا علي التوالي، يجب ان يكون بواقع % من كadora الايرادات البالغه (٢٥٠٠٩٩) في ٢٠٠٠/٣٠ م بملع (٦١١٢) ربا علي التوالي، يجب ان يكون بمواقع % من كadora الايرادات البالغه (٢٥٠٠٩٩) في ٢٠٠٠/٣٠ م بملوع (٦١١٢) ربا علي التوالي، يجب ان يكون بمواقع % من كadora الايرادات البالغه (٢٥٠٩٩) في ٢٠٠٠/٣٠ م بملوع (٦١١٢) ربا علي التوالي، يجب ان تكون بمواقع % من كadora الايرادات البالغه (٢٥٠٩٩) في ٢٠٠٠/٣٠ م باملوع (٦١١٢) ربا علي التوالي، يجب ان تكون بمواقع % من كadora الايرادات البالغه (٢٥.٠٩٩) في ٢٠٠٠/٣٠ م باملوع (٦١١٢) ربا علي التوالي، يجب انكون بمواقع % من كadora الايرادات البالغه (٢٥.٠٩٩) في ٢٠٠٠/٣٠ م بالوع (٦١١٢) ربا علي التوالي، يجب انكون بمواقع % من كadora الايرادات البالغه (٢٥,٠٩٩) في ٢٠٠٠/٣٠ م بالوع (٦١١٢) ربا علي التوالي، يجب ان كون بمواقع % من كadora الايرادات البالغه (٢٥,٠٩٩) في ٢٠٠٠/٣٠ م ببلوع (٦١١٢) ربا علي التوالي، يجب ان كون بمواقع % من كadora الايرادات البالغه (٢٥.٩٩) في ٢٠٠٠/٣٠ م ببلوع (٦١١٢) ربا علي التوالي، يجب ان كون باورات (٢٥.٩٩) في ٢٠٠٠/٣٠ م ببلوع (٦١١٢) ربا علي التوولي النحو التالي : الايرادات من كافه العقود بما فيها العقد .... الموله المحدده نظاما بواقع %0 ناقصا العموله المحمله علي الحسابات الفرق الزايد عن ٥٥ والذي توافق عليه الشركه وعليه فان احتساب المصلحه لعلومه الوكيل بنسبه ٥٥ من ايرادات عقد واحد فقط وهو .... وليس من كافه الايرادات غير صحيح لان الشركه تكتيدت عمليه ووكيل فعليه بنسبه ٥٥ من كافه الايرادات وليس من ايرادات العقد .... فقط وذلك طبقا للفقره رقم (1-1) من عقد الوكاله التي يتضمن ان الشركه عينت .... وكيلا لها عن كافه عقودها في المملكه مع الوزارات الحكوميه واي مشاريع اخري مما يعني ان عمليه الوكيل المدفوعه للشركه لم نكن فقط خصه بعقد .... كما ان تسجيل هذا المصروف واثباته يتفق مع المبادي المحاسبيه وهو ما اكتده القوايم الماليه المقدقه ، اما ما ذكرته اللجنه الابتداييه في حيثيات قراها من موافقه ممثلي الشركه ومكتب المراجع الخارجي في محضري اعمال الفحص الميداني علي تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، فانه بالرجوع الي محضر اعمال الفحص الميداني المؤرخ في ١٨٢٨/٧٧٨٥ (٢٦٣٣) ريال وليس (٢٦٣٣) ريال وليس (٢٦٣٣) ريال وليس (٢٦٣٣) ريال وليس (٣٦٣٣) ريال وليس (٢٦٣٣) ريال وليس (٢٦٣٣) ريال وليس (٢٨٥٥) ريال وليس (٢٨٥٥) ريال وليس (٢٥٥٥) ريال وليس (٢٥٥٥) ريال وليس (٢٥٥٥) ريال وييس (٢٥٥٥) ريال وييس (٢٥٥٥) ريال وييس (٢٥٥٥) ب- عموله الوكيل للعام المنتهي في ٢٠٠٤/٩/٢٠٠٤ (١٣٠٠٨٩٤) ريال. ٥/٢ رفضت المصلحه اعتماد عموله الوكيل ضمن المصاريف الجايزه الحسم بحجه ان العقد ..... قد انتهي وبالتالي لا توجد ايرادات في هذا العام، ولقد اخطات المصلحه عندما ربطت عموله الوكيل ايرادات العقد ..... فقط ولم تاخذ بعين الاعتبار ان عموله الوكيل تكتها الشركه تتعلق بكافيه ايراداتها، وبالتالي فان انتهاه العقد ..... لا يعني بالضروره توقف تكبد الشركه لمعامله لتحول نظرا لوجود ايرادات متحقه من عقود اخري اتخست عليها عموله الوكيل، وعليه فان عموله الوكيل المسموح بحسماها بفاقع ٥% من كافه الايرادات كما يلي : <table><tr><td>العموله المحمله</td><td>تعديلات</td><td>عموله الوكيل</td><td>الايرادات</td></tr><tr><td>علي الحسابات</td><td>وتسويات</td><td>50% بفاقع</td><td>--</td></tr><tr><td></td><td>13,۸۸,۹۶ (۴۶۱,۹۳۷)</td><td>12,۵۱۵,۸۸۵</td><td>۲۷,۳۱۷,۷۱۹</td></tr></table> بالالتزامات المترتبه عليه، اما ان تقوم المصلحه وتؤيدها في ذلك اللجنه الابتداييه في فرض التزاماتها علي الشركه فقط دون الاقرار بالتزامات المصلحه المرتبه ذلك والتي افرتها المصلحه في محضر يعني اعفاء الشركه من التزاماتها حتي وان وافقعت عليها لان الموافقه كانت مشروطه بموافقه المصلحه، وبهذا الخصوص اذا كان ما ورد في محضر الفحص الميداني هو اساس رفض العمله والتي بنت عليه اللجنه الابتداييه والصلحه في رفضها فانه من المنقطي اtbاع نفس النهج بخصوص الايراد الناجم عن عكس مصروفات عمليه تولام الممنتهي في ٢٠٠٦/٩/٣٠ و ذلك بعدم اخضاعه للضريبه. واضاف المكلف فيما يتعلق بما ذكرته المصلحه ان سبب رفضها لعموله الوكيل هو المرسوم الملكي رقم (٢٢/١٢) بالوكيل السعودي فين نظام العلاقه بين المقاول الاجنبي ووكيله السعودي، فيرد عليه بان سبب الغاء نظام العلاقه بين المقاول الاجنبي ووكيله السعودي هو تشجيع الاستثمار الاجنبي و هذا لا يعني ان المقال الاجنبي لا يستطيع الاستعانه بالوكيل السعودي ودعو التابعان بناء علي العقد المبرم بينها. وبعد اطلاع ممثلي المصلحه علي ووجه نظر المكلف قدموا مذكره اثناء جلسه مناقشه الاستثناف ورد فيها انه بتاريخ ١٥/١٠/٣/٦ الموافق ١٩٩٤/٨/١٣ م ابرام عقدين بين وزاره .... (وشركه (ن) والتي اسبحت لاحقا شركه (ا) ، وبيتي موضوع العقد (١, وبعد اطلاع مثلي المصلحه علي وجه نظر المكلف قدموا مذكره اثناء جلسه مناقشه الاستثناف ورد فيها انه بتاريخ ١٥/٣/٦ الموافق ١٩٩٤/٨/١٣ م ابرام عقدين بين وزاره (ن) والتي اسبعت لاحقا شركه (ا) وبيخت موضوع العقد و بعد اطلاع مثلي المصلحه علي وجه نظر المكلف قدموا مذكره اثناء جلسه مناقشه الاستثناف ورد فيها انه بتاريخ ١٥٥/٣/٦ الموافق ١٩٩٤/٨/١٣ م نم ابرام عقدين بين وزاره (ن) والتي اسبعت لاحقا شركه (ا) وبيختي موضوع العقد العقدين مبلغ (١٠,٢٤,٥٧,٥٠) قيمه العقدين يجب ان تكون مبلغ (١,٢١٤,٦١٩,٢٥٦) ريال وبناء عليه فان عمليه الوكيل المستحقه بنسبه % قيمه العقدين يجب ان تكون مبلغ (١,٢١٤,٦١٩,٢٥٦) ريال واضافت المصلحه انها قامت بتعديل نتيجه الحسابات للعام المنتهي في ٢٠٠٣/٩/٣٠ م بند عموله الوكيل لان المكلف اثر بان هناك عموله محمله بالزياده تم احتسابها علي الاریادات الاجماليه والضحي احتسابها علي عقد ...... وقدرها (V, ٢٠١, ١٦٥) ريال تفصيله كالتالي : ٥/٣ (ΓV1,01V,Λ00) الايرادات من العقد .... (1r,000,149) العموله المحدده نظاما بواقع ٥٠ (Γ·,VVV,·OV) ناقثا : العموله المحمله علي الحسابات (ν,210,170) الفرق الزايد عن %0 كما تم تعديل نتيجه الحسابات للعام المنتهي في ٩/٣٠٠ م بند عموله الوكيل البالغ (١٣٠٠٨٩) ريال (٢٣٠٠٨٩) بدارخ بدارخ (٢٢/٥) انتي ولا يوجد اي ايرادات عن هذا العقد في هذا العام، اضافه الي ان المسوم الملكي رقم (٢٢/٥) بدارخ في ٢٥/٦١٤٩٦ ه اغي نظام العلاقه بين المقال الانجبي ووكيله السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/٥) في الايرادات من العقد العموله المحدده نظاما بواقع ٥٠ ناقثا : العموله المحمله علي الحسابات الفرق الزايد عن %0 ..... انتي ولا يوجد اي ايرادات عن هذا العقد في هذا العام، اضافه الي ان المسوم الملكي رقم (٢٢/٥) بتاريخ . عموله الوكيل البالغ (١٣٠٨٩٩٨) ريل، وعليه تمسك المصلحه بصحه اجراثها. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان بيند عمليه الوكيل البالغ (٢٠١,١٦٢) ريال ومبلغ (١٣٨,٩٨) ريال علي التوالي، في دين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات لعامي الاستثناف بهذا البند، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه اتضح ان المصلحه قد اعتمدت عمليه الوكيل الخاصه بالعقد رقم ...... الموقع بتاريخ ١٤١٥/٣/٦ هموقع بتاريخ ١٤١٥/٣/٦ الوكيل عن عقود المكلف الاخري. وبالطلاع اللجنه علي المرسوم الملكي رقم (٢٢/٥/١٤/٢٠١٠١/٤/٢٠١٠١/٤/٢٠١٠١/٤/٢٠١٠١/٤/٢٠١٠١ المقاول الاجنبي ووكيله السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/٢) في ١٣٩٨/٢/٢١، مما يعني انطباق احكام هذا المرسوم علي العقود الموقعه بعد صدوره، وحيث ان اللجنه طلبت من المكلف تقدمي كافه المسندات التي تدعم وجهه نظره، وبدراسه اللجنه للمستندات المقدمه من المكلف لم يënخ لها ما يفيد ان العقود الاخري التي تشملها عمليه الوكيل تم توقيعها قبل صدور المكسور المكلي القاضي ابلاغه نظام العلاقه بين المقال الاجنبي ووكيله السعودي، والتي تكون فاصلا في مدي تجديد انطباق اكالم النظام الذي تم الالغاقه علي تلك العقود من عمده، والاباغه الي ذلك ان الوعاء温وري مدل الخلاف متعلق بعناصر الفوايم الماليه للعامين المتهيين في ٢٠٠٣/٩/٢٠٠ م و هي اعوام ماليه لاحقه لصدور المصاريف غير الجايزه الحسم، وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للعامين المنتهيين في الابتدايي فيما قضي به في هذا الحوص. o/ε : القرار لكل ما تقدم قدرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي : اولا : قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (11) لعام ثانيا :})(الموضوع : رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للعامين المنتهيين في ٢٠٠٣/٩/٣٠ م ٢٠٠٤/٩/٣٠ م ٢٠٠٤/٩/٣٠ م الوكيل البالغ (V,2,1,17) ريال وMBLغ (13,1889) ريال علي التوالي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... o / o