moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471019236 لعام 1444 ه المدعي: شركه غازي عبدالعزيز جميل التجاريه المحدوده المدعي عليه: شركه اعمال دمعان للنقليات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انه بتاريخ 12 / 04 / 1444 ه، الموافق 06 / 11 / 2022 م، -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بنقل سيارات وهي عباره عن (٢٤) اربعه وعشرون سياره عن طريق البر، ولم استلم من المنقول شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 01 / 07 / 1444 ه، الموافق 23 / 01 / 2023 م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم قيام المدعي عليها ببذل العنايه الواجبه تجاه السيارات المنقوله)، وذلك بتاريخ 30 / 04 / 1444 ه، الموافق 24 / 11 / 2022 م، مما تسبب ب(تلف السيارات بالكامل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (اهمال المدعي عليها) ومقدار التعويض المطلوب (١،٧٣٣،٧١٤,٧٠) مليون وسبع ميه وثلاثه وثلاثون الف وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي وسبعون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١،٧٣٣،٧١٤,٧٠) مليون وسبع ميه وثلاثه وثلاثون الف وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي وسبعون هلله ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 27 / 10 / 1444 ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه: رهف احمد بن عبود عامودي، بموجب الوكاله رقم (444885269)، وحضر وكيل المدعي عليها: سعود عبدالله بن محمد الاحمد، بموجب الوكاله رقم (445179761)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه من قبلها في محادثه الاتصال المريي ونصها: (اولا: الوقايع: 1/ موكلتي المدعيه احد الشركات السعوديه التجاريه العامله في مجال البيع بالجمله والتجزيه للسيارات الخاصه الجديده، وتعمل في نشاط توزيع السيارات حيث تقوم بشراء السيارات من وكلايها في المملكه وتقوم باعاده بيعها من خلال معارضها في المملكه، 2/ سبق لموكلتي المدعيه وان تعاقدت مع المدعي عليها للقيام بنقل السيارات التي تقوم بشرايها من وكيل شركه شانجان الصينيه للسيارات الساده/ شركه المجدوعي للسيارات المحدوده عقد غير محرر بحيث تقوم المدعي عليها بنقل اي سيارات تقوم موكلتي المدعيه بشرايها، وعلي ان تقوم المدعي عليها باصدار بوليصه شحن لكل طلب نقل، وكانت المدعي عليها تقوم باعمال النقل علي اتم وجه، 3/ علي النحو المتبع قامت موكلتي بتعميد وتوجيه المدعي عليها باستلام ونقل عدد (24) ساره من نوع شانجان، وذلك باستلامها من وكيل الشركه المذكوره الساده/ شركه المجدوعي للسيارات المحدوده، ونقلها من مستودعه الكاين في مدينه الدمام الي مدينه جده، وبناء علي ذلك تم اصدار بوليصه شحن بخصوص السيارات المشار اليها اعلاه، والمرفق صوره منها بمسمي المستند رقم [ 2 ]، 4/ قامت المدعي عليها بنقل عدد (24) اربعه وعشرون سياره من نوع شانجان، والتي تبلغ قيمتها الاجماليه مبلغ وقدره (1،733،714,70) مليون وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه عشر ريال سعودي من الدمام الي مدينه جده، وذلك بعد التاكد من سلامتها وفحصها قبل استلامها من الجهه المشتراه منها الساده/ شركه المجدوعي للسيارات المحدوده، 5/ بعد وصول السيارات من مدينه الدمام الي مقر المدعي عليها بمدينه جده بتاريخ 30 / 04 / 1444 ه، الموافق 24 / 11 / 2022 م، قامت المدعي عليها بافاده موكلتي بان السيارات المنقوله من خلالها (المدعي عليها) غرقت بسبب الامطار (الحاله المطريه) التي تعرضت لها مدينه جده اي ابان كانت السيارات في حيازه المدعي عليها وفي مقرها في جده، ولم تقم المدعي عليها ببذل العنايه الواجبه للسيارات التي بحوزتها ومؤتمنه عليها كونها شركه ذات خبره كبيره في اعمال نقل السيارات مما ادي الي تلفها بالكامل، 6/ قامت موكلتي المدعيه بارسال خطاب الي المدعي عليها بتاريخ 01 / 07 / 1444 ه، الموافق 23 / 01 / 2023 م، مطالبتها بالتعويض عن الاضرار الجسيمه التي لحقتها جراء اهمالها وتقصيرها وعدم قيامها (المدعي عليها) ببذل العنايه اللازمه للسيارات التي بعهدتها، ولم تقم المدعي عليها بالسداد مبلغ التعويض عن الاضرار الجسيمه التي تسببت بها، 7/ بتاريخ 18 / 09 / 1444 ه، وبموجب خطاب صادر من شخصي بصفتي وكيله عن المدعيه تم اخطار المدعي عليها بالمطالبه وذلك استنادا للماده (19) من نظام المحكمه التجاريه، تضمن مطالبتها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي والبالغ قدره (1،733،714,70) مليون وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه واربعه عشر ريال سعودي الا ان المدعي عليها تجاهلت ما جاء في الخطاب المذكور، ومرفق طيه الخطاب المرسل للمدعي عليها تحت مسمي المستند رقم [3]، ثانيا: الحيثيات الموضوعيه: حيث ان العلاقه القايمه ما بين موكلتي المدعيه والمدعي عليها علاقه تجاريه نشات بموجب عقد غير محرر اتفق طرفاه (المدعيه والمدعي عليه) علي قيام المدعي عليها بنقل السيارات العايد ملكيتها لموكلتي المدعيه من الدمام الي مدينه جده والتي تاسست علي اساس ان المدعي عليها ناقل سيارات بري (نقل بري) مرخص له من الجهات المختصه في المملكه ومنها وزاره النقل والمدعي عليها تخضع للانظمه واللوايح الصادره من وزاره النقل في مزاوله اعمال النقل للسيارات، والمدعي عليها لديها اسطول نقل بالاضافه الي مقرات استقبال للمنقولات، الا ان المدعي عليها والتي يفترض فيها الخبره والدرايه لم تقم بتنفيذ مهامها المناطه اليها والتي منها ببذل العنايه الواجبه للسيارات التي بحوزتها، مما ادي الي تلف السيارات بالكامل جراء اهمال وتقصير المدعي عليها، ومما لا خلاف فيه ان من المقرر في عقد النقل والمقصود منه هو تحقيق نتيجه تتمثل بوصول البضاعه المنقوله والتي هي السيارات البالغ عددها (24) سياره الي موكلتي المدعيه وبالحاله المستلمه بها من قبل المدعي عليها وهذا الامر لم يتحقق، وعليه يتضح ان المدعي عليها قصرت في التزاماتها العقديه المتمثله في تسليم السيارات المشار اليها وعدم وفايها بما تم الاتفاق عليه، بالاضافه الي ذلك فان الماده (66) من اللايحه المنظمه لنشاط نقل البضايع ووسطاء الشحن وتاجير الشاحنات علي الطرق البريه، وتحديدا البند (4) منها نصت علي انه: الناقل مسؤول عن البضاعه من وقت استلامه لها او قيام الطرف المكلف من قبله بتنفيذ اي من المهام الموكله اليه، وتنتهي مسؤوليته عند تسليمه للبضاعه للمرسل اليه او المفوض باستلامها في مقصدها ، بناء علي ما تقدم وبما ان الخطا وقع من المدعي عليها بعدم ايصال السيارات محل الدعوي علي الحاله التي كانت عليها عند الاستلام، وبذلك حصل الضرر علي المدعيه فان الضمان وجب علي المدعي عليها بقيمتها، وما يثبت ذلك الضرر الجسيم الذي تكبدته موكلتي المدعيه هي الفواتير الصادره من قبل الجهه المشتراه منها السيارات الساده/ شركه المجدوعي للسيارات المحدوده، والحوالات البنكيه التي تمثل قيمه هذه السيارات المشتراه من قبل موكلتي المدعيه والمرفق صوره منها بمسمي المستند رقم [ 4 ]، علي ضوء ما سلف ذكره وتوضيحه فان موكلتي المدعيه تطلب من مقام الدايره ما سيلي ذكره في الفقره (ثالثا) ادناه، والمتعلقه بالطلبات: ثالثا: الطلبات: الزام المدعي عليها (شركه نقليات اعمال الدمعان للنقليات سجل تجاري رقم [...]) بما يلي: 1/ سداد مبلغ قدره (1،733،714,70) مليون وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه عشر ريال سعودي لموكلتي المدعيه، والذي يمثل قيمه السيارات التي تلفت بسبب اهمال وتقصير المدعي عليها، 2/ سداد مبلغ قدره (208،045,76) ميتان وثمانيه الاف وخمسه واربعون ريال وسته وسبعون هلله ، والذي يمثل اتعاب المحاماه والتقاضي، والتي تكبدتها المدعيه استنادا علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي... ) هذه دعواي، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله: احصر البينه في: بوليصه الشحن المرفقه في ملف الدعوي، والحوالات البنكيه بقيمه السيارات المشتراه والتي تلفت لدي المدعي عليها. وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: اشاره الي ما جاء في دعوي المدعي فاني الخص ردي فيما يلي: ندفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه القضاييه عن موكلتي، ذلك ان التعاقد المذكور في الدعوي بين المدعيه وموكلتي شركه اعمال دمعان للنقليات سجل تجاري رقم (...) غير صحيح والتعاقد المذكور قد تم مع شركه اخري باسم (شركه نقليات اعمال الدمعان) سجل تجاري رقم (...) فكلاهما شخصيتان منفصلتان عن بعضهما ومما يدل علي ذلك الخطابات المرفقه من قبل المدعي فان المسمي المذكور فيها هو المسمي الثاني (شركه نقليات اعمال الدمعان)، الطلبات: نطلب صرف النظر عن الدعوي)، وبعرضه علي وكيله المدعيه قررت قايله: لم اعلم عن هذا الفرق بين الشركتين، وما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلتي كان تعاقدها مع (شركه نقليات اعمال الدمعان لنقل البضايع) وليس مع (شركه اعمال دمعان للنقليات) فصحيح، وبسؤال اطراف الدعوي عن اي اضافه قرر كل واحد منهما قايلا: لا اضافه لدي، عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده اعلاه، وبما ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه بان: الدفع بعدم اختصص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها اه، ولما كانت دعوي المدعيه متوجهه علي (شركه اعمال دمعان للنقليات) بالسجل التجاري رقم (...)، وتبين بعد ذلك كما ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته والجهه التي تعاقدت معها المدعيه هي (شركه نقليات اعمال الدمعان لنقل البضايع) بالسجل التجاري رقم (...) هما شخصيتان منفصلتان عن بعضهما، ولكل منهما سجل تجاري خاص، ولاقرار وكيله المدعيه بذلك، ولعدم تحقق الصفه في المدعي عليها في هذه الدعوي، كونها ليست طرفا في التعاقد محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.