حكم رقم 445 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٥ لعام ١٤٤٢ ه

 

المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)

ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)

(الوقايع)

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض عن (...) هويه رقم (...) برفع دعوي يختصم فيها (...) هويه رقم (...) وقد جاء في صحيفه دعواه ما نصه: الموضوع: طلب بالتنفيذ مقدم من المدعي للمطالبه بتنفيذ الاتفاق المصدق من الغرفه التجاريه بالرياض والزام المدعي عليه بتسليمه المحل المتعاقد عليه بكامل مشتملاته وكذلك الزامه بالتنازل عن العلامه التجاريه، وذلك استنادا الي:العقد المؤرخ في ٩/ ٤/ ٢٠٢٠ م، والمصدق من الغرفه التجاريه بالرياض، والخاص بالتنازل عن المحل الخاص بالمدعي عليه والواقع في مدينه الرياض بحي (...) في محطه (...) بكامل مشتملاته بما فيها العلامه التجاريه ((...)).، والاتفاق ينص علي انه تم التنازل عن المحل المذكور مقابل مايه وخمسه وعشرون الف ريال، يتم دفع مايه الف عند التنازل عن المحل والعلامه التجاريه والباقي يتم تسليمه في نهايه عام ٢٠٢٠م، وفور توقيع العقد بدء موكلي في تنفيذ التزاماته وقام بتحويل مبلغ خمسون الف ريال للمدعي عليه ويرغب الان بتسليم المبلغ المتبقي بشيك مصدق بحساب المحكمه لالزام المدعي عليه باتخاذ اجراءات التنازل رسميا.وبعد قيدها قضيه احيلت الي هذه الدايره وتم نظرها وفقا لمحاضر الضبط، وعقدت جلسه بتاريخ ١٤/٥/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده بالاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه من التعاقد معه واستلامي منه مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وعدم تسليمي المحل للمدعي حتي تاريخه وعدم التنازل عن العلامه التجاريه للمحل فكله صحيح، وقد تضمن اتفاقي مع المدعي ان يمنحني مهله قدرها شهر من تاريخ حصول التعاقد لكي اتمكن من البحث عن مقر اخر انتقل اليه الا انه وبسبب جايحه كورونا تعذر تسليم المحل للمدعي كما تعذر علي الانتقال الي مقر جديد ولذلك فانني ارغب في فسخ العقد واعاده المبلغ المسلم لي من المدعي اليه هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: ما يتعلق بطلب المدعي عليه فسخ العقد واعاده المبلغ المسلم له فان موكلي يرفض ذلك، واما ما ذكره من الاتفاق علي منحه مهله قدرها شهر من تاريخ التعاقد فاطلب مهله للتحقق من ذلك. ثم طلب وكيل المدعي سؤال المدعي عليه هل يملك العلامه التجاره الخاصه بالمحل؟ وبسؤال المدعي عليه عن ذلك اجاب قايلا: نعم املك العلامه التجاريه ولدي شهاده من وزاره التجاريه بذلك. وبناء علي ما سبق قررت الدايره احاله الطرفين لاجراء تبادل المذكرات لتقديم ما لديهم. وارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها: تعاقد موكلي مع المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٠/ ٤/ ٩م، والمصدق من الغرفه التجاريه بالرياض، والخاص بالتنازل عن المحل الخاص بالمدعي عليه والواقع في مدينه الرياض بحي (...) في محطه (...) بكامل مشتملاته بما فيها العلامه التجاريه (...) وفور توقيع العقد بدا موكلي في تنفيذ التزاماته وقام بتحويل مبلغ خمسون الف ريال للمدعي عليه، حيث قام موكلي بعد ذلك بالتواصل مع المدعي عليه لانهاء اجراءات التنازل اكثر من مره الا انه لم يلق تجاوبا منه، حيث انه تم مخاطبته بخطاب رسمي، ولكن لم يصلنا اي رد منه، مما اضطررنا معه اللجوء للقضاء، الاسانيد النظاميه والشرعيه: اولا: طبقا للاتفاق سالف الذكر فان المدعي عليه يلتزم بالتنازل عن المحل المذكور بكامل مشتملاته بما فيها العلامه التجاريه. ثانيا: اقرار المدعي عليه امام فضيلتكم بما ذكر اعلاه. الطلبات: ١- الزام المدعي عليه بتسليم موكلي المحل المذكور بكامل مشتملاته. ٢- مخاطبه وزاره التجاره والتاكد من صحه ملكيه العلامه التجاريه وتاريخ ملكيتها. ٣- الزام المدعي عليه بنقل ملكيه العلامه التجاريه لموكلي. ٤- الزام المدعي عليه باجره المثل من تاريخ استحقاق المحل المذكور وذلك يوم ١٤٤١/ ١٠/ ١٥ه، حتي تاريخ الجلسه المنعقده بيوم ١٤٤٢/ ٥/ ١٤ه، بمبلغ وقدره (٢٨٠,٠٠٠) ميتان وثمانون الف ريال سعودي، اي بواقع (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال سعودي عن كل شهر، حيث ان صافي ارباح المحل تبلغ هذه القيمه. ٥-الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعاب محاماه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم تقديم المدعي عليه جوابه الذي استمهل لاجله. وبسؤاله عن ذلك اجاب قايلا: ان الاتفاق مع المدعي ينص علي تسليم دفعه اولي قدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال الا ان المدعي لم يسلم منها سوي مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال فقط. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع الي موكله وتحرير الجواب عن ذلك. ثم جري من الدايره استعراض اتفاقيه التنازل الموثقه من الغرفه التجاريه بالرياض والمؤرخه في ١٦/٠٨/١٤٤١ه وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: هذه الاتفاقيه غير صحيحه ولدي اتفاقيه اخري موثقه من الغرفه التجاريه تختلف في مضمونها عن هذه الاتفاقيه واطلب مهله لعرضها علي الدايره. وبناء عليه جري افهام الطرفين بتقديم ما لديهم عبر اجراء تبادل المذكرات في القضيه. وقد ارفق المدعي عليه مذكره جاء فيها: لقد تم تزويد دايرتكم بما يثبت المدعيه للعقد المبرم فكيف ان يتم النظر بالدعوي من الجانب الموضوعي والجانب الشكلي مزور والاصل ان لا يتم النظر في الدعوي لحين اكتمال الجوانب الشكليه للقضيه وان يتم وقف السير في الدعوي لحين ثبوت صحه المستندات المطلوبه من الجانب الشكلي، وفي الجلسه الماضيه قامت الدايره بتخيير المدعيه ما اذا كانت ترغب باسترداد الخمسون الف ريال او لا ولكن الاصل وكما اسلف بما انه يوجد تزوير في العقد ان لا يتم النظر نهاييا للجانب الموضوعي لحين البت في الجانب الشكلي, وارفق ما يثبت ملكيتي للعلامه التجاريه. وفي جلسه اليوم بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي انه تم فتح هذه القضيه بغير وقتها نظرا لتحديد اكثر من جلسه في نفس الوقت من قبل اداره الدعاوي والاحكام، واستمعت الدايره الي الدعوي مجددا وذكر المدعي عليه انه استلم ٥٠.٠٠٠ريال دفعه اولي بعد تاريخ العقد بشهر او نصف شهر تقريبا، وبعد اطلاع الدايره علي العقد الالكتروني قرر الطرفان بانه هو العقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما، وقد تضمن العقد ان التنازل يعتبر لا غيا في حال عدم اكتمال المبالغ المستحقه والمتفق عليها حتي تاريخ التنازل، وقد تضمن العقد ان تاريخ التنازل هو سنه من تاريخ العقد والذي هو في ١٤/٤/٢٠٢٠م وان التنازل يتم بقيام المدعي عليه باجراءات التنازل ويتم التنازل بناء علي ذلك، وذكر المدعي وكاله بان المدعي عليه استلم المبلغ دون ان يمكن موكلي من المحل ومباشرته ولم يتخذ اي اجراء بالتنازل حتي تاريخه، وقد عقب المدعي عليه بان العقد ينص علي ان الدفعه الاولي تكون ١٠٠.٠٠٠ريالا ولم يكملها المدعي فعقب المدعي وكاله بان ذلك صحيح ولكن المدعي عليه لم يتم من قبله اي اجراء للتنازل، ولذلك لم يكمل موكلي الدفعه، فعقب المدعي عليه ان المدعي: طلب مني ان اتنازل عن العلامه التجاريه مبدييا مقابل ٥٠.٠٠٠ريال وان يكمل الدفعه الاخري لاكمال توابع المحل وتم ذلك فعلا وتنازلت عن العلامه التجاريه وهي باسم المدعي الان ثم لم يكمل الدفعه الاخري، وعليه اطلب اعاده العلامه التجاريه باسمي ومستعد باعاده الدفعه الاولي والتي هي ٥٠.٠٠٠ريال لانهاء النزاع، فعقب وكيل المدعي بالزام المدعي عليه باتمام العقد، وتشير الدايره انه وردها خطاب الغرفه التجاريه مرفقا فيها العقد الالكتروني المعتمد، وحصر المدعي طلباته بالزام المدعي عليه باتمام العقد المؤرخ في ٠٩/٠٤/٢٠٢٠م واتعاب المحاماه بمبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال، اما المدعي عليه فطلب فسخ العقد واسترجاع العلامه التجاريه واكتفي الطرفان كل بما قدمه وطلبه ثم رفعت الجلسه للدراسه واقفال باب المرافعه. وفي جلسه اليوم بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره المدعي عليه بانه طلب مهله من المدعي للبحث عن محل لينتقل اليه ولم يعثر علي محل مناسب، فاجاب بان ذلك كان اثناء الحضر بسبب جايحه كرونا ولم يتمكن من ذلك واكتفي بذلك اما المدعي وكاله انه تم اخطار المدعي عليه ولكنه لم يتجاوب واكتفي بذلك، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بناء علي الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي حصر مطالبته في هذه الدعوي باتمام العقد المؤرخ في ٠٩/٠٤/٢٠٢٠م واتعاب المحاماه بمبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال، وما ان المدعي عليه حصر طلباته في فسخ العقد واعاده العلامه التجاريه له، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان الطرفين يستندان علي العقد المشار اليه المبرم بينهما والمصدق من الغرفه التجاريه، وحيث نص العقد المذكور علي ان الدفعه الاولي تكون ١٠٠ الف ريال، كما نص علي ان التنازل يعتبر لاغيا في حال عدم اكتمال المبلغ المذكور حتي تاريخ التنازل، وبما ان تاريخ التنازل كان في ١٤/٠٤/٢٠٢٠م، وبما ان الطرفين قررا صحه هذا الشرط والعقد وفق ما ورد في الجلسه الماضيه وهذه الجلسه، وبما ان المدعي لم يقدم سوي نصف الدفعه الاولي المطلوبه فقط وقد تجاوز تاريخ التنازل، حيث دفع خمسون الف ريال فقط، وبما ان المدعي مقر بذلك، وبما ان الدفعه لم تكتمل وفق ما سبق، فلا يصح تمسك المدعي بتنفيذ العقد وهو اول من تخلف عما التزم به في العقد، بل ظهر للدايره حرص المدعي عليه علي تنفيذ العقد حيث قام بالتنازل لصالح المدعي عن العلامه التجاريه للمحل وفق اوراق التنازل المرفقه بملف القضيه، ولا يخفي اهميه العلامه التجاريه واثرها علي المنتج او المحل او الخدمه، مما يكون معه طلب المدعي باتمام العقد المؤرخ في ٠٩/٠٤/٢٠٢٠م واتعاب المحاماه بمبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال حريان بالرفض. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من ان المدعي عليه لم ينتقل الي محل اخر وانه تاخر، فان تمسك المدعي عليه ببنود العقد هو المعتبر، فالعقد شريعه المتعاقدين ومعيار التعامل بين الطرفين وموطن محل النزاع فيه، وقد تمسك المدعي عليه بعدم اكمال المدعي الدفعه الاولي المتفق عليها، وبناء علي ما سبق فقد اصبح العقد غير صالح لبقايه، مما يجعل الدايره تتقضي بطلبات المدعي عليه من فسخ العقد محل الاتفاق، واعاده العلامه التجاريه له، وفي المقابل تلزمه باعاده المبلغ الذي استلمه من المدعي وقدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠ريالا).
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المؤرخ في ١٤/٣/٢٠٢٠م المبرم بين المدعي (...) رقم الهويه: (...) وبين المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) محل الدعوي. ثانيا: الزام المدعي (...) رقم الهويه: (...) باعاده العلامه التجاريه المتنازل عنها (...) فيه ٣٧ الي المدعي عليه(...) رقم الهويه: (...) ثالثا: الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) باعاده مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريالا الي المدعي (...) رقم الهويه: (...) رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:

فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٤٢٦ لعام ١٤٤٢ ه

 

المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)

ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)

 

(الوقايع)

بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حصرها فيما بعد بمطالبه المدعي عليها باتمام العقد المؤرخ في ٠٩/٠٤/٢٠٢٠ واتعاب المحاماه بمبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال،كما حصرت المدعي عليها دعواها بالمطالبه بفسخ العقد واعاده العلامه التجاريه له، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي: اولا) فسخ العقد المؤرخ في ١٤/٣/٢٠٢٠م المبرم بين المدعي (...) رقم الهويه : (...) وبين المدعي عليه(...) رقم الهويه: (...) محل الدعوي ثانيا: الزام المدعي(...) رقم الهويه : (...) باعاده العلامه التجاريه المتنازل عنها (Smart Polish Pro) فيه ٣٧ الي المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) ثالثا: الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) باعاده مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريالا الي المدعي (...) رقم الهويه: (...) رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت تكرارا لما سبق ان ابداه امام الدايره الابتداييه وطلب قبول الاستيناف شكلا والغاء الحكم الابتدايي والقضاء مجددا بدعواه.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.

(الاسباب)

بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.

(منطوق الحكم)

تاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٤٤٥ لعام ١٤٤٢ه والقاضي بما يلي: اولا) فسخ العقد المؤرخ في ١٤/٣/٢٠٢٠م المبرم بين المدعي (...) رقم الهويه : (...) وبين المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) محل الدعوي ثانيا: الزام المدعي (...) رقم الهويه: (...) باعاده العلامه التجاريه المتنازل عنها (...) فيه ٣٧ الي المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) ثالثا: الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) باعاده مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريالا الي المدعي (...) رقم الهويه: (...) رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.