tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

تولي مجلس الاقتصاد الأعلى برنامج التخصيص

ncar · regulation · processed · 4 chunks

date_gregorian=2001-02-05 date_hijri=1421-11-11 document_type=regulation entity=keyword:خصخصة entity=keyword:تخصيص entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية entity=agency:مركز برنامج التحول الوطني entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:برنامج التخصيص entity=agency:المركز الوطني للتخصيص entity=agency:الهيئة العامة للمنافسة entity=agency:مركز تنمية الإيرادات غير النفطية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=agency:مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) entity=legal_basis:cabinet_decision:60 entity=legal_basis:royal_order:111 entity=summary:تضمن القرار : تولي مجلس الاقتصاد الأعلى برنامج التخصيص . entity=document_number:257 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الندي المعز الرحمن
المملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء
الامانه العامه

قرار رقم : ( ٢٥٧ )
وتاريخ : ١٤٢١/١١/١١ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي برقيه ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم ١٤٧١٠ وتاريخ
١٠-١٤٢١/١١/١١ه المشار فيها الي ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد
نايب رييس مجلس الوزراء ورييس الحرس الوطني علي خادم الحرمين الشريفين
حفظه الله - بان يتولي المجلس الاقتصادي الاعلي مسؤوليه الاشراف علي برنامج
التخصيص ومتابعه تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات المختلفه وان ذلك
يتطلب تعديل البنود (ثالثا ، ورابعا ، وخامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠)
و تاريخ ١٤١٨/٤/١ه الصادر بشان مساهمه الدوله في بعض الشركات ونقل
ملكيه بعض المرافق الي القطاع الخاص وان تتولي لجنه وزاريه ذلك تمهيدا لاقرارها من
مجلس الوزراء

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) وتاريخ ١٤١٨/٤/١ه .
وبعد الاطلاع علي تنظيم المجلس الاقتصادي الاعلي الصادر بالامر الملكي رقم
(ا/ ۱۱۱) وتاريخ ١٤٢٠/٥/١٧ه .

يقرر مايلي :

اولا : يتولي المجلس الاقتصادي الاعلي مسؤوليه الاشراف علي برنامج التخصيص
ومتابعه تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكوميه ، ويحدد
المجلس الاقتصادي الاعلي النشاط الذي يستهدفه التخصيص اضافه الي
ما تبادر باقتراحه الجهات الحكوميه الاخري ، وتصدر قايمه النشاط المستهدف
بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء ويضع المجلس الاقتصادي الاعلي خطه

# المملكه العربيه السعوديه
## مجلس الوزراء
### الامانه العامه

استراتيجيه وبرنامجا زمنيا لتحقيق ذلك ، وتعد الجهه المشرفه علي كل نشاط
يتقرر تخصيصه برنامجا تنفيذيا لذلك بناء علي الدراسات المطلوبه ويتم اتخاذ
الاجراءات والخطوات اللازمه لاتمام عمليه التخصيص حسب النظام .

ثانيا : تلغي البنود ( ثالثا ، ورابعا ، وخامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) وتاريخ
١٤١٨/٤/١ه .

رييس مجلس الوزراء

# المركز الوطني للوثايق والمحفوظات